40 ألف دينار تكلفة اشتراكات الطلبة في اختبارات «تيمز وبيرلز»

كشف مدير المركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور صبيح المخيزيم عن قيمة المستحقات المالية المتأخرة على المركز نظير مشاركات الطلبة في اختبارات تيمز وبيرلز الدولية وتبلغ 40 ألف دينار للمنظمة الدولية للقياس والتقويم IEA.

وأكد المخيزيم في كتاب وجهه إلى الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار أن الفواتير المتأخرة في السداد تخص العام المالي السابق 2014 /‏2015 فيما طلب النجار بدوره من وزارة المالية تعزيز البند المختص «أنشطة مختلفة» بالمبلغ المطلوب والموافقة على صرفه على العام المالي الحالي 2015 /‏2016 وذلك للأهمية واستمرار الكويت في المشاركة في الدراسة دون تأخير.

وكشف عن رغبة المركز في إبرام عقود لمدة 3 سنوات اعتباراً من العام المالي 2016 /‏2017 لاعتمادها في ميزانية المركز للسنوات المالية المقبلة، مؤكداً أن «المركز الوطني لتطوير التعليم يبرم سنوياً عقوداً خاصة بالاستخدام والصيانة والتوريدات الدورية وهي تشغيل خطوط خدمة الهاتف الأرضي والدولي والإنترنت وصيانة اجهزة الحاسبات الرئيسية وملحقاتها وتوفير الخبرات الفنية في مجال نظم وتقنية المعلوماتية وتوريد وتشغيل برامج الحاسب الآلي وملحقاتها لورش العمل الخاصة بالمركز».

وأكد المخيزيم في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة المالية أن إبرام هذه العقود لا يرتب زيادة في اعتمادات الميزانية في السنوات المقبلة، وقال «إن المركز في حاجة ماسة لاستمرار العمل بهذه العقود في السنوات الثلاثة المقبلة إعمالاً لنص المادة 26 من المرسوم بالقانون رقم 31 /‏1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي التي تنص على انه: لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية إلى سنة مالية مقبلة ما لم ينص القانون على تخصيص اعتماد لهذا الغرض لأكثر من سنة مالية واحدة ومع ذلك يجوز إبرام عقود الاستخدام والإيجار والصيانة والتوريدات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب على التعاقد زيادة في اعتمادات الميزانية في السنوات المقبلة وبشرط ألا تزيد مدة التعاقد على 3 سنوات فإذا زادت عن ذلك وجب الحصول مقدماً على إذن من وزير المالية».

من جانبه، أعلن مدير إدارة ميزانيات الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في وزارة المالية هشام الدليمي الموافقة على صرف المبلغ المذكور نظير مشاركات الطلبة في اختبارات تيمز وبيرلز خصماً على النوع المشار إليه أو من الوفورات المحققة باعتمادات البنود الأخرى بالباب الخامس بميزانية السنة المالية 2015 /‏2016 وذلك لتغطية تكلفة فواتير الاشتراك في الاختبارات عن سنوات مالية سابقة للمنظمة الدولية للقياس والتقويم.

وشدد الدليمي على ضرورة الإيعاز للمختصين في وزارة التربية بمراعاة مستقبلاً ما ورد بالفقرة 4/‏ج- الصرف من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية والتي تنص على أنه «يجب تحميل ميزانية كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات لكي يكون الحساب الختامي معبراً تعبيراً صادقاً عن مصروفات السنة المالية المعنية ويراعي في نهاية السنة المالية الأحكام الواردة في التعميم رقم 4 /‏2000 في شأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية وتعديلاته.

كما أفاد الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح الصرعاوي في شأن طلب المركز إبرام عقود لمدة 3 سنوات بـضرورة مراعاة الالتزام بما ورد بالمادة 6 بقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات لحكومية للسنة المالية 2015 /‏2016 والتي تنص على «الطلبات التي ترد إلى وزارة المالية يجب أن تكون عن طريق الشؤون المالية بالجهات الحكومية».

وشدد الصرعاوي في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري على ضرورة التنسيق مع المعنيين بالشؤون المالية بوزارة التربية لإدراج احتياجات المركز بتقنية المعلومات بكتابه المذكور ضمن احتياجات الجهة بمشروع ميزانية السنة المالية 2016 /‏2017 ومخاطبة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لدراسة هذه الاحتياجات وموافاة وزارة المالية بنتائج الدراسة وفقاً للمواعيد المقررة حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراء اللازم بهذا الشأن.

كما كشف مدير المركز الدكتور صبيح المخيزيم لـ «الراي» عن تنسيق ثلاثي يجريه المركز منذ نحو شهرين مع وزارة التربية وإدارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية للحصول على الاستقلالية الكاملة من خلال تخصيص ميزانية خاصة للمركز الوطني تلحق بميزانية وزارة التربية لمعرفة أوجه الصرف وتنظيم الأعمال.

وقال المخيزيم «ان المركز ومنذ صدور مرسوم إنشائه كان مستقلا من الناحيتين الفنية والإدارية باستثناء الجانب المادي وهذا أوجد كثيرا من العوائق في طريق عملنا في كل ورشة عمل نسعى إلى إقامتها ومع كل موظف نريد أن نعينه»، مؤكداً «حتى في توسعة المبنى التي طالبنا بها لاستيعاب الموظفين تم تخصيص مبنى للمركز بجانب مبنى المجلس الاعلى للتعليم وكان بحاجة إلى صيانة وترميم ولأن ميزانية وزارة التربية لم تكف لأعمال الصيانة خلال السنة المالية الحالية 2015 /‏2016 تم وقف جميع الأعمال وهذا عائق كبير».