شقير لـ «الراي»: الاقتصاد اللبناني قائم على الخليج

أَطلقت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مبادرة استحداث مكتب تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية - الخليجية فيها، التي أرادتها ومعها الهيئات الاقتصادية رسالة لتأكيد الشراكة المصيرية مع دول الخليج.

وجاء إعلان ولادة هذا المكتب الأسبوع الماضي ليشكّل دليلاً على الأهمية التي يعلّقها الجسم الاقتصادي اللبناني على الروابط مع دول مجلس التعاون حيث يعمل نحو نصف مليون لبناني يحوّلون الى بلدهم الأمّ سنوياً نحو 6 مليارات دولار.

رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير تحدّث لـ «الراي» عن هذا المكتب والتسهيلات التي يقدّمها فقال «إن هذا المكتب يوفّر المساعدة لأي مستثمر من دول الخليج عند حاجته إليها. وعلى سبيل المثال عند تأسيس شركة، استصدار سجل تجاري، تسجيل اسم تجاري، الحصول على ترخيص، وإقامة للموظفين»، لافتاً إلى «أننا نساعده في كل هذه الأمور من دون أي مقابل».

وأكد أن «كل ما يتعلق بالآليات المعتمَدة سيكون متوافراً خلال هذا الأسبوع على الموقع الإلكتروني»، مشيراً إلى أن هذا المكتب وبعد تأسيس المستثمر للشركة الخاصة به «سيكون إلى جانبه أيضاً لمساعدته إذا واجه أي مشكلة مع الـ (TVA) المالية، المُحافِظ، رئيس البلدية وغيرها من الأمور».

وعمّا إذا كانت هذه الخطوة قادرة على رأب الصدع الذي أحدثته بعض المواقف السياسية المحلية إزاء دول الخليج العربي، أجاب: «لا أعتقد أن هناك أي صوت قادر على أن يؤثر في العلاقات التاريخية التي تربط لبنان بدول الخليج»، مضيفاً «أهلنا في الخليج والحكومات الخليجية يعلمون تفاصيل الأمور كما يعرفون مَن معهم ومَن ضدهم». وتابع «أستغرب أن يقوم أي شخص بمحاولة الإساءة الى العلاقات مع دول الخليج، فلولا هذه الدول ما من اقتصاد في لبنان».

وهل سيكون هناك مكاتب مماثلة للبنان في الدول الخليجية، قال «هذا هو الهدف. سنزور في منتصف الشهر الجاري أبو ظبي، دبي، مسقط، من أجل تشجيع الأخوة الخليجيين على الإسراع في فتح مثل هذه المكاتب».

وإذ لفت إلى أن 53 في المئة من صادرات لبنان ومزروعاته يتجه إلى دول الخليج، أوضح أن «أكبر مستثمر في لبنان اليوم هو الخليجي بنسبة 85 في المئة»، ورداً على سؤال عما إذا كان يتوقع زيادة في هذه النسبة بعد فتح المكتب، قال «إن شاء الله».

وكان افتتاح المكتب جرى في غرفة بيروت وجبل لبنان بمشاركة سفراء السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي والقائم بالأعمال بالانابة في سفارة قطر حمد بن حمد آل ثاني والقائم بالاعمال في سفارة سلطنة عمان خالد بن علي حردان ورئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، وحشد كبير من رؤساء الهيئات الاقتصادية وأعضاء مجلس ادارة الغرفة ورؤساء النقابات والجمعيات الاقتصادية ورجال الاعمال.

وفي بداية الحفل تحدّث شقير وتوجّه الى السفراء بالقول «نحن في لبنان، نقول لكم ان لبنان وشعبه سيبقيان على العهد، عهد الاخوة والحب والتقدير والاخلاص، ونقول لكم ان قلوبنا وبيوتنا مفتوحة لكم، ونقول اننا اشتقنا لعودة الزمن الجميل الذي يعج فيه لبنان بالاشقاء الخليجيين عاصمة وساحلاً وجبلاً، إيذاناً بأن لبنان بألف خير»، مؤكداً أن «دول الخليج هي أكثر من دعم لبنان ووقف الى جانبه في السراء والضراء».

بدوره، أكد القصار «ان أهل الخليج هم أهلنا، وشراكتنا معهم شراكة مصيرية مبنية على الثقة الغالية التي نعتز بها ونحافظ عليها برموش العيون».

ثم تحدث القناعي باسم سفراء دول الخليج، فقال «بمناسبة تدشين المكتب أؤكد ان علاقاتنا أصيلة ومتجذرة، وهي ليست فقط مصيرية انما أبدية، لذلك أؤكد انها ستستمر بهذا المستوى رغم كل الظروف، لان الإرادة موجودة والقرار موجود للاستمرار بهذه العلاقات الاخوية سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى القطاع الخاص الذي يشكل رافعة اساسية لتدعيم العمل الحكومي بين دولنا».

وأضاف «الاستثمارات ستستمر والتعاون التجاري سيستمر، وروح المحبة والاخوة ستتمكن من تجاوز ما استجد من مصاعب بسبب ما تمر به بعض الدول العربية لناحية نقل البضائع او ايصال المنتجات اللبنانية الى الخليج». وتابع «علاقتنا ستستمر وستتأصل وستزيد يوماً بعد يوم، وسنقضي على ما يستجد من مصاعب، وقلوبنا مفتوحة لكم سواء على المستوى الحكومي او على مستوى القطاع الخاص، ونأمل ان تستمر مثل الزيارات التي تقومون بها لتقريب وجهات النظر وتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في لبنان والخليج».

وختاما، كانت كلمة لعسيري اكد فيها «ان الاقتصاد اللبناني يتنفس من الرئة العربية والخليجية بنوع خاص، ومن الجيد توجيه الاهتمام الى كيفية تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية بدءاً بإجراء تقييم للمعوقات التي تؤثر على نموها ومن ثم وضع خطط عملانية حديثة تهدف الى تطويرها ورفعها الى اعلى مستوى».

واضاف «تعلمون ان تثبيت الوضع السياسي يبدأ بمواصلة الحوار بنيات طيبة وانجاحه، وبتمكين الحكومة من الاستمرار بأداء واجبها الوطني وبالتوصل دون إبطاء الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لتستقيم هيكلية الدولة ويفعل عمل المؤسسات ودورها وتعود ثقة المجتمع الدولي بلبنان. كما ان تثبيت الوضع الأمني يتم بمتابعة واستكمال تطبيق الخطط الأمنية وإشعار الداخل والخارج بالدور الذي تقوم به السلطات الأمنية اللبنانية في الإمساك بزمام الأمور وتحقيق الاستقرار.