الزند: لا استجابات دولية حول استرداد الأموال المهرّبة ومكافحة الإرهاب

أعلن وزير العدل أحمد الزند، ان «الكثير من طلبات التعاون القضائي الدولي في مجالي استرداد الأموال من الدول التي تم تهريبها إليها، ومكافحة الإرهاب لم تجد الاستجابة المتوقعة على أرض الواقع، خصوصا تلك المتعلقة بتسليم العناصر الإرهابية التي أعدت وشاركت وساعدت ومولت الأعمال والجرائم الإرهابية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو»2013.

وأعرب الزند، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري الخاص بالتعاون القضائي ودور السلطة المركزية، في الرباط، عن أسفه البالغ «لهذا التعامل غير الجاد مع طلبات التعاون القضائي في مجال مكافحة جرائم الإرهاب».

وأكد «أن المكافحة الحقيقية للإرهاب ولكل الجرائم عبر الأوطان مثل تهريب المخدرات والاتجار في البشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال والاتجار في الممتلكات الثقافية وغيرها، تتطلب تقوية ودعم صور التعاون القضائي الدولي، ودعم دور السلطات المركزية في تذليل ما قد يعترضه من صعوبات، شرط أن يكون هذا التعاون جادا وأمينا ومخلصا، وإدراك ضرورة تضامن دول العالم في مكافحة تلك الجرائم».

وذكر أن «الحكومة المصرية عملت على إنشاء عدد من اللجان الوطنية التي تضمنت اختصاصاتها تنسيق التعاون القضائي مع الدول الأخرى، مثل اللجنة القومية للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالنشر، واللجنة القضائية لاسترداد الأموال والأصول».