محمد العبدالله: «كتابنا وكتابكم» إلى زوال قريباً ... والحكومة لديها إرادة قوية في محاسبة المخطئين

تعتزم الحكومة إلزام كل الجهات الحكومية خلال الأسابيع المقبلة بالتوقف عن كل انواع المراسلات الورقية في ما بينها من اجل تسريع الدورة المستندية، لا سيما وأنها طبقت الأنظمة الخاصة بتلك الخطوة عبر عملية تشغيل تجريبي منذ شهر يونيو الماضي، بحسب ما صرح به وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.

وقال العبدالله اثناء حديثه عن دور الدولة في تنمية الشباب مع رواد ديوانية المحامي حمد صالح الرومي في ضاحية عبدالله السالم «ان الهدف من هذا النظام هو إنهاء قضية كتابنا وكتابكم»، مشيرا إلى ان «النظام سيكون من خلال شبكة حكومية داخلية الكترونية ستساهم بشكل كبير في الارتقاء بالعمل».

وكشف ان الحكومة تفكر حاليا بشكل جدي «لتبني قرار إلغاء الرقابة المسبقة بالاضافة إلى ان تكون الرقابة المسبقة على المشاريع التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين دينار بدلا من 100 ألف»، لافتا إلى ان «هناك دولتين فقط تطبق هذه الرقابة هما الكويت وكوبا».

ورد على إمكانية أن يصف الشارع تلك الخطوة بأنها عملية سرقة للأموال العامة، بالقول: «لا يمكن اتهام جميع الناس بأنهم (حرامية)، وليس مقبولاً توجيه الاتهامات كيفما كان بلا سند أو دليل ولمجرد الاتهام فقط»، مضيفاً «للأسف انك تظل متهماً حتى تثبت براءتك».

وشدد على أن «لدى الحكومة إرادة جادة وقوية في القضاء على الفساد والمحسوبية وتسهيل المعاملات، وفي قضية اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب بالاضافة إلى محاسبة المخطئين».

وبين ان «وضع الميزانية الكويتية أفضل بكثير من ميزانيات كل دول الخليج، ومن الخطأ الفادح ان يتم صرف أموال على مشاريع ثانوية قد تخص الشباب وترك المشاريع الرئيسية والمهمة، خصوصا ان الميزانية العامة وحسب الدستور موزعة على عدة أقسام، كما أن ليس كل شيء إيجابي قابلا للتطبيق».

ولفت إلى أن «تسلم الديوان الاميري مسؤولية بناء بعض المشاريع المهمة في البلاد جاء نتيجة الإجراءات الطويلة الخاصة التي تؤخر عملية إقرار وتنفيذ المشاريع على ارض الواقع»، مؤكدا في الوقت نفسه ان «صاحب السمو أمير البلاد يحرص دائما على الاتصال شخصيا برئيس ديوان المحاسبة لمعرفة اسباب تأخر تنفيذ وإقرار المشاريع».

ولفت إلى أنه حين تولى الإشراف على صرف المنحة الأميرية التي كانت 1000 دينار «وجدنا من قاعدة بيانات كل الكويتيين المستحقين أن 84 في المئة من حاملي الجنسية الكويتية أقل من عمر 40 سنة، وأكثر من 50 في المئة من أفراد المجتمع دون الـ18 سنة، لهذا لا يمكن لكائن من يكن ان ينظر لهذه الأرقام دون ان يعطي أهمية للشباب توازي هذه الأرقام».

وأوضح العبدالله ان «انشاء وزارة الشباب جاء بناء على توجيهات مباشرة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لنصرة القضايا التي تلمسها من خلال مبادرة (الكويت تسمع) التي أطلقها صاحب السمو أمير البلاد»، لافتا إلى أن «المذكرة المفتوحة التي تمخضت عنها تلك المبادرة تم تسليمها الى وزارة الشباب لتنفيذها».

وأرجع أسباب عدم القيام بكل الاعمال التي يتطلع اليها الشباب إلى «عدم وجود إمكانات للقيام بأكثر من ذلك بسبب ضيق الوقت او قلة الإمكانات البشرية بوجود 15 وزيرا فقط مسؤولين عن 57 وزارة وجهة ومؤسسة حكومية»، داعيا الشباب إلى «الاتجاه للعمل في القطاع الخاص».

وفي ما يخص عدم تسليم إدارة بعض المشاريع للجهات الأجنبية، قال العبدالله «الإدارة الأجنبية قائمة على مفاهيم تختلف تماما عن مفاهيمنا الكويتية، خصوصا في طريقة التعامل مع العمالة الوطنية، وهذه الاشكالية التي نعاني منها في الكويت».

وفي الشأن الصحي، بين أن «عدم افتتاح أفرع لبعض المستشفيات الأجنبية العالمية يعود إلى أن آلية اتخاذ القرار الحكومي أن يكون موازيا للاعتماد المالي، فهناك الكثير من الأمور التي يجب إنجازها قبل البدء الفعلي، فمثلا بعد تخصيص الموقع المناسب من قبل البلدية واخذ موافقة الجهات المعنية من اجل تقديم طلب لوزارة المالية بتخصيص المبلغ المطلوب ومن ثم اعتماده من مجلس الامة علاوة على احتمال ان يتوقف تنفيذ المشروع نتيجة تظلم إحدى الشركات المتقدمة التي لم ترس عليها المناقصة»، مضيفا: «هناك خطأ من الحكومة أنها لا تعد المواصفات الا بعد توافر الميزانية، وهذا ما نقوم به حاليا حيث نعمل على إعداد المواصفات من الآن من اجل طرحها عند توافر الميزانية»، مضيفا أن «الكويت من بعد تصدير النفط، لديها كم كبير من التشريعات التي يمكن ان تصدرها للخارج، وفي النهاية كبلنا أيدينا بتلك التشريعات».

على الهامش

«شايب»

علق العبدالله حين تم وصفه بأنه ممثل الشباب في مجلس الوزراء بالقول «انا رابع أصغر وزير في الحكومة، وأعلى منصب بالدولة يمثل الشباب هو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، وانا كنت في الماضي اعتبر نفسي الجعدة في مجلس الوزراء ولكن الآن أنا شايب»

عادة

لفت العبدالله إلى أن الكثير من الأمور الروتينية والاجراءات غير الضرورية التي تتم في الجهات الحكومية هي نتيجة مفهوم: جرت العادة. أو اننا اعتدنا على فعل ذلك منذ زمن.

السكنية

أشار العبدالله إلى ان القانون الذي تبنته اللجنة الإسكانية بالتعاون مع وزير الإسكان أعطى للمؤسسة صلاحيات لا يملكها أحد منا، واختصرت الطريق 70 في المئة، مضيفا أن «المؤسسة حاليا على الدرب الصحيح ولكن لا تسطيع العمل وحدها دون تعاون البلدية والمالية والشؤون»، معتبرا في الوقت نفسه انه «في حال استطاع الوزير خلق نقلة نوعية ستشجع السلطة التشريعية على اتخاذ القرار نفسه مع الجهات الأخرى».

استاد جابر

علق العبدالله عند سؤاله عن حالة استاذ جابر بالقول «الاستاد سيتم افتتاحه قبل نهاية السنة، والمبنى ممتاز، ولكن هناك مشكلة في حجم مواقف السيارات التي تستوعب 5 آلاف سيارة فقط في حين يتسع الاستاد لستين ألفا».