«الموانئ»: براء من أي رفع لأسعار السلع الغذائية

رفضت مؤسسة الموانئ الكويتية الاتهام الموجه إليها برفع رسوم المناولة، مع ما يستتبع ذلك من تحميلها مسؤولية أي زيادة في أسعار المواد الغذائية.

وكان الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية في الكويت قد خاطب وزارة التجارة والصناعة أخيراً في كتاب سرد فيه أسباباً موجبة لرفع أسعار المواد الغذائية على المستهلكين، واعتبار ذلك نتيجة طبيعية لارتفاع رسوم المناولة على هذه السلع في مختلف موانئ الكويت.

وقال الاتحاد إن شركات الملاحة أفادت الشركات الكويتية المستوردة بزيادة رسوم الحاويات، ما سيكون سبباً في زيادة التكاليف على هذه الشركات.

وطلب الاتحاد من وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي التدخل العاجل لوقف هذه الزيادة، غامزين من قناة ان زيادة رسوم الحاويات على الشركات المستوردة سيكون لها دور في زيادة الأسعار السوقية للمواد الغذائية، وفي هذه الحالة ليس من المفترض ان تحمل «التجارة» هذه الشركات أي مسؤولية باعتبار ان الزيادة المحققة على المستهلكين مدفوعة من «الموانئ» وليس هذه الشركات.

وامام ذلك خاطبت «التجارة» المدير العام للمؤسسة العامة للموانئ الشيخ يوسف عبدالله الصباح، بالسؤال عن حقيقة قيام «المؤسسة» بزيادة رسوم الحاويات على الشركات الكويتية المستوردة للسلع الغذائية، ونسب الزيادة والاعتبارات التي دفعت المؤسسة للقيام بذلك، لكن «الموانئ» ردت بأنها لم ترفع تعرفة رسوم المناولة وأنها ملتزمة باتفاقياتها مع الوكلاء والتجار.

وبينت «الموانئ» في معرض ردها على «التجارة» بأنها كانت وما زالت تطبق القرار الوزاري الصادر في العام 1985 الخاص بتعرفة الرسوم والأجور في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة، مؤكدة انها لم تقم بإجراء أي زيادة أو تغيير في تعرفتها المطبقة على السلع تجاه الوكلاء والملاحين وسفنهم وبضائعهم.

وأمام رد «الموانئ» تتجه «التجارة» لرفض طلب «الاتحاد» المبطن لزيادة اسعار السلع الغذائية، حيث افادت مصادر مقربة ان لدى الوزارة فرق عمل تتابع أوضاع السوق يوميا لتسهيل أي عوائق يمكن ان تواجهها في سعيها لتوفير السلع والمستلزمات للمواطنين والمقيمين، مؤكدة ان «التجارة» تطبق خطة رقابية على مدار السنة للمحافظة على توازنات السوق من الكميات والاسعار بما يتماشى مع الطلب الشرائي على السلع الغذائية.

ولفتت المصادر إلى ان الوزارة ستتخذ جميع الاجراءات القانونية حيال أي رفع مصطنع للأسعار وان الوزارة ستغلق أي محل تجاري لا يلتزم بتعليمات الرقابة على الاسعار.

واضافت المصادر ان «التجارة» قامت قبل فترة بمسح شامل لأسعار السلع الاستهلاكية الاساسية في الكويت ومقارنتها مع قاعدة البيانات التي تربط الوزارة مع اتحاد الجمعيات والاسواق الموازية الاخرى، وخلصت إلى انه «لا يوجد اي زيادة غير مبررة في اسعار العديد من السلع الغذائية، خصوصاً وان المؤشر السعري للسلع الاستهلاكية الاساسية في الكويت يبين انها من الارخص خليجياً مقارنة بالدول الاخرى».

يذكر ان وزارة التجارة والصناعة تضع على موقعها الالكتروني اخر اسعار السلع الغذائية الاستهلاكية وتحدثها بشكل اسبوعي ليتسنى للمستهلكين مقارنة الاسعار المنشورة على موقع الوزارة والاسعار داخل الاسواق اضافة الى وجود بوابة خاصة على الموقع لاستقبال أي شكوى في هذا المجال.