اجتهادات

«ريموت كنترول» المستشفى الأميري

1 يناير 1970 11:57 م
ذهب أحد الأصدقاء بابنته إلى المستشفى الأميري بعد استمرار ارتفاع درجة حرارتها لأيام عديدة. خرجت ابنته متشافية بحمد الله، وبدأ صديقنا يسرد تجربته - المضحكة نوعا ما - مع المستشفى الأميري.

فالمتعارف لدى الجميع، وفي أغلب مستشفيات الكويت الممتدة في المحافظات المختلفة، أن قائمة الانتظار لدى قسم الطوارئ طويلة جداً ويحتاج المريض للبقاء فترات طويلة حتى يصل دوره!، والحال كذلك بالنسبة لقسم الأشعة والأقسام الأخرى. الأدهى من ذلك، أن قائمة الانتظار قد تصل إلى أشهر عدة بالنسبة لمواعيد العيادات الخارجية وكذلك لبعض الفحوصات والتحاليل وغيرها، وهذا يعني بالعامية، (يموت المريض ولحد الآن ما وصل دوره!)

وعندما يتقرر أن يدخل المريض المستشفى، فإن الإجراءات الروتينية الطويلة والمعقده ترهق كثيراً المريض ومرافقيه كذلك، ومع الأسف، مازالت الواسطة (وخشمك أذنك) هي اللاعب الأساسي في الحصول على الغرفة الخصوصية، بدلاً من الغرف العمومية، (اللي تييب المرض!). القائمة طويلة جداً لا أرغب في الإسهاب فيها حتى لا يمل القارئ الكريم، ولا نقول إلا الله يعين المواطن المسكين!َ

عودة إلى قصة صديقنا، فبعد أن تمكن من إتمام إجراءات الدخول، وإنهاء (حوسة) نقل الأغراض إلى الغرفة، قرر مشاهدة التلفزيون وأخذ قسط من الراحة، فبحث لمدة نصف الساعة عن الريموت كنترول دون أن يجده بالغرفة!‘ فسأل لدى الاستقبال فأخبروه بأن الرموتات موجودة لدى إحدى إدارات المستشفى ويجب عليه الذهاب هناك لتسلمه.

ذهب للإدارة المعنية وانتظر أيضا أكثر من نصف ساعة، لأن الموظفة المسؤولة (بسلامتها) لم تكن موجودة. أخيراً، وبعد طول انتظار، تمكن من الحصول على الريموت كنترول، ولكن بشرط أن يتم سداد مبلغ 20 ديناراً كتأمين مسترجع عن الريموت. تساءل صديقنا لماذا؟

وتحليلي الشخصي هو أن مرافقي المرضى حرامية، وهذا الإجراء لحماية الريموت كنترول من السرقة، ولا أجد تفسيراً آخر لذلك. وبدلاً من أن تراجع الوزارة سياستها في موضوع العلاج بالخارج والتنفيع والواسطة المتلازمين مع هذا الملف وغيرها من الملفات الأخرى التي أرهقت ميزانية الدولة، قررت حماية المال العام من باب المحافظة على ريموتات المستشفى الأميري!

وبعدما خرجت ابنة صديقي بالسلامة وعادوا بها للمنزل، تذكر صديقنا أن الريموت مازال بالغرفة! المسكين عاد مرة أخرى للمستشفى صباحاً، ووجد الريموت بمكانه (وكأنه وجد الكنز المفقود)، فذهب به إلى نفس المكان لاسترداد التأمين. المصيبة أن الموظفة أبلغته أنها لا تستطيع تسليم الريموت وإعطائه المبلغ، وأن عليه مراجعة نفس (الزام) الذي تسلم منه الريموت. فصدق المثل (شر البلية ما يضحك!).

رجع صديقي مرة أخرى مساءً، وقام بتسليم الريموت، ليسترجع ورقة العشرين ديناراً نفسها من نفس الموظفة التي تسلم منها الريموت، بعدما وجد نفس المبلغ مدبساً بورقة صغيرة كتب عليها رقم الغرفة، في إجراء أبسط ما يقال عنه بدائي، لتنتهي معها معاناة صديقنا المسكين مع ريموت كنترول المستشفى الأميري.

لا يعنيني حقاً أحداث القصة وتفاصيلها، لكن المهم والمستنتج منها، أن على وزارة الصحة أن تعيد النظر وبجدية بمستوى الخدمات المقدمة، وخصوصاً غير الطبية منها. أعلم جيداً أن الأخطاء الطبية واردة وفي كل مستشفيات العالم، الكبيرة قبل الصغيرة، وأن مستشفيات الكويت ليست بمنأى عن هذه الأخطاء، ولكن هناك أمور أخرى كثيرة، لو وعت وزارة الصحة عليها، لتمكنت من كسب ثقة المواطن!

خذ عندك النظافة، النظام في المواعيد، تسهيل إجراءات الدخول، وجود جهاز إرشادي متمكن لخدمة المرضى، تقليص فترات الانتظار، صيانة المستشفيات وتحديث الأثاث وقاعات الانتظار بدلا من الكراسي الخشبية (اللي تييب عوار الظهر)، وجود أجهزة وألعاب تسلية للأطفال، وخدمات متكاملة لكبار السن، والقائمة تطول. فمتى تعي الوزارة ذلك؟

[email protected]