العبيدي: لا تهاون في صحة المواطن وتقديمي للذمة المالية واجب وليس فخراً

شدد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي على عدم التهاون في موضوع الأخطاء الطبية، مشيراً إلى أن وجوده في موقعه وزيراً للصحة «من أجل صحة المواطن والمقيم وخدمة الكويت وأهلها ومن اجل النهوض والارتقاء بالخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها».

وأكد العبيدي في تصريح صحافي أن «لا تهاون في صحة المواطن، وموضوع الاخطاء الطبية من أهم الملفات التي تحظى باهتمامي بشكل مباشر، وان أي شكوى تقدم الى مكتبي تحمل شبهة تقصير أو إهمال من طبيب أو هيئة تمريضية تحال على الفور الى الجهة القانونية في وزارة الصحة وتشكل لجنة محايدة فضلاً عن متابعة التأكد من سلامة اجراءاتها وحياديتها وعرض التقرير الصادر عنها على اللجنة العليا».

واشار العبيدي الى ان الوزارة تعتبر المريض أياً كان «على حق لحين الانتهاء من اجراءات التحقيق».

وقال العبيدي ان «الخطأ الطبي موجود في أي مكان في العالم، وان من يعمل يخطئ، ومن لا يعمل لا يخطئ، غير ان هذا لا يعني القبول بالاخطاء الطبية ابداً»، لافتا الى وجود لجنة المضاعفات والوفيات في المستشفيات، تراجع ملفات المرضى الذين دخلوا عمليات أو تعالجوا في أسرتهم، وتقف على اسباب الوفاة ان كانت هناك حالات وفاة، وما إذا كانت الاسباب طبيعية أو بسبب مضاعفات أو أن هناك شبهة تقصير أو اهمالا أدى لخطأ معين، فان تم اكتشاف ذلك يحول الأمر الى لجنة وزارية محايدة داخل وزارة الصحة تشكل من مستشارين وأطباء وقانونيين تتبع منطقة صحية خارج المنطقة التي حدثت فيها الواقعة، ومن ثم تقدم تقريرها.

وأشار العبيدي الى بعض الاحصائيات العالمية حول الاخطاء الطبية في بعض دول العالم المتقدمة، موضحاً ان عدد من مات في الولايات المتحدة الأميركية بسبب الاخطاء الطبية عام 2013 نحو 440 الفاً، وذلك وفق احصائية منشورة في مجلة journal of patient safety، وانه وفق احصائية بريطانية اخرى للعام ذاته فان عدد من يموتون بسبب الاخطاء الطبية في بريطانيا نحو 40 ألف مريض، وفي المانيا وفق دراسة تمت 2010 فان عدد من يموتون بسبب تلك الاخطاء بلغ نحو 17 ألفاً، وعليه فالاخطاء موجودة في كل مكان و نحاول تقليلها من خلال التأكد من معايير سلامة المرضى التي نتلقى حولها العديد من الاشادات عبر منظمة الصحة العالمية.

وحول كونه أول وزير في حكومة الكويت يقدم كشف الذمة المالية قال العبيدي «الحمد لله فهذا واجب وليس فخراً، فليس لدينا ما نخفيه، وان كانت اللائحة التنفيذية عندما صدرت في مارس أعطت لفئة القائمين في عملهم سنة كاملة من اجل تقديم اقرار الذمة المالية، فلماذا التأخير فليس لدينا ما نخفيه»