الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: هجمات الفلسطينيين سببها اليأس

قال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، هرتسي هليفي، إن «سبب العمليات التي ينفذها الفلسطينيون هو اليأس والإحباط وشعورهم بعدم وجود ما يخسرونه، خصوصا لدى الجيل الشاب، رغم محاولات السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية منع تنفيذ العمليات».

وجاءت تصريحات هليفي في جلسة الحكومة الامنية التي بقيت طي السرية حتى كشفت بعضها صحيفة «هآرتس»، امس، عن مصادر كانت في الجلسة، وقال خلالها هليفي إن «الشباب الفلسطيني غاضب ويائس، ومعظم الشبان الذين نفذوا العمليات شعروا بأن ليس لديهم ما يخسرونه». وشدد على أن «السلطة الفلسطينية لا تستطيع التأثير على هؤلاء الشبان، بسبب الفجوة العميقة التي تشكلت بين السلطة وبين الجيل الشاب من الفلسطينيين».

وذكر هليفي أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وأجهزته الأمنية «يحاولون جاهدين بالتنسيق والتعاون منع تنفيذ عمليات ضد إسرائيل، لكن الوضع القائم ورؤية فيديوهات لعمليات ضد إسرائيل يشجع الشبان على تنفيذ المزيد منها».

وجاءت تصريحات رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية متناقضة لما قاله نتنياهو قبل نحو أسبوعين، إذ قال الأخير في مؤتمر صحافي للصحافة الأجنبية إن «الدافع الحقيقي لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل هو رغبة الفلسطينيين بمحوها، وليس بسبب اليأس أو وجود أو غياب حل سياسي في الأفق، السب هو أن إسرائيل موجودة وهم يريدون التخلص منا».

في المقابل، أغلق الجيش الاسرائيلي، امس، اذاعة «منبر الحرية» في الخليل بعدما داهم مقرها واتهمها بتشجيع الهجمات بالسكين وبث «معلومات خاطئة» بهدف التحريض على العنف.

وقال رئيس مجلس ادارة اذاعة «منبر الحرية» ايمن القواسمي في شريط فيديو بثته الاذاعة على صفحتها على موقع «فيسبوك» ان «عشرات الجنود الاسرائيليين قدموا نحو الساعة الثانية فجرا».

واضاف: «للاسف قاموا بتدمير كل شيء في مبنى الاذاعة، لم يبق شيء(...) صادروا اجهزة البث وصادروا المعدات والميكرفونات وحتى تم سرقة نقود من مبنى الاذاعة».

من جهته، اكد الجيش الاسرائيلي في بيان انه اقدم على اقتحام مقر الاذاعة ومصادرة معدات البث «لوقف حملة التحريض التي تسببت باندلاع موجة العنف في المنطقة خلال الاسابيع الاخيرة».

الى ذلك، صادقت الكنيست الإسرائيلية، ليل اول من امس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يشدد العقوبات المفروضة على ملقي الحجارة الفلسطينيين. واقر القانون الذي دعمته الحكومة بغالبية 51 صوتا مقابل 17.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، ان «القانون الجديد ينص على أن يكون الحد الأدنى من العقوبة على مثل هذه الاعتداءات السجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات».