خالد مهدي: الاقتصاد المعرفي ركيزة مهمة في الخطة التنموية الكويتية

قال الامين العام بالانابة للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان فعاليات المؤتمر الوطني لوظائف الدولة المعاصرة ستنطلق في شهر فبراير المقبل بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة والبنك الدولي وبمشاركة العديد من الجهات والشخصيات العاملية تحت رعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وبحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.

وذكر مهدي في مؤتمر صحافي أقامته الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية صباح أمس في المعهد العربي للتخطيط حول هذا المؤتمر أن الكويت جعلت الاقتصاد المعرفي إحدى الركائز الرئيسية في الخطة التنموية والانمائية للكويت وخصوصا أنه إحدى سياسات الخطة الانمائية الثانية، مشددا على ضرورة ان يسعى القطاعان العام والخاص لتنفيذ سياسات الاقتصاد المعرفي على ارض الواقع على اعتبار انه احدى ركائز تفعيل مصادر الدخل والايرادات.

ولفت إلى أن تطبيق الاقتصاد المعرفي فكرة موجودة لدينا منذ سنوات طويلة ولكن اليوم بدأت تتبلور وتتضح صورتها وهذا ما دفعنا لإنشاء المركز الوطني للاقتصاد المعرفي، مطالبا بالتريث حتى شهر فبراير المقبل في الحكم حول ما سيتم التوصل اليه في هذا المؤتمر، مع الاستماع اولا لجميع الاطراف والقطاعات ذات الصلة الذين يدخلون ضمن خطة التنمية مثل قطاعات الحكومية والخاصة والاكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني.

بدوره، وصف مدير المعهد العربي للتخطيط الدكتور بدر مال الله المؤتمر الوطني بـ«المهم جدا الذي سيكون بمثابة فرصة لتبادل الآراء مع الخبراء والمختصين على المستوى العالمي من اجل تشخيص الوضع التنموي الراهن وما يتعلق بشكل خاص باقتصاد المعرفة والمستوى والدور الذي وصل اليه».

من جانبه، قال مدير مشروع برنامج الاقتصاد المعرفي خالد الحشاش «ان المؤتمر يأتي ليعكس جهود الدولة في تبني ومواكبة التوجيهات العالمية المعاصرة في التحول نحو الاقتصاد المعرفي والنظر للمعرفة على انها ثروة مستندة وسلعة وطنية يجب الاستثمار بها ومن خلالها وزيادة المخزون منها لتحقيق النقلة النوعية على كافة المؤسسات العامة للدولة مما يوفر بيئة جاذبة للمستثمر الاجنبي عبر ايجاد الفرص الاستثمارية في الصناعات المعرفية التي تساهم الى تنويع مصادر الدخل وخلق الفرص الوظيفية». وأضاف: سيتخلل المؤتمر الاعلان عن جملة من المشاريع العلمية من ابرزها اطلاق المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة الاقتصادية، والمركز الوطني للاقتصاد المعرفي، وقانون الانشطة الاقتصادية بالاضافة الى دبلوم في ادارة المعرفة، كاشفا في الوقت نفسه أن المؤسسة الكويت للتقدم العلمي ستقوم من جهتها بالاعلان عن مفاجأة لم يسمها سيعلن عنها خلال المؤتمر.

واشار الحشاش إلى أنه سيتم عقد ست جلسات حوارية لمناقشة عدد من المواضيع المهمة من قبل 30 مختصا وخبيرا دوليا.

من جانبه، اكد مدير البنك الدولي الدكتور فراس رعد ان البنك يفتخر بأن يكون شريكا في دعم جهود الحكومة الكويتية لاقامة هذا المؤتمر لاحداث اصلاحات هامة في القطاعات التنموية المختلفة في البلاد ولاسيما في القطاع التعليم العام، معلنا في الوقت نفسه ان مساهمة البنك الدولي تتركز في دعم وموازرة هذا الجهد الوطني الذي وصفه بالهام من خلال المشاركة الفكرية في جلسات وماولات هذا المؤتمر المرتقب.