«التجارة»: تراخٍ من «هيئة الصناعة» في تحصيل مليون دينار في «الحرة»

كوّن الفريق الذي شكلته وزارة التجارة والصناعة لفحص عقود مستثمري المنطقة الحرة التجارية والتدقيق على ما تم تحصيله وسداده للوزارة من مستحقات متراكمة، رأيا مبدئيا يفيد بوجود شبهة تراخ من الهيئة العامة للصناعة في تحصيل المستحقات، علاوة على وجود ضعف في اداء الوزارة في الاشراف على سير العمل في المنطقة.

ولحظ الفريق الذي وكلته الوزارة برئاسة مدير الرقابة أحمد الخياط، وبعضوية المستشار القانوني أحمد عامر والمحاسب نواف البغيلي، أن آخر المستحقات التي حصلتها «الهيئة» من حقوق «التجارة الايجارية» في المنطقة الحرة وحولتها لحسابات الوزارة عن 2014، نحو مليون دينار، مبينة ان هذه الاموال جاءت على اربع دفعات بواقع 300 الف دينار، وبعدها 350 الفا، ثم 150 الفا، وآخرها 200 الف، علما بان هذه المستحقات لا تشمل قيم التسويات التي اجرتها مع بعض المستثمرين من الشركات والتي تم الاتفاق معها على سدادها في شكل دفعات.

ولحظ الفريق ان «الهيئة» لم تحصّل حتى الآن اي مستحقات لـ «التجارة» على مستثمري المنطقة الحرة عن الاشهر العشرة الماضية، وبافتراض ان المستحقات المرتقبة عن 2015 هي نفسها المحصلة عن العام الماضي على اساس انه لم يطرأ اي تغيير على المساحات الايجارية في المنطقة زيادة او نقصان، تكون هناك مستحقات متراكمة لـ «التجارة» بمليون دينار، ما ينطوي على تراخٍ واضح في الدور الذي تقوم به «الهيئة»، باعتبارها الجهة المديرة للمنطقة، في متابعة تحصيل مستحقات الوزارة من مستثمري «الحرة» وفيما تتطلبه هذه المسؤولية من تقديم انذارات نهائية تجاه المستثمرين غير الملتزمين في السداد، ورفع قضايا ضدهم حفاظا على المال العام.

ومعلوم انه تم اسناد ادارة المنطقة الحرة للهيئة العامة للصناعة في 18 ديسمبر 2006 باعتبارها الجهة المديرة وفقا لقرارات مجلس الوزراء بالشروط والبنود المنصوص عليها ذاتها بعقد ادارة المنطقة الحرة المبرم مع المديرة السابقة 30 مايو 1999، علما بان «التجارة» تستقطع 20 في المئة من ايرادات المنطقة الحرة.

وقالت مصادر لـ «الراي» ان الآراء المبدئية للفريق تتقاطع على ان هناك قيودا اجرائية في تحصيل «هيئة الصناعة» للمستحقات المتراكمة على مستثمري المنطقة الحرة وفقا لعقود الادارة، وهناك شكوك من ان تكون الجهة المديرة لم تتحرك كما ينبغي أو تهاونت في تحصيل بعض هذه المتأخرات.

وكان ديوان المحاسبة اصدر في وقت سابق تقريرا تضمن ملاحظات على الهيئة العامة للصناعة أهمها عدم التزامها تطبيق اللوائح والقوانين وضعفها في اتخاذ الاجرءات حيال التعديات على املاك الدولة في المنطقة التجارية الحرة، حيث كشف عن استغلال بعض المستثمرين والمؤسسة العامة للموانئ اراضي واقعة ضمن المخطط الهيكلي لمشروع المنطقة التجارية الحرة بطرق غير قانونية.

وقدم التقرير نموذجا لعدم استجابة الهيئة وذكر أنها لم تبادر في استرداد الاراضي من شركة أنظمة نقل البضائع والتي تستغل نحو 2.35 ألف متر بالمنطقة التخزينية الخامسة بالمرحلة الثالثة، والتي تقدر قيمة استغلالها بالملايين.

الأمن يمنع جولة «مفاجئة» للمدققين!

تعرض بعض أعضاء فريق التدقيق أخيرا لموقف محرج في المنطقة الحرة، فخلال اتجاهه للقيام بجولة تدقيق غير معلنة على بعض ملفات المستثمرين بصورة عشوائية، فوجئوا بأن الأمن يمنعهم من الدخول إلى المنطقة بذريعة أن الجهة المديرة لم تبلغهم بقدومهم! ولم تنفع كل محاولات الإقناع بأن طبيعة مهمتهم لا تقتضي الإبلاغ المسبق عن جولة التفتيش المفاجئة!

البعض شكك بأن عدم التساهل الأمني في مرورهم مقصود، إثر تسرب معلومات مسبقة عن نية الفريق التدقيق المفاجئ في هذا اليوم، لكن آخرين يعتقدون أن هذا التصرف مجرد ناجم عن سوء تنسيق بين الفريق والجهة المديرة المسؤولة عن إصدار تراخيص المرورالاعتيادية.