«الكهرباء» حصّلت 20.5 مليون دينار من مستهلكي الفروانية
| كتب علي العلاس |
1 يناير 1970
09:16 م
أعلن مراقب شؤون مستهلكي الكهرباء والماء في محافظة الفروانية سالم الصواغ عن تحصيل مكاتب المحافظة الثمانية خلال الفترة من مطلع العام الحالي وحتى نهاية أكتوبر الفائت ما يقرب من 20.5 مليون دينار من مستهلكي الكهرباء والماء في المحافظة لافتاً إلى ان عدد عدادات الكهرباء بالمحافظة يتجاوز 150 ألف عداد.
وقال الصواغ في تصريح صحافي «ان عملية تحصيل المديونيات داخل مراقبة شؤون المستهلكين في محافظة الفروانية تجري على قدم وساق بتوجيهات وكيل الوزارة المهندس محمد بوشهري باعتبار ان هذه الأموال مال عام يجب تحصيله أولا بأول نظير انتفاع المستهلكين بخدمتي الكهرباء والماء التي تقدمها الوزارة».
وأضاف الصواغ ان قطاع شؤون المستهلكين لايقوم بقطع الكهرباء عن المدينين إلا بعد توجيه عدد من الانذارات وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، مشيراً إلى وجود تعاون بين قطاعي شؤون المستهلكين وتشغيل وصيانة المياه في عملية القطع عن المتخلفين عن سداد المديونيات.
وتابع «هناك مسؤول في كل مراقبة للتنسيق في ما بين القطاعين، حيث يقوم شؤون المستهلكين بتوجيه كشوف المتخلفين عن السداد للقيام بقطع المياه، خصوصاً المتعلقة بالسكن الخاص، أما بالنسبة للسكن الاستثماري والتجاري فالمكاتب لديها صلاحية بقطع المياه مباشرة عن المتخلفين عن السداد في هذين القطاعين».
ولفت إلى انتهاء مراقبة شؤون المستهلكين في الفروانية من تحصيل وتقنين المديونيات التي تقدر بـ 5 آلاف دينار وتعمل حالياً على تحصيل المديونيات وتقدر بـ 2000 دينار حيث يتم تطبيق كافة اللوائح والقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن أولا بأول.
وقال ان هناك جهودا كبيرة يبذلها موظفو مراقبة شؤون المستهلكين في الفروانية في تحصيل المديونيات وتوجيه الإنذارات للمتخلفين عن السداد، بالاضافة الى مهام أخرى.
وذكر الصواغ ان هناك متابعة دقيقة من قبل رؤساء المكاتب التابعين لمراقبة شؤون المستهلكين في محافظة الفروانية لبصمة الموظفين، حيث يتم تفقدها بصفة يومية، قائلا «هناك التزام كامل بالدوام الرسمي خشية من تطبيق البصمات على المتأخرين في البصمة بصفة يومية أو المتغيبين، فاللوائح تطبق في هذا الصدد وفقا لقوانين الخدمة المدنية.
وأهاب الصواغ بجميع المستهلكين الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء ومراعاة حجم الدعم الذي تتكبده الدولة أثناء مراحل الانتاج والتوزيع من أجل إيصال خدماتها للمستهلكين كافة.