«كوتا» للوظائف وجنسيات الوافدين ... وحرب على تجار الإقامات

عادت التركيبة السكانية الى الواجهة مجدداً، من خلال ما كشف عنه تقرير متابعة الخطة التنموية الذي نشرته «الراي» أمس، خصوصا حول وجود نحو 140 الف وافد يعملون في الجهات الحكومية، إضافة الى تجاوز عدد الوافدين ضعفي عدد الكويتيين الذين بلغوا مليونا و291 ألفاً من إجمالي 4 ملايين و183 ألفاً.

أما الحل، فقد اتكأ، برلمانياً، على تطلعات وتمنيات، بين داع الى تخفيض عدد الوافدين الى النصف، والاستغناء عن خدمات عشرات الآلاف منهم في وظائف الجهات الحكومية، وبين متريث كي لا تعطى هذه «الوصفة العلاجية» مفهوم العنصرية تجاه الوافدين، خصوصا ان من يستقدم العمالة الهامشية هم من تجار الإقامات الكويتيين، وصولا الى مناد بفرض ضرائب على المواطن والمقيم معاً، في إطار منظومة معالجة العجز في الموازنة، التي حجزت لها موعداً «متقدماً» على أجندات اللجان البرلمانية.

فقد طالب النائب عدنان عبدالصمد بـ «دراسة متأنية تتكىء على استراتيجية واضحة لتعديل التركيبة السكانية»، مؤيداً ما ذهبت إليه وزيرة الشؤون من أن التركيبة السكانية تحتاج إلى سنوات حتى يتم تعديلها.

وقال عبدالصمد لـ «الراي» إن القضية ليست عشوائية ولا تحل بين ليلة وضحاها، مشدداً على أن «الخطوة الأولى في تعديل التركيبة السكانية تتمثل في القضاء على تجار الإقامات وأصحاب المصالح».

واستغرب «النظرة العنصرية» تجاه الوافدين «فهؤلاء استقدمهم مواطنون، لذا تجب معاملتهم معاملة لائقة، وألا نهدد بين فترة وأخرى بفرض ضرائب على الوافدين لتتحول الكويت إلى مجتمع عزاب»، متداركاً «إن كانت هناك نية لفرض الضرائب فيجب ألّا تمس المواطن وإنما تكون على الشركات الكبرى».

وحض على احلال الكويتيين في الوظائف الحكومية «ولطالما طالبنا الجهات المعنية بذلك، من خلال لجنة الميزانيات، لكن هذه الجهات تدعي الالتزام بسياسة الإحلال، فيما تقوم بالتوظيف عن طريق المقاولين والشركات».

وفي شأن آخر أعلن عبدالصمد أنه سيحضر اجتماع اللجنة المالية اليوم لدراسة آلية سد العجز في الميزانية، موضحاً أنه بامكان الحكومة معالجة العجز من خلال المطالبة بالديون المستحقة لها.

وبحثت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها أمس دور جهاز المراقبين الماليين، تنفيذاً لخطة عمل اللجنة المتفق عليها لدور الانعقاد الحالي.

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالصمد ان الجهاز استعرض خلال الاجتماع خطواته التنفيذية الخاصة بتطبيق قانونه المقر في دور الانعقاد السابق، حيث كشف عن الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وجار اعتمادها وفق القنوات المبينة في القانون تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

واوضح ان اللجنة أكدت ضرورة وجود آليات عمل واضحة للجهاز للمرحلة المقبلة، خاصة وأن هذا القانون لم يأت بنظام رقابي جديد إنما تم تفعليه وإعطاؤه الاستقلالية اللازمة للحد من المخالفات المالية بشكل مسبق قبل الصرف المالي.

من جهته، أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع لـ «الراي» ان ملف معالجة التركيبة السكانية مرتبط بصلة وثيقة بملف معالجة اختلالات وعجز الموازنة «فكلما ازداد التعداد السكاني شهدت الدعوم المقدمة على الخدمات زيادة في الانفاق»، متمنياً ان «يشهد تعداد العمالة الوافدة في البلاد تخفيضاً يزيد عن النصف، خصوصاً الهامشية منها».

وكشف الشايع عن أن جلسات ولقاءات مناقشة سد عجز الموازنة العامة للدولة ومعالجة الاختلالات الاقتصادية ستتضمن مناقشة ملف التركيبة السكانية، «لا سيما وانه ملف وثيق الصلة بالموازنة»، مشدداً على «ضرورة ان يتم تعديل التركيبة السكانية بحيث يشكل المواطن الكويتي فيها ما يزيد عن النصف».

واوضح الشايع ان «معالجة اختلالات التركيبة السكانية يجب ان تتم بطريقة مدروسة ومتأنية، وبما لا يحدث أي فجوة في سوق العمل، وينبغي مبدئياً التركيز على العمالة الهامشية التي تمثل نسبة كبيرة من تعداد العمالة في البلاد، ما يؤثر سلباً على الخدمات والكهرباء والماء، ناهيك عن تأثيرهم على الجانب الأمني، الأمر الذي ينبغي ان تتم معالجته بشكل جذري وحازم».

واكد الشايع انه «لا يوجد ما يمنع ان تضع الحكومة (كوتا) وظيفية، وكذلك على جنسية العمالة الوافدة، بحيث يتم تقليصها تدريجياً وبعد تدريب الكوادر الوطنية على الأعمال الفنية في بعض المجالات بحيث يتم تكويتها بالكامل».

وبدوره أكد النائب نبيل الفضل ان «الحكومة اليوم غير معذورة في التعاطي مع معالجة ملف العمالة الوافدة في للبلاد»، مشيراً إلى ان «عجز الوفرة المالية يحتم عليها مواجهة المواطن والوافد بالحلول أياً كانت كلفتها، فلا مبرر للمجاملة».

وقال الفضل لـ «الراي»: في السابق كانت لدينا وفرة مالية تغطي على التسيب في ملف الهدر الحاصل في الدعوم المقدمة على الخدمات، اما اليوم فلم تعد هذه الوفرة موجودة، وبالتالي فإن على الحكومة الّا تجامل في ملف العمالة الهامشية المتواجدة في البلاد.

واوضح الفضل ان المشكلة تكمن في نوع العمالة الموجودة، حيث إن غالبية العمالة تأتي للبحث عن العمل والرزق والخدمات، لكنها بالوقت ذاته تصدم بالواقع وبعدم توفير العمل «فتضطر الى السرقة والتجارة غير المشروعة، وهذه النتيجة اسهم بوجودها تجار الاقامات خلال السنوات السابقة، لكن اليوم في ظل غياب الوفرة المالية وتوجهات تقليص الدعم على الخدمات يجب ان تواجه الحكومة هذه الاشكالية».

وشدد الفضل على «ضرورة ان تفرض ضرائب على المواطنين والمقيمين من العمالة النافعة، إذ من غير المعقول ان لاتفرض الضرائب على العمالة الوافدة والمواطنين في ظل هذا الانخفاض في أسعار النفط والحديث عن عجز الموازنة».

وقال النائب خليل الصالح لـ «الراي» إن التركيبة السكانية تحتاج الى اعادة تقييم، والأهم استبدال الموظفين الوافدين بكويتيين في الوظائف الحكومية، لان عدد الخريجين الكويتيين خلال العقد المقبل سيبلغ 60 ألفاً، وهؤلاء بحاجة إلى وظائف، بمعنى أن الاحلال هو الحل.

وطالب النائب حمود الحمدان بتقليص عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي «خصوصاً أن اعدادهم تجاوزت الـ 120 ألفاً»، داعياً إلى احلال الكويتيين وأبناء الكويتيات في الوظائف الحكومية.

وقال الحمدان لـ «الراي»: «سنناقش اليوم في اللجنة المالية البرلمانية تقرير متابعة الخطة السنوية، بالإضافة الى ايجاد حلول منطقية لسد العجز في الميزانية، وسيكون ذلك بحضور وزير المالية».

وفي شأن آخر أكد الحمدان أن اللجنة التعليمية ستناقش في اجتماع الأحد المقبل قانون الاعلام الالكتروني، وأنه تمت دعوة وزير الإعلام لحضور الاجتماع لمناقشة المشروع مادة مادة، خصوصاً أن هناك وجهات نظر متباينة في شأنه.

من ناحيتها، شرعت وزارة الشؤون في اتخاذ إجراءات مالية وإدارية تساهم في ترشيد الانفاق ووقف عمليات الصرف غير المبرر، بما في ذلك تقنين المكافآت ووقف تعيين الوافدين، بما لا يخل بسير العمل ولا يؤثر في مستوى الانجاز، كاشفة في الوقت نفسه عن انه تم تخفيض 1.7 مليون دينار من القيمة الاجمالية للمناقصات الخاصة بالمركبات، بناء على دراسة فنية لجهاز الاشراف عليها.

وأكدت الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية شيخة العدواني في تصريح صحافي، ان من الاجراءات التي تم اتخاذها لترشيد الانفاق ايضاً، وضع ضوابط لصرف مكافأة الاعمال الممتازة، اضافة الى تطبيق شروط منحها والصادرة بموجب قرارات مجلس الخدمة المدنية، وتقنين تشكيل فرق العمل الى الحدود الدنيا، والزام الادارات بالعمل الذي يقع من ضمن اختصاصاتها، وتقليص أعداد الموظفين الوافدين العاملين على بندي الراتب المقطوع والثاني، وعدم التعيين عليهما الا لبعض التخصصات غير المتوافرة من العمالة الوطنية.

‏?

‏?