ضبطيات قضائية موسّعة لمكافحة «غسيل الأموال»

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان وزارة التجارة والصناعة تحضر للتوسع في منح صفقة الضبطية القضائية لموظفي إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يساعد الإدارة التابعة لها على ممارسة دورها الذي يتطلب في كثير من الأحيان سلطة للتفتيش على بيانات الشركات وفواتير الوكلاء والوسطاء.

وتوجد في الكويت 5 جهات رقابية معنية بمكافحة عمليات غسيل الأموال ومكافحة الارهاب، وتضم كلاً من وزارة التجارة والصناعة وهي معنية بالرقابة على شركات التأمين والوكلاء والوسطاء ومؤسسات الصرافة وسماسرة العقار وتجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة والمحاسبين، إضافة إلى بنك الكويت المركزي المعني بالرقابة على البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل، وكذلك هيئة اسواق المال المعنية بالرقابة على شركات الاستثمار وشركات تداول الاوراق المالية وشركات الوساطة المالية والمؤمنين ومديري الاصول والصناديق المشتركة وامناء الحفظ، علاوة على جهات ذاتية التنظيم «نقابة المحامين» المعنية بالاشراف على المحامين، واخيرا، اللجنة الوطنية المشكلة لوضع وتطوير الاستراتجيات الوطنية ولضمان وجود آليات التنسيق الفعالة على المستويين المحلي والدولي في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.

وبينت المصادر ان ثمة قناعة لدى الوزارة بأن تفعيل الرقابة الميدانية الكافية لمحاربة عمليات غسيل الاموال ومكافحة الارهاب تتطلب اقرار تسهيلات إجرائية محددة للقائمين عليها بما يخول موظفي «التجارة» المعنيين، سلطة للتفتيش المفاجئ، وإلا فلن تجدي عمليات المكافحة بالجدوى المأمولة، موضحة ان التوجه في هذا الخصوص مبني على حاجة موظفي هذه الإدارة لصفة الضبطية القضائية التي تعطي لحامليها سلطة الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المشكوك في أمرها، كما ان بعض الضبطيات القضائية تخول صلاحية ضبط المستندات أو تفتيش الأماكن المطروقة وغير المطروقة والمستودعات.

ويعمل بإدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب التابعة لـ «التجارة» نحو 60 موظفاً، يعمل 10 منهم تقريبا، وتحديدا من قسمي المتابعة والرقابة الميدانية وكذلك التدقيق وتحليل البيانات المالية، صفة الضبطية القضائية، علما بان الضبطية تمنح في الغالب لفترة عام، ومن المرتقب ان يستمر اقتصارها على القسمين نفسهما دون توسع لاقسام اخرى باعتبارهما المعنيين بالتفتيش على بيانات عمليات المكافحة.

واضافت المصادر ان تحركات «التجارة» في خصوص منح صفة الضبطية القضائية لموظفي إدارة مكافحة غسيل الاموال ومكافحة الإرهاب تأتي ضمن تحركات أوسع تعمل الوزارة على انجازها في ما يتعلق بإعادة هيكلة الضبطية القضائية المقررة لـ «التجارة» وشروط منحها، مشيرة إلى ان آخر القرارات الصادرة في هذا الخصوص ما يتعلق بقرار الوزير الدكتور يوسف العلي والذي منح صفة الضبطية القضائية لـ 48 موظفا في إدارة المعادن الثمينة بالوزارة، من أصل 220 موظفاً يعملون بهذه الإدارة.

يذكر ان العلي أصدر في الشهر قبل الماضي قائمة جديدة منح فيها صفة الضبطية القضائية لنحو 180 موظفاً لمدة 3 أشهر فقط، منهم 148 مكلفاً بمراقبة الجرائم الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات، بالإضافة إلى 29 مراقباً للجرائم المتعلقة بحماية المستهلك.

وفيما تخطط «التجارة» للحد من منح صفة الضبطية القضائية وحصرها في مجالات محددة للحد من إمكانية استغلالها من قبل البعض لمآرب شخصية تعمل على إعادة هيكلتها بكل قطاعات الوزارة وفقا لما يحتاجه أعمال كل قطاع.

وبينت المصادر أن الوزارة تسعى في إعادة هيكلتها لصفة الضبطية القضائية إلى تفادي منح الصفة للموظفين الذين لا يتمتعون بالقدرات الفنية العالية والمستوى التعليمي المناسب لحملها، وذلك من خلال وضع آليات أكثر تنظيماً مع إجراء «فلترة» دورية بهدف تقييم الحاصلين على هذه الصفة واستبعاد من يثبت عدم استحقاقه لحمل هذه الصفة.