«التجارة»: أصدرنا حزمة قوانين تتعلق بمصداقية العقارات الأجنبية المعروضة للبيع

1 يناير 1970 05:21 ص
أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط فواز الشلال سعي الوزارة لإنجاح جميع المعارض العقارية المقامة في الكويت من خلال حث الشركات المشاركة على التقيد بالقوانين المنظمة لها.

وقال الشلال في تصريحات صحافية عقب افتتاحه معرض «توب 10» العقاري اليوم إن هناك حزمة من القوانين التي أصدرتها الوزارة لتطوير عمل المعارض العقارية بما يتوافق مع المعايير العالمية لاسيما فيما يتعلق بمصداقية العقارات الأجنبية المعروضة للبيع.

وأضاف أن أهم تلك التنظيمات والقوانين توثيق العقار المعروض للبيع من بلد المصدر واعتماده من الجهات المسؤولة هناك إضافة الى التدقيق في المخططات والمستندات الرسمية من قبل الوزارة في الكويت.

وأشار إلى أن عدد الملاحظات والشكاوى تكاد تكون معدومة بعد تلك الإجراءات التي أقرتها الوزارة داعيا المواطنين الراغبين في شراء عقار خارجي للتأكد من جميع القوانين التي تحكم هذا العقار لاسيما نظام الضرائب والرسوم الأخرى التي من الممكن أن تنطبق على العقار.

ومن ناحيته قال رئيس مجلس إدارة شركة «اكسبو سيتي» المنظمة للمعرض أحمد الصفار إن فكرة معرض «توب 10» العقاري ترتكز على مشاركة أكبر عشر شركات متخصصة في العقار المحلي والخارجي تقدم منتجاتها وعروضها للمستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد جيدة.

وأوضح أن المعرض يعتبر فرصة مناسبة للتواصل مع كبرى الشركات العاملة في مجال العقار الخارجي والاطلاع على آخر وأهم المستجدات في السوق.

ولدى سؤاله عن كثرة المعارض العقارية وتزاحمها في شهر واحد أشار الصفار الى أن ذلك أمر طبيعي في ظل وجود منافسة في السوق المحلي من قبل الشركات المنظمة للمعارض إضافة إلى أن هناك موسما محددا يلزم تلك الشركات تدشين معارضها فيه.

وأفاد بأن موسم المعارض العقارية في الكويت يبدأ من شهر أكتوبر وحتى شهر مارس من العام التالي مبينا أن فترة الصيف وفترة الأعياد تكاد تكون فيها المعارض العقارية معدومة ولذلك تتزاحم الشركات في الفترة المذكورة.

وأوضح أن القطاع الخاص يرحب بهذا النشاط الذي يدل على تماسك السوق والاقبال المتنامي على العقارات الخارجية مؤكدا أن السوق الكويتي مازال يتمتع بجاذبية لدى الشركات العقارية الأجنبية بسبب إقبال المواطنين على شراء عقارات خارج الكويت نظرا للارتفاع الكبير للعقار المحلي.

وقال إن أهم ما ينظر إليه المستثمر الكويتي هو العوائد المتوقعة للعقار المراد شراؤه مشيرا إلى أن عوائد العقارات في دبي وتركيا وبعض مناطق أوروبا تبدأ من 10 في المئة وتنتهي بـ 13 في المئة سنويا على رأس المال المستثمر «وهي نسبة جيدة إذا ما قورنت بالسوق المحلي الذي لا تتجاوز فيه نسبة العائد 9 في المئة كمعدل متوسط».