البغلي قدم إقرار ذمته المالية: يحصّن من الشبهات والتشكيك

قدم عضو المجلس البلدي أحمد البغلي، إقرار الذمة المالية الى هيئة مكافحة الفساد، لافتا الى ان الإقرار يعمل ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة، ويحصن الموظف العام من الشبهات والتشكيك.

وقال البغلي، إن «القانون الخاص به تأخر لبعض الوقت وكان يجب اقراره من سنوات، إلا ان الدولة تداركت الوضع واصبح قانونا قائما يجب تنفيذه حيث يهدف الى الوقاية من الفساد المالي، وحماية الاموال العامة، ويعزز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة».

وأضاف، «نسعى جميعا، وفي كل المواقع، الى الحفاظ على المال العام، وعلى الرغم من كون دورنا في المجلس البلدي فنيا للنظر في المشاريع واقرارها، إلا اننا نمتلك ايضا دورا رقابيا على عمل البلدية لذلك نعي تماما المسؤولية الرقابية التي تعززت بإقرار الذمة المالية لتحقيق قدر من الرقابة».

واوضح البغيلى ان «تقديم الذمة المالية جاء في احكام القانون رقم 24 لسنة 2012 ويشمل فئات معينة تشغل مناصب محددة في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وجهات اخرى حيث إن الفساد أصبح ظاهرة تواجه المجتمعات الدولية الأمر الذي استدعى محاربة تلك الظاهرة».

ولفت الى ان الفساد له تأثير كبير على اقتصاد الدولة ومؤسساتها لذا كان لابد من اقرار القانون لحماية مقدرات البلاد والحفاظ على اموال الاجيال القادمة ومكافحة الكسب غير المشروع، إضافة إلى تفعيل الدور الرقابي على مؤسسات الدولة.

وعبر البغيلي عن اعتزازه بدور الهيئة العامة لمكافحة الفساد ورسالتها الواضحة لكل المشمولين بأحكام القانون، متمنيا ان يتحقق الهدف المرجو من تحقيق محاربة الفساد عن طريق تقديم اقرار الذمة المالية، مشيدا بالخطوات التي اتخذتها وتتخذها الهيئة في مكافحة الفساد.