الموسى لــ «الراي»: المجلس البلدي «عدّاه العيب» في الملف الإسكاني

أكد عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى «أهمية توفير الدعم الكامل للمجلس لإنجاز وتسريع معاملات مشاريع الدولة التنموية من خلال متابعتها وتنفيذها، مبيناً أن العلاقة بين المجلس وبلدية الكويت غير واضحة خاصة في ما يتعلق بالردود على اقتراحات وأسئلة الأعضاء».

ودعا الموسى في حوار لـ «الراي» إلى إعطاء المقاول الكويتي الفرصة بعد أن أثبت قدرته وكفاءته في تنفيذ مشاريع الدولة موضحاً ان المقاول الأجنبي يحتاج لمقاول محلي يمثله يكون مسؤولاً قانونياً وفي حال تقاعسه في تنفيذ المشروع يتم الرجوع للممثل الكويتي.

ونوه الموسى إلى ان المجلس البلدي «عداه العيب» حيث حرر ما يقارب من 200 ألف وحدة سكنية دون تعطيل أو تأخير مضيفاً «الله يعين المؤسسة العامة للرعاية السكنية على قوانين الدولة في إنجاز تلك المشاريع». واعتبر الموسى ان «منع أبراج الاتصالات خطأ كبير، يجب تنظيمها بالتعاون مع هيئة الاتصالات»، مشيرا إلى ان «الكويت تعتبر من الدول المتقدمة على مستوى العالم في حلول الاتصالات وتملك أحدث الأجهزة، ولم تثبت وزارة الصحة أو منظمات الصحة العالمية وجود ضرر مباشر من هذه الأبراج».

ورفض الموسى مقترح رفع قيمة تأمين المخيمات الربيعية مؤكداً ان قيمة الرسوم المفروضة حالياً ممتازة ومعقولة.

وقال ان المجلس البلدي عقد عدة جلسات طارئة ولجان استثنائية لمناقشة الملف الإسكاني، وخلال عامين تم تحرير 120 ألف وحدة سكنية كأراض، متمنياً ألا يتم تسليم أي منطقة لمقاول واحد بل تكون على شكل قطع مع وضع اشتراطات ومراقبة مستمرة ومحاسبة.

وإلى نص الحوار:

• بعد مرور عامين على عضويتك في المجلس البلدي، كيف تقيم أداء المجلس من ناحية الإنجاز؟

- هناك تنسيق تام مع مشاريع الدولة لتسريع المعاملات المتعلقة بذلك، وتنفيذها ومتابعتها وإنجازها بأسرع وقت ممكن من خلال وضع جدول زمني محدد «متابعة ربع سنوية»، وبعض المشاريع يتم إعطاؤها مدة زمنية للإنجاز تكون قصيرة نوعاً ما كتحفيزعلى إنجاز المشروع وفقاً لحجمها، وهناك مشاريع تعطى مهلة غير اعتيادية لم يتم التعامل بها سابقاً بهدف إعطاء أكبر قدر من الأريحية في إنجاز المشاريع وحل المعوقات إن وجدت والهدف من ذلك عدم إعطاء تلك المشاريع دورة مستندية أخرى في أروقة المجلس البلدي أو بلدية الكويت.

• كيف تنظر لعلاقة المجلس البلدي مع الجهاز التنفيذي في البلدية ؟

- جزء من علاقة المجلس مع الجهاز التنفيذي غير واضح خصوصاً في ما يتعلق بالردود على اقتراحات وأسئلة الأعضاء، لاسيما وأن المجلس اعتاد على أن يكون الرأي الفني للمشاريع واضحا وجليا سواء كان بالموافقة أو الرفض، ليعاد مرة أخرى للمجلس البلدي لتصويبه للوصول إلى نقاط تخدم المواطنين.

.

• هل تحتاج البلدية بعض الرتوش الفنية حتى تكتمل خبراتها وتكون قادرة على الإنجاز؟

- نعم هي بحاجة إلى رتوش وتطوير ولا توجد جهة متكاملة، وأطالب بزيادة الأدوات التي تسرع الدورة المستندية كتطبيق الشباك الواحد .

• هل تفتقر البلدية للعنصر الشبابي والنسائي ؟

- لابد من توفير العنصر الشبابي المفكر والمطور الذي يفكر في جيله، إضافة إلى العنصر النسائي الذي يمكنه التحرك من موقعه ومجال عمله.

• يقال ان أعضاء المجلس البلدي المعينين غير منتجين، ... ما ردك على ذلك ؟

- هذا غير صحيح ومحاضر اجتماع اللجان موجودة والاقتراحات التي تقدموا بها ونفذت كثيرة، فالعضو المعين هو مكمل للعضو المنتخب وله دور وبصمة فعالة في المجلس سواء في تحريك عجلة المشاريع أو تخفيف حدة التوتر عن طريق اتصالهم مع الحكومة مباشرة.

• القضية الإسكانية تعتبر من الأولويات الحكومية ... كيف يسهم المجلس البلدي في حلها ؟

- المجلس البلدي «عداه العيب» في القضية السكنية حيث حرر ما يقارب من 200 ألف وحدة سكنية دون تعطيل أو تأخير «والله يعين المؤسسة العامة للرعاية السكنية على قوانين الدولة في إنجاز تلك المشاريع» والدور القادم ليس في ملعب المجلس، كما عقد المجلس جلسات طارئة ولجانا استثنائية في ما يخص هذا الملف، وخلال العامين الماضيين حرر المجلس 120 ألف وحدة سكنية كأراض.

• هل تعتبر المجلس البلدي الحالي مجلس إنجاز؟

- المجلس البلدي جهة مكملة وليس جهة منفردة في اتخاذ القرار، وما يحول من مشاريع نكون جزءا منها.

• جميع ما نراه في القضية الإسكانية مجرد تخصيص وتحرير أراض و لكن إلى الآن لم نر أي تطبيق واقعي ... ما تعليقك ؟

- أكرر أن دور المجلس البلدي ينتهي عند تحرير الأراضي، الجهاز يتحمل الجزء المتعلق بتسليم الأرض دون معوقات لتكون صالحة لإقامة المشروع «دايركت» ولكن تنفيذ المشاريع لا دور للمجلس فيه، وهناك تحرك لدى مجلس الأمة ونلمس بوادر إيجابية في هذا الجانب.

• كيف يمكن الإسراع في تنفيذ المشاريع الإسكانية ؟

- من وجهة نظري أرى أنه عند تسليم أي مشروع للقطاع الخاص لابد من التعامل مع المقاول كشريك لا أن تحمل العصا ومحاسبته، لذلك يجب جلوس الجهة المعنية مع المقاول لوضع الاشتراطات المطلوبة لخلق نوع من الانسجام بين الطرفين، ما يحدث الآن مع المقاول يمكن القول انه «مقاول تحت التهديد» أو «متهم حتى تثبت براءته».

وفي حال إعطاء المقاول الاشترطات التي يريدها ستكون هناك مطالبات تمويلية من البنوك، ومع الاشترطات التي تتعامل فيها البنوك تكون صعبة نوعاً ما إعطاء ضمانات بنكية نتيجة تعسفها، وهذه القوانين يجب أن تخفف، «البنك والمقاول والجهة الحكومية شركاء»، خصوصاً عندما يُخصص له جزء من الأرباح في الطرق والكهرباء والجمعيات التعاونية أو الخدمات الموجودة.

• ما مقترحاتك في هذا الجانب ؟

- لا يتم تسليم المنطقة لمقاول واحد بل تكون على شكل قطع مع وضع اشتراطات ومراقبة مستمرة ومحاسبة.

• هل تفضل المقاول الأجنبي أو المحلي ؟

- المقاول الأجنبي يحتاج لمقاول محلي يمثله يكون مسؤولاً قانونياً وفي حال تقاعسه في تنفيذ المشروع يتم الرجوع للممثل الكويتي، فلماذا يتم الاستعانة بالمقاول الأجنبي بخبرات خارجية ولدينا قدرة محلية على تنفيذ مثل هذه المشاريع، فلذلك أقول «أعطوا الممثل الكويتي مشاريع الدولة».

• هل الشركات المحلية نجحت في تجربة تنفيذ مشاريع الدولة ؟

- نعم نجحت وأغلبية المدن تم بناؤها عن طريق المقاول المحلي، ولكن بطء التنفيذ سببه القوانين التي تجعل المقاول شديد الحرص والحذر في تنفيذ المشاريع.

• هل تؤيد رفع قيمة تأمين المخيمات الربيعية ؟

- لا أؤيد ذلك، وقيمة الرسوم المفروضة حالياً ممتازة ومعقولة.

• هل هناك أي سلبيات شابت موسم التخييم الماضي في ظل اللائحة الجديدة ؟

- تنظيم المخيمات كان ممتازا والأمور الأمنية والطوارئ تم ترتيبها بشكل جيد وكان الوصول للمخيمات سهلاً في حال وقوع أي حادث، والأهم من ذلك المحافظة على البيئة.

وقد أكد لي أحد مسؤولي الهيئة العامة للبيئة أن نسبة توقعه لنجاح الجانب البيئي تبلغ 25 في المئة إلا أن النسبة تجاوزت 70 في المئة وهذه جميعها علامات إيجابية.

• لابد أن تكون هناك بعض السلبيات التي تحتاج لتطوير في الموسم الجديد ؟

- أتمنى أن يكون هناك تدوير للمواقع نتيجة استهلاكه وبالتالي يصبح هناك توزان نسبي للجانب البيئي.

• آلية تحصيل رسوم التأمين واستردادها معقدة نوعاً ما، هل هناك حل لهذه المشكلة ؟

- التحصيل يجب أن يكون «كي نت» والتعامل اليدوي خطأ حيث ان هناك قانونا ينص على ذلك ووصل تسلم، وإرجاع رسم التأمين هو «حق مواطن» يجب أن يرد له.

• تترددت أقاويل أن أبراج الاتصالات تؤثر سلباً على صحة المواطنين والمقيمين وتؤدي إلى الإصابة بالسرطان ... ما صحة ذلك ؟

- من المهم تنظيم عملية الاتصالات، والجميع يعاني حتى الشركات، لاسيما وأن تغطية الإرسال في المناطق السكنية أصبحت أساسية اليوم ونقص الأبراج يسبب ضعف الجودة ما يترتب عليه العديد من المشاكل، منها الأمور الأمنية، وهناك مناطق عدة في الكويت لا تحتوي على بنية تحتية نهائياً وبالتالي اللجوء لمنع أبراج الاتصالات يعتبر «خطأً كبيرا»، لذلك يجب تنظيمها بالتعاون مع هيئة الاتصالات ومن ثم يتم وضع الاشتراطات اللازمة.

وتعتبر الكويت على مستوى العالم من الدول المتقدمة في حلول الاتصالات وتملك أحدث الأجهزة، ولم تثبت وزارة الصحة أو منظمات الصحة العالمية وجود ضرر مباشر من هذه الأبراج، كما أن دول المنظمات العالمية تطالب باتباع الإشعاع «ذي المستوى 6» إلا أن الكويت تتبع المستوى 8 وإلى اليوم لم يثبت تضرر أي حالة، وإن كان هناك ضرر فهو موجود في الإشعاع الموجود عبر «الأذن» وليس في أبراج الاتصالات.

• هل استطاعت بلدية الكويت حل مشكلة العزاب وتواجدهم في المناطق السكنية ؟

- حل هذه المشكلة «أبطأ من مشية السلحفاة»، وهناك مدن عمالية بنيت وأخرى قيد الطرح بنظام «bot» إضافة إلى أن الخلافات حول تلك المدن كثيرة، لذلك فلابد من إيجاد بديل فوري، كما أن هذا الملف بين «حانه ومانه» والإيجارات ارتفعت بسببه وأرى ان ما يقوم به الجهاز في بلدية الكويت من عملية الإخلاء إداري هي عبارة عن نقل العزاب من مكان إلى آخر.

• ما رأيك بقانون منع التدخين وحظره في المجمعات التجارية ؟

- قانون منع التدخين ممتاز جداً وأتمنى الاستمرار في تطبيقه، لاسيما وأنه دخل مادي جديد للدولة عن طريق تحرير المخالفات، ولا يعتبر هذا الأمر حجرا للحريات، باعتبار أن هناك شريحة كبيرة لا تدخن سواء الصغار أو كبار السن.

• هل هناك توجه لمنع إقامة المقاهي الشعبية في بعض المناطق ؟

- بناء على قرار وزارة الصحة أخذ المجلس البلدي على عاتقه عدم إصدار أي تراخيص للمقاهي في جميع الأماكن المكشوفة والمغلقة، والملاحظ حالياً قلة هذه المقاهي.

• ما آخر تطورات منطقة الشويخ الصناعية ؟

- آخر التطورات تتمثل في إضافة أنشطة جديدة، وتطوير البنية التحتية للمنطقة برمتها، ولن تكون المنطقة متكاملة في حال عدم تطوير بنيتها التحتية، لاسيما وأن المنطقة مقبلة على أنشطة جديدة، وفي حال عدم الالتفات لذلك ستكون هناك كارثة جديدة.

• كيف تنظر إلى منطقة صباح السالم التجارية ؟

- هناك كارثة وأزمة مقبلة في منطقة صباح السالم التجارية، باعتبارها ترتكز على تقاطع الدائري السادس مع طريق الفحيحيل، ومع ضيق مساحة شوارعها التي تحتوي إحداها على 500 شقة، إضافة لوجود مجمعات سكنية، وأنشطة تجارية ينبئ بكارثة مرورية من الدرجة الأولى وقد «أعذر من أنذر».

• هل المواطن الكويتي سعيد بالانجازات ؟

- اعتقد أنه سعيد ولكن هناك نقصا في عدة نواح ترفيهية، ولابد أن تكون إحدى الأولويات التي لابد التركيز عليها في المرحلة المقبلة.

• علي الموسى في الدورة الجديدة للمجلس البلدي شارك في لجان عدة ... ما لسبب ؟

- أنا أؤمن بالتعاون، ومبدأ إعطاء الفرص، والآن لابد من أخذ فرصتي، ودخولي في هذا الوقت ممتاز كوني صقلت بعمل اللجان، واعتقد انه ستكون لدي القدرة الكافية للإنجاز وأتمنى أن يمد لي زملائي يد التعاون.

• ما أهم الاقتراحات التي قدمتها وتم قبولها ودعمها من الأعضاء ؟

- مقترح المدن الذكية حيث لقي دعماً من الأعضاء، والفكرة مطبقة في دول الخليح ما عدا الكويت .