الوزير الصانع: القضاء على الإرهاب يقتضي بمكافحة الجرائم الخادمة له كـ «غسيل الأموال» و«تمويل الإرهاب»

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي يعقوب الصانع اليوم أن خطورة الإرهاب باتت تمثل إحدى الظواهر الدولية والوطنية الخطيرة التي لم يعد لتداعياتها حدود أو نطاق أو دين.

وقال الوزير الصانع في كلمة أمام اجتماع الدورة الـ31 لمجلس وزراء العدل العرب إن القضاء على الإرهاب يقتضي مكافحة الجرائم الخادمة له كجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن الارتباط بين هذه الجرائم والإرهاب بات واضحا الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة مجمل هذه الجرائم في مهدها والقضاء على مسبباتها والعمل من أجل وقاية المجتمعات الوطنية والإقليمية والدولية من تداعياتها.

وأشار الى ضرورة دراسة أوجه تعزيز التعاون القضائي والقانوني العربي والدولي سيما في إطار مكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الفساد والإتجار بالبشر وجرائم تقنية المعلومات نظرا للاستخدام المتزايد للشبكات والأنظمة المعلوماتية ما أدى الى ظهور الكثير من المخاطر التي أفرزت أنواعا جديدة من الجرائم المعلوماتية كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الإلكترونية والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة وسرقة المعلومات.

وأوضح الصانع أن الكويت قامت بإصدار القانون رقم 66 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك سعيا لدعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة الجرائم والتزاما منها بأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي صادقت عليها الكويت بموجب القانون 60 لعام 2013.

وشدد في الوقت ذاته على أهمية تكريس التعاون العربي المشترك في سبيل مكافحة الإتجار بالأشخاص، مشيرا الى صدور قرار مجلس الوزراء الكويتي بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تتولى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وأشار الى أن تلك الاستراتيجية جاءت استجابة من الكويت لمسؤولياتها الوطنية وتعهداتها الدولية وإدراكها لخطورة جرائم الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

ورأى أن تفشي الجريمة بأنماطها المستحدثة يستدعي إيجاد الوسائل العملية لمكافحتها ليس فقط بإقرار التشريعات وإنزال العقوبات وإنما بالردع والحد من تفشيها وتغولها.

وذكر أن الكويت اقترحت إنشاء مركز عربي للوقاية من الجريمة يتولى أعداد الدراسات وتقديم البحوث لمساعدة الدول العربية على القيام بدور وقائي للحد من الجريمة.