«كتلة التطبيقي» ناقشت مستحقات الأساتذة مع «الميزانيات»

ناقشت كتلة التعليم التطبيقي والتدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة، عددا من القضايا التي تخص الهيئة ومنتسبيها، ومن أبرزها مستحقات الأساتذة وفصل القطاعين.

واستقبل رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة النائب عدنان عبدالصمد، وفد كتلة التعليم التطبيقي والتدريب في الهيئة والذي ضم كلا من رئيس رابطة مدربي الكليات المهندس وائل يوسف المطوع، وأمين صندوق الرابطة الدكتور محمد خاجة، ونائب رئيس نقابة العاملين في الهيئة محمد الكندري، وأمين سر رابطة المدربين في المعاهد المهندس جمعة بن عبيد.

وقالت الكتلة، في بيان صحافي، إن «الوفد ناقش عدة قضايا تخص هيئة التطبيقي ومنتسبيها، جاء أبرزها عرض أبعاد قضية فصل القطاعين والسلبيات التي يمكن أن تعود على التعليم وسوق العمل في حال تم تفكيك الهيئة، إضافة لمناقشة قضية المستحقات المتأخرة لأساتذة التطبيقي عن الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي والفصل الصيفي الماضي والتي صدر بها قرار من مجلس الوزراء حيث وافق على مشروع قانون يقضي بتعديل الاعتماد بين أبواب ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للسنة المالية 2015 /2016، وستتم مناقشة مشروع الحكومة في مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة».

واضافت الكتلة، «اللقاء كان مثمرا وأن النائب عدنان عبدالصمد فتح قلبه لوفد الكتلة واستمع باهتمام لما تم طرحه خلال اللقاء حيث تم التأكيد على أن تأخير مستحقات أعضاء هيئتي التدريس والتدريب قد أضر بمعنوياتهم وأنهم يستحقون الدعم نظرا للمجهود الكبير الذي يبذلونه في خدمة أبناء الكويت، كما نقلت له المشاكل التي مرت بها الهيئة تجاه إغلاق الشعب الدراسية أمام أبنائهم الطلبة وغيرها من الصعوبات التي ترتبت على تأخر ميزانية الهيئة».

وتقدمت الكتلة بالشكر الى النائب عدنان عبدالصمد لسعة صدره واستماعه باهتمام لكافة القضايا التي طرحتها الكتلة، حيث أكد للوفد أن لجنة الميزانيات ليست ضد أحد وأن الخطوات التي كانت قد اتخذتها تجاه ميزانية «التطبيقي» كانت للحفاظ على المال العام، كما أكد أن اللجنة لن تكون سببا أبدا في تعثر العملية التعليمية وأنها حريصة على مستقبل أبناء الكويت، وأن مجلس الأمة بشكل عام داعم رئيسي للتعليم وللتنمية ولكل ما يصب في مصلحة أبناء الكويت.

وأعربت الكتلة عن كامل ثقتها في لجنة الميزانيات وجميع أعضاء مجلس الأمة وفي مقدمهم رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، وأنهم لن يقبلوا بحال من الأحوال ضياع حقوق أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وموظفي «التطبيقي»، وأن القضية في طريقها للحل بإذن الله.