الميدان التربوي يضطرب والوزارة تطمئن: سنحفظ حقوقكم

تفاعل الميدان التربوي مع الخبر الذي نشرته «الراي» على صفحتها الأولى حول رأي ديوان المحاسبة بصرف بدل التدريس للمعلمين خلال العطلة الصيفية، واعتباره مخالفة يجب أن تتوقف، حيث ساد القلق والتوجس بين المعلمين والمعلمات، تحسبا للخطوة التالية بعد قرار الديوان، وهو ما حاولت وزارة التربية احتواءه وطمأنة الميدان بأن حقوقه محفوظة.

وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتوربدر العيسى وعد ببحث موضوع وقف بدل التدريس في الأجازات الصيفية للمعلمين بالتنسيق بين القطاع القانوني في الوزارة والجهات الرقابية «الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة».

وطمأن العيسى الميدان التربوي كافة وأعضاء الهيئة التعليمية على وجه الخصوص بضرورة الخروج بصيغة توافق تحفظ للمعلمين حقوقهم المالية أسوة بالمهن الأخرى التي أقرت لها البدلات والكوادر مؤكداً أحقية «ورثة الأنبياء» العاملين في حقل التدريس لهذه البدلات نظير جهودهم الكبيرة والشاقة في سلك التعليم.

من جهتها نفت جمعية المعلمين وجود أي جدل حول ما تردد من وقف بدل التدريس للمعلمين في الإجازات الصيفية. وقال أمين سر الجمعية مطيع العجمي أن موضوع بدل التدريس تم حسمه بشكل نهائي طبقا للكتاب الصادر عن رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن في 3 مايو 2012 والموجه إلى وكيل وزارة التربية وجاء «نود الإحاطة بأنه بالاتفاق مع إدارة الفتوى والتشريع وتقرر صرف مكافأة الاستحقاق بناء على اجمالي مدة الخدمة دون اشتراط أن تكون هذه المدة قد قضيت في مجال التعليم طالما كانت هذه المدد مغطاة من الناحية التأمينية. وصرف مكافأة المؤهل العلمي وبدل التخصص النادر وبدل التدريس أثناء فترة الإجازة الدورية ( العطلة الصيفية ) مع استبعادها من المرتب عند حساب مكافأة الاستحقاق».

وذكر العجمي أن الجمعية على تواصل دائم مع الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار والذي أكد له من خلال اتصال هاتفي مباشر التزام الوزارة الكامل في الحفاظ على حقوق المعلمين ومكتسباتهم وفقا لما جاء في القانون 28 /‏2011 الخاص بكادر المعلمين وعدم صدور أي قرار أو توجه بخصم أي بدل من البدلات الواردة في القانون، كما نفى نفيا قاطعا وجود خصم لبدلات المعلمين أثناء الإجازة الصيفية وإن لدى ديوان المحاسبة لديه بعض الملاحظات والمعنية بمسائل محددة سيتم الرد عليها من قبل القطاعات المعنية في وزارة التربية.

من جانب آخر أشادت الجمعية بالتفهم الإيجابي الكبير الذي أبدته الوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري حول ما جاء في المذكرة التي رفعتها الجمعية وتضمنت مقترحات لمعالجة قضية معلمات رياض الأطفال وإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق مطالبهن.

وذكر عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة قضايا المعلمين سلطان المغري أن وفدا من مجلس الإدارة، ضم إلى جانبه رئيس الجمعية وليد الحساوي وأعضاء مجلس الإدارة الدكتورة منى القطان وعبدالحميد الخالدي وعايض السبيعي، التقى أخيراً بالوكيلة الكندري وتمت مناقشة قضية معلمات رياض الأطفال ومطالبهن في الوقت الذي أبدت فيه التفهم الكامل لهذه القضايا مع إبداء ملاحظاتها لبعض هذه المطالب بشفافية كاملة في الوقت الذي حرصت فيه على إصدار تعميم بعدم تكليف المعلمات أو المتعلمين وأولياء أمورهم بما ليس مفروضا عليهم من متطلبات.

وكشف المغري النقاب عن المذكرة التي رفعها مجلس إدارة الجمعية إلى الوكيلة الكندري خلال اللقاء والتي قال إنها تنبع من منطلق حرص جمعية المعلمين الكويتية على توفير المناخ التربوي المناسب لتأمين سير العملية التعليمية وخططها في مرحلة رياض الأطفال، حيث تضمنت مجموعة من المقترحات التي تتماشي مع متطلبات ورؤية الميدان التربوي وتطلعاته.

من جانبه أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار أن رواتب الموظفين الكويتيين المعينين على ميزانية الاعتماد التكميلي الأول في الوزارة عن الربع الأول من ميزانية السنة المالية الحالية 2015 /‏2016 بلغت 14 مليونا و647 ألف دينار عن الفترة من 1 ابريل إلى 30 يونيو 2015.

واستعرض النجار في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة المالية تسوية المبالغ المصروفة بالتفصيل على ميزانية الاعتماد التكميلي الأول خلال الفترة المشار إليها بواقع 349 ألف دينار للعاملين في ديوان عام الوزارة ومليونين و346 ألف دينار للعاملين في رياض الأطفال و3 ملايين و899 ألف دينار للعاملين في المرحلة الإبتدائية و4 ملايين 249 ألف دينار للعاملين في المتوسطة ومليونين و428 ألفاً للعاملين في الثانوية إضافة إلى 331 ألف دينار للعاملين في المعاهد و971 ألفاً للخدمات و70 ألفاً لـ«أخرى» مبيناً المبالغ المذكورة هي إجمالي المبالغ بعد التسوية شاملة الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية والعلاوات الأخرى وغلاء الدعم والعلاوة الخاصة والتأمين الأساسي والتكميلي واستقطاعات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق المعاشات التقاعدية.

بدوره أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز الزبن أنه بعد دراسة الموضوع من الناحية الفنية يفيد الديوان بأن تكلفة المعينين على الاعتماد التكميلي الأول بميزانية وزارة التربية الباب الأول المرتبات للسنة المالية 2015 /‏2016 عن الفترة المشار إليها تبلغ 10 ملايين و967 ألف دينار مشدداً على ضرورة أن تقوم الوزارة بإجراء اللازم نحو تغطية المبلغ المنوه عنه في ضوء قرار مجلس الخدمة المدنية بأن تكون تغطية رواتب المعيين على الاعتماد التكميلي الأول والثاني من الوفورات المحققة بميزانية الجهة الحكومية ولا يتم استخدام ذلك الوفر إلا بعد ان يتم تغطية رواتب المعينين على الاعتماد التكميلي بصورة كاملة وفي حال عدم وجود وفر فيرجع الأمر للوزارة وفقاً لما تراه مناسباً كونها مبالغ واجبة الصرف.