السعدون: لسنا بعيدين عن الخطر ... انظروا إلى فرنسا

فيما حذر رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون «من أننا لسنا بعيدين عن الخطر وانظروا إلى ما حدث في فرنسا»، معتبرا أن العجز في الميزانية يتمدد وأن كل كويتي سيولد محملا بالديون بسبب التجاوزات والتراجع الكبير في أسعار النفط، عاد ليرسم خارطة طريق لما قال إنها دعوة من القلب للإصلاح ومصالحة الشعب، والتي لا تكون حسب قوله، إلا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإلغاء القوانين التي سلمت الدولة إلى أصحاب المصالح

وإلغاء القوانين التي قيدت الحريات.

وقال السعدون في تصريح صحافي لكتلة «الغالبية» أول من أمس،»إن كان هناك بذخ كما قال وزير المالية فإن البذخ عنده، ويجب أن ترحل مجالس الإدارات ما عدا المجلس الأعلى للدفاع بدلا من (فسفسة الفلوس ) كما قال أحد الوزراء» ومردفا « لا ريب أن التناقض في تصريحات الوزراء غير مستغرب لأن بعضهم «بغبغاوات «ينطق بما يملى عليه». وذكر السعدون أن الفضل في تحرير الكويت يعود بعد الله للشعب الكويتي الذي كان يفتخر بحرياته ودستوره وجسدوا ذلك في مؤتمر جدة كما لا يمكن للكويتيين أن ينسوا دور المملكة العربية السعودية في تحرير بلادهم .

وأوضح السعدون أن عائلة البرغش اكتسبت حقها في الجنسية الكويتية وفقا للمادة الأولى من القانون وأنه لم يقرأ في قانون الجنسية أن المادة الأولى منحة.

من جهته، طالب النائب السابق خالد السلطان الحكومة بالتصالح مع الشعب «لأنه ركيزة الأمن»، ومردفا إن :»القضية ليست شراء طائرات من إيطاليا بسعر مضاعف، فالكويتيون وقفوا إلى جانب الشرعية وطالبوا بها عندما غزانا العراقيون».

ودعا السلطان الحكومة الى إحكام الدولة بالأجهزة الأمنية لتكون حاجزا للخطر عن الكويت، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات أمنية ودفاع مشترك وتعاون عسكري مع تركيا وباكستان مذكرا بالموقف الشجاع للوزير السابق الشيخ الدكتور محمد الصباح عندما أعلن عن سبع خلايا تجسس عام 2011 وأنها اعترفت بنيتها التفجير في حقول النفط ، متسائلا : «ما هي الإجراءات التي اتخذت بحق هؤلاء ؟».

واضاف: «نحن لا نطالب بإعدام أعضاء الخلية الإرهابية ولكن مع أن يأخذ القانون مجراه وليطلع الشعب على مجريات الأمور».

وأوضح السلطان إن ما يحدث الآن في القطاع النفطي تدمير للبلد ونهب لخيراته ، مضيفا أنه ومن خلال متابعته لهذا القطاع منذ العام 1967 يرى أن الإدارة الحالية من أنظف من تسلم الأمور فيه ، معتبرا أن الكشف عن أسماء من دخلوا في مناقصة الأنابيب النفطية التي بلغت قيمتها 250 مليون ديناركارثة ، ومشددا على أن ما يحصل تدمير وتصفية للبلد.

وتساءل السلطان: «أليس فيكم رجل رشيد، وهل تعتقدون أن الشعب سيسكت عندما يجني سوء ثماركم ؟»، مضيفا بالقول:«إنكم تقودون البلد إلى الانفجار وتقومون بتدميره وتصفيته والبعض يرتب أموره ويحول ملياراته إلى الخارج « ، مؤكدا على أن هناك من يسعى إلى إزاحة القيادات النفطية النظيفة لـ «يرتعوا» ، ومستشهدا في ذلك بمناقصة الأنابيب قائلا : « عندما انسحب أحدهم من المناقصة أرسيت على الثاني علما بأن قياديي النفط أوصوا بعدم ترسيتها، ولكن دخلت أياد ورسوا المناقصة على من يريدون وهؤلاء شخصيات في مواقع الدولة الحساسة ساهموا في تمرير المناقصة وأرسلوا لإحدى القيادات مفاوضا وحاولوا تقديم الرشوة له لكنه طردهم «، مضيفا أن الصراع الآن يتركز في الهيمنة على النفط بعدما «شطبوا «على البلد .

ورفض السلطان فرض الضرائب على الشعب الكويتي حتى تسترد أمواله من السراق والمفسدين من أصحاب الإيداعات والتحويلات وأصحاب العقود التنفيعية ، مضيفا أنهم يشيعون أن الضرائب ستكون على الشركات ولكنها خطوة إذ ما إن ينتهوا من الشركات فإنهم سينتقلون إلى الأفراد ، ومنتقدا الخدمات الصحية والتعليمية التي تتجه نحو التردي فيما الشعب هو من سيدفع الثمن.

وعن سحب الجناسي قال السلطان إن هناك مجموعة من الأشخاص قابلوا مراجع عليا مطالبين بهذا الإجراء وهؤلاء يجب أن يذكرهم التاريخ .

بدوره، دعا الدكتور عبيد الوسمي كل المهتمين بوضع قوائم بكل الأسماء ومواقفهم التي ساهمت في هدم القرارات السياسية وعلى كل من صادق من مجلس الوزراء على قرار سحب جنسية عائلة البرغش لمحاسبتهم ، قائلا إن هؤلاء لا يمكن أن يؤتمنوا على مصالح الشعب الكويتي ،

وقال:» إذا كان التبرير أن عبدالله البرغش لم يولد لأب كويتي فلماذا لم ينظر في الـ 54 شخصا من عائلته الذين ولدوا لآباء كويتيين ؟».