الصانع: تقليل الدورة المستندية في وزارة العدل من خلال خطة مبنية على قرارات وزارية وإدارية

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع سعيه الحثيث "لتقليل الدورة المستندية في وزارة العدل من خلال رؤية وخطة مبنية على قرارات وزارية وإدارية مع وجود قرارات وإجراءات ومجموعة من التشريعات من شأنها تحقيق ذلك".

وقال الصانع لدى افتتاحه مركز التقاضي لوزارة العدل في مقر جمعية المحامين الكويتية الليلة الماضية إن "إصدار لائحة القانون الخاص بالإعلان القضائي سيتم في الأيام القليلة المقبلة، إضافة إلى توقيع قرار اللائحة التنظيمية للإعلان الإلكتروني وقرارات أخرى من قانون الإعلان أبرزها تعديل المادة (9) من قانون المرافعات الخاص".

وأضاف إن الجميع يعاني موضوع الإعلان في التعامل القضائي ويصطدم بتكراره أكثر من مرة إضافة إلى طول الدورة المستندية "فإذا كانت مدة القضية على سبيل المثال عامين فيكون الإعلان عاما أو عاما وشهرين"وقد آن الأوان لئلا يترك قانون المرافعات الذي صدر في عام 1980 دون تحديث من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية".
ولفت إلى أهم ما ورد في القانون حيث (في حال الاتفاق بين الطرفين الخصوم فإن الإعلان يتم من خلال البريد الإلكتروني أو الفاكس أو الهاتف كما يمكن استخدام كل الوسائل الالكترونية في حال الاتفاق).

وحول مركز التقاضي، أفاد الصانع بأن "المركز يقدم خدمة لجميع المتقاضين عبر ممثليهم في المحاكم من محامين وبالتالي من المهم تقديم الخدمات الضرورية والملحة والروتينة للمحامين"، لافتاً الى ان "ذلك ينعكس على جودة الأداء الوظيفي للمحامين وعلى سرعة الإنجاز والفصل في القضايا وتحقيق شعار العدالة الناجزة فضلا عن التخفيف عن كاهل المحكمة في قصر العدل".

وبين أن "هناك إمكانية لتنفيذ التجربة في محافظتي الجهراء والأحمدي لأنهما الأعلى كثافة سكانيا وسيكون العمل في المركز صباحا ومساء لتقديم خدمة جيدة للمتقاضين".
وذكر إن "المركز ليس حكرا على المحامين بل هو متاح لأي متقاض إذ يمكنه تقديم أوراق دعواه وصحيفته القضائية وبالإجراءات الروتينية المعهودة في قصر العدل أو في غيره من المحاكم".

وأكد الصانع "ضرورة التعاون الفعلي بين القضاء والمحاماة"، مبينا أن "العدل البطيء أشد أنواع الظلم لذك كانت هناك دراسة مستفيضة حتى صدرت حزمة من التشريعات الإلكترونية حيث كان العمل الدؤوب لوضعها موضع التطبيق نفاذا للمادة (5) من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم (26) لسنة 2015".

وأضاف إنه "تم تحقيق بعض الخدمات أهمها إيداع صحف الدعاوى وما في حكمها من طلبات أوامر الأداء والأوامر على العرائض إلكترونيا بحيث تصل الصحيفة أو الطلب من مكتب المحامي مباشرة إلى الإدارة المعنية بالمحكمة والإعلان الإلكتروني الذي يتم بسهولة ويسر بعيدا عن الدورة المستندية المرهقة والتعقيدات البيروقراطية".

وأشار إلى أن "الوزارة دشنت خدمة الرسائل القصيرة وهي خدمة تبلغ بها الإدارة المعنية بالمحكمة مكتب المحامي عما تم بشأن الإجراء الذي باشره أو القرار أو الحكم الذي صدر في دعواه بالإضافة إلى الاستعلام القضائي بحيث يستطيع المحامي المتابعة أو الاستفسار عما يكون قد اتخذ من إجراء او قرار او حكم في دعواه أو طلبه".

وقال الصانع إن "من الخدمات أيضا التوقيع الإلكتروني وهو توقيع يودعه ذو الشأن بالإدارة المختصة حتى يستطيع الاستفادة من هذه الخدمات"، مبيناً أن "المحامي يستطيع الاستفادة من هذه الخدمات وهو في مكتبه فيختصر الوقت والجهد تحقيقا لسرعة الإنجاز الذي يكفل سرعة وصول الحق إلى صاحبه".

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاميين وسمي الوسمي أن "كثيرا من الأحلام التي كنا نسعى لها قد بدأت تتحقق بفضل الله ثم بتعاون الوزير الصانع"، مشيراً الى أنه "تم الحديث كثيرا عن صحيفة الدعوى والأوراق والإعلانات وتسهيل إجراءات التقاضي والتنفيذ".