نظمها مركز دراسات وأبحاث المرأة في الكلية

محاضرة "الأسرة في ظل القانون" في "العلوم الاجتماعية"

1 يناير 1970 08:21 م
الرفاعي: قانون محكمة الأسرة أنصف الأسرة بشكل كبير
نظم مركز دراسات وأبحاث المرأة بكلية العلوم الاجتماعية محاضرة بعنوان "الأسرة في ظل القانون" حاضرت فيها المحامية عذراء الرفاعي .

وقالت الرفاعي إن "الأسرة أساس المجتمع وقد حرص المشرع منذ بداية وضع التشريعات أن ينص في دستور دولة الكويت على أهمية الأسرة الكويتية حيث نص في المادة 9 على أن (الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة و الطفولة)"، مضيفة إن "الكويت قد صادقت على العديد من الاتفاقيات لإعطاء هذه الحقوق ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى جانب أن الكويت دخلت في الكثير من الاتفاقيات الدولية التي تشمل حقوق الطفل والمرأة مثل اتفاقية سيداو واتفاقية حقوق الطفل والتي شرع لها قانون في هذه السنة وسيتم تطبيقه ابتداء من تاريخ 10 نوفمبر الجاري".

وتطرقت الرفاعي خلال حديثها الى موضوع قانون محكمة الأسرة موضحة أنه "قانون جديد تم تطبيقه بدولة الكويت وأخذ رقم 12/2015، و يتكون من 5 مواد أولية تنظيمية و 17 مادة متعلقة بموضوع إنشاء محكمة الأسرة والإجراءات والآليات المتبعة فيها" .
و أشارت إلى أن "المادة الأولى من القانون نصت على أن أي قانون مخالف لأحكام هذا القانون يعد ملغياً، وهنا يقع إشكال كبير لأن ذلك سيلغي نص المادة 40 من قانون الطفل إذا تم تطبيقه والمتعلقة بالولاية التعليمية" .

وأضافت الرفاعي إن "القانون تضمن إنشاء مبان خاصة لمحاكم الأسرة وإقامة مركز لتسوية المنازعات والذي يختص بحل الخلافات الزوجية واستقبال الشكاوى قبل اللجوء للمحكم"، مؤكدة أن "من الأهداف الرئيسية لمحكمة الأسرة هو إنشاء مراكز للرؤية والتي ستحل العديد من المشكلات في نطاق تنفيذ أحكام الرؤية وستبعد الأبناء عن دخول المخافر"، ولافتة الى ان "القانون تضمن أيضاً إنشاء مراكز لاستقبال شكاوى العنف الأسري" .

ونوّهت المحامية عذراء الرفاعي الى أن "هذا القانون أنصف الأسرة بطريقة كبيرة جدا حيث أنه سيعالج قضايا القاصرات اللاتي يعانون من مشكلات العنف والاغتصابات الجنسية، إلى جانب أنه سيحمي المرأة المعنفة والطفل والرجل كذلك من غير اللجوء للمحاكم"، موضحة أن "القانون سهل إنشاء قسم خاص للاستشارات الأسرية مختص بحل النزاعات والخلافات الأسرية وإنشاء دائرة للأمور المستعجلة" .

وتمنت في ختام حديثها لو تضمن القانون جزئية متعلقة "برخصة الزواج، والتي تتضمن تدريب المقبلين على الزواج على مهارات الحياة الزوجية وماهية حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم" .
و في نهاية المحاضرة قدمت رئيس مركز دراسات وأبحاث المرأة الدكتورة لبنى القاضي شهادة تقدير للمحامية عذراء الرفاعي .