المزادات الثمينة ... سوق بلا تنظيم!

من كان يضمن سلامة تنظيم مزادات أقيمت على أرض الكويت طيلة السنوات منذ ان تم الاعلان عن تنظيم اول مزاد لسلع ثمينة؟

سؤال مباشر فاجأ به وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي مسؤولي الوزارة الذين اعتقد ان واحدا من الحاضرين على الاقل سيكون ذات صلة بهذا النشاط ومستعدا لتقديم إجابة، لكن المفارقة المسؤولية ليست لدى أحد منهم!

بالطبع لم يقصد الوزير من سؤاله مزادات اسواق الأسماك والخضار والحراج ودلالي المنقولات فمعروف ان جميعها تخضع لتنظيم ورقابة إدارة حماية المستهلك في«التجارة»، وكذلك رخص إقامة المعارض وعلى رأسها العقارية باعتبار ان تبعيتها ايضا للوزارة، لكن العلي كان يسأل عن آلية تنظيم مزادات اسواق المقتنيات الثمينة والسلع الفاخرة التي تحظى باهتمام الاثرياء عادة والمهتمين من قبيل مزادات الأعمال الفنية من لوحات وتحف، والنقود القديمة والتذكارات، والسجاد الفاخر والسيارات الرياضية ذات المواصفات الخاصة التي تباع بعيدا عن اسواق السيارات التقليدية، وأحجار الماس واليخوت والساعات والطائرات الخاصة اذا قرر رجل اعمال كويتي بيعها او شرائها وغيرها من السلع القديمة الفاخرة التي يجري لبيعها تنظيم المزادات.

واظهرت المعلومات الأولية في هذا الخصوص انه لا توجد إدارة رقابية معينة في «التجارة» مسؤولة عن تنظيم هذه النوعية من المزادات، وان مسؤولية الوزارة في اغلب الحالات تقتصر على منح رخص اقامة هذه النشاطات، فيما تخضع عملية التنظيم وسلامة السلع المعروضة وضمان نقلها للمزايد الفائز لاجتهادات وشروط ومسؤولية الجهة المنظمة.

وترتب على هذا النقاش احاديث جانبية فتحها الصف الثاني من المسؤولين الذين برروا عدم معرفتهم بهذه الآليات بان الرعيل الأول في الوزارة وتحديدا الذين تقاعدوا خرجوا من الوزارة واحتفظوا بالسر معهم.

وبرز في هذا الاثناء خلاف حول الجهة المسؤولة عن منح رخص، إذ ظهر رأي بأن مسؤولة «التجارة» فقط عن تنظيم ومراقبة مزادات السلع الاستهلاكية وفي مقدمتها الغذائية وبما يضمن التأكد من عدم التلاعب بالاسعار او جودة السلعة المباعة.

ويدفع أصحاب هذا الرأي بأن ما دون ذلك من مزادات ليس من اختصاص «الوزارة» ومن المفترض أن تكون تابعة لجهات اخرى وفي مقدمتها وزارة العدل على سبيل المثال، باعتبارها معنية بتوثيق الملكيات، على اساس ان العديد من السلع التي تتداول فبهذه المزادات تحتاج في بيعها إلى نقل ملكيتها إلى المزايد الذي فاز بالمزاد، فيما اشار رأي اخر إلى ان الاصل ان تجرى المزادات في الصالات العامة والاماكن المخصصة ومن ثم فانه يفترض ان تكون وزارة البلدية مسؤولة عن هذه المزادات، ويقع عليها مسؤولية التأكد من سلامة التنظيم قبل الترخيص باقامته، مستدلين بواقعة مزاد تمت الدعوة إليه في وقت سابق بالوفرة لكن «البلدية» قامت بالغائه لاحقا لاسباب تتعلق بها.

ولفتت المصادر إلى ان المعنيين في «التجارة» اتفقوا على ان يتم توجيه سؤال لأمانة مجلس التعاون للاطلاع على قوانينه والعمل بما يناسب الكويت في هذا الخصوص.