صحتنا النفسية في خطر

عندما يُصرح مسؤول موثوق ومطلع بأمر ما فعلينا أن نصدقه بلا جدال، وعندما يقول الدكتور خالد السهلاوي- وكيل وزارة الصحة- إن 30 في المئة من المجتمع الكويتي يعانون من مشاكل نفسية، فعلى الدولة بجميع مؤسساتها وخاصة الصحية والأمنية والقضائية أن تدق جرس الإنذار، وتبحث عن الأسباب وطرق العلاج.

وأقول للدكتور السهلاوي بأن الصحة بدأت بزيادة العيادات النفسية لتصل إلى 15 عيادة في فترة قصيرة، وذلك جهد ممتاز تُشكر عليه الوزارة، ولكن هل هذا العدد كافٍ لحل المشاكل؟، ومن سيقوم بدور الوقاية من هذه الأمراض قبل تفشيها؟. فقد أصبحنا نسمع عن جرائم دموية وردة فعل لأسباب تافهة، وأخرى بشعة لأقرب الناس إلينا «الآباء والأمهات» ولأسباب لا تستحق ذلك، وانتشار هائل للمخدرات بين الشباب والشابات وطلاب وطالبات المدارس، تلك المخدرات التي تصل إلينا بكثافة من دول شتى عبر سورية ودول الجوار.

وتعالوا نبحث عن أسباب هذه الظواهر، التي منها عدم المساواة بين المواطنين في العمل والخدمات، واضطرارهم إلى الحاجة للحصول على حقهم كاملاً ودون تأخير، أما تأخر تسلم السكن الحكومي فترة طويلة، جعل المواطن يضطر إلى العيش في بيت أسرته مع أكثر من عائلة ما يخلق خصومات ومعارك بين الأقارب. أم هو الخوف على مستقبل البلد من أحداث وآثار ما يدور حوله في دول الجوار من حروب ومعارك؟

ولعل أخطر هذه المشاكل وأكثرها انتشاراً هو عدم تطبيق العقوبات الرادعة بالسرعة المطلوبة، وتدخل الواسطات لحفظ بعض القضايا، وضياع حقوق الدولة والناس، ما يجعلهم يسعون لأخذ حقوقهم بأيديهم بعد أن عجز وتأخر القانون عن إعطائهم إياها.

والحل سريع وموجود إذا نفضت الجهات الحكومية غبار الكسل والتردد والتسيب، وسعت إلى تطبيق القوانين على الكل ومساواة الناس في الحقوق والواجبات دون تأخر، وطول فترة انتظار، ومحاربة الواسطة بشتى الوسائل النيابية أو من الشخصيات الكبيرة لأخذ حق أحد، أو إعطاء آخر ما لا يستحق، وإغلاق الحدود بصرامة أمام المهربين بالسموم التي تفتك بشبابنا، حتى إذا أدى الأمر إلى مقاطعة اقتصادية تامة لدول المصدر. أما ما أخشاه أن نتحول من شعب نشط بناء ذي ماضٍ تليد وحاضر نحسد عليه، إلى شعب تائه لا حول له ولا قوة.