«الداخلية» ترفض تقريراً حقوقياً عن وجود 163 حالة «اختفاء قسري»

ردّا على هجوم واسع من حقوقيين حول ملف «الاختفاء القسري»، قال مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع مصلحة السجون اللواء حسن السوهاجي، إنه «لا يوجد معتقل واحد في السجون»، مشددا، على أنه «تم إلغاء كلمة معتقل من قاموس الشرطة عقب إلغاء قانون الطوارئ.

وفي ما يتعلق بحالات»الاختفاء القسري«وما تردد عن وجود تعذيب بالسجون، قال: «أتحدى من يثبت وجود حالة واحدة للاختفاء القسري أو التعذيب داخل أي سجن»، مؤكدا رفضه تقريرا صادرا عن المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، أشار إلى وجود 163 حالة اختفاء قسري في مصر، منها 66 تنطبق عليها معايير الاختفاء القسري، فضلا عن 64 حالة احتجاز من دون وجه حق و31 حالة فشل في متابعتها».

وذكرت مصادر أمنية لـ «الراي»، إن «الأجهزة المعنية بدأت في تنفيذ التعديلات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي اخيرا على لائحة السجون»،

من ناحيته، طالب الناطق باسم حزب «مصر القوية» أحمد إمام، النائب العام ووزارة الداخلية «بالإفصاح عن أماكن احتجاز ضحايا الاختفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عنه».

وقال إن «عددا كبيرا من المواطنين تعرّض للاختفاء القسرى والتعذيب داخل السجون»، مشيرا إلى أن «اثنين من أعضاء الحزب، القريب من جماعة الإخوان، اختفيا منذ أكثر من 50 يوما».

وفي شأن آخر، نفت وزارة الداخلية ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام نقلا عن أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أول من أمس، حول محاولة اختطاف أحد الصبية من داخل «مول سيتي ستارز» في منطقة مدينة نصر، شرق القاهرة.

وأكدت في بيان «عدم صحة ما تم تداوله في هذا السياق جملة وتفصيلا، وأن الأجهزة الأمنية لم ترصد أي بلاغات في هذا الشأن».

من ناحيتها، حددت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، 22 ديسمبر المقبل موعدا للحكم في دعوى قضائية تطالب ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطني، بعد إلغاء جهاز أمن الدولة في ما تضمنه من منح الضبطية القضائية لهم.