«المعلمين» تطالب مجلس الأمة بحسم الكادر و«حماية المعلم»

طالبت جمعية المعلمين الكويتية مجلس الأمة بضرورة حسم المسائل العالقة في القانون 28 /2011 الخاص بكادر المعلمين الخاص بالوظائف الإشرافية وضم المراقبين ومديري الشؤون التعليمية ومديري العموم وكذلك التعديلات المعنية في تعيين المعلمين الجدد على المستوى معلم «هـ» وتعديل المادة السابعة الخاصة بمكافأة الاستحقاق داعية وزارة التربية إلى تطبيق بنود الكادر فيما يخص مكافأة الدورات التدريبية للمعلمين.

ودعت الجمعية في بيان أمس بمناسبة افتتاح المجلس لدور الانعقاد التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة إلى ضرورة المبادرة الجادة من قبل مجلس الأمة وكافة نوابه لإقرار مشروع قانون حماية المعلم في ظل الواقع المؤلم الذي يعيشه المعلمون والإدارات المدرسية عموماً في الاعتداءات المؤسفة التي يتعرضون لها من بعض الطلبة وأولياء الأمور.

وأشارت إلى انها كانت ومازالت تطالب بوضع حد لمثل هذه الاعتداءات المؤسفة التي يتعرض لهل المعلمون من خلال إقرار قانون حماية المعلم لتأمين السبل الكفيلة لحماية المعلم وتهيئة الأجواء المناسبة له لممارسة رسالته ومسؤولياته الجسيمة على أكمل وجه وبما يتوافق مع مكانته الرفيعة.

وأعربت عن أملها الكبير بتعزيز كل جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لإدراج ووضع التعليم ضمن أولويات الاهتمام وبما يتوافق مع الآمال والطموحات المرجوة والعمل على توفير الأجواء التعليمية المناسبة وتهيئة ودعم المشاريع الكفيلة بتحقيق سبل الارتقاء والتطوير والتنمية والإصلاح للمسيرة التعليمية.

وأشارت الجمعية إلى أن القضية التعليمية ستبقى دائماً في امس الحاجة إلى أن تكون ضمن أولوية الاهتمام والعناية من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد بالتعليم،وتوجيهات ومبادرات سموهما الدائمة للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية وفي ظل المسؤوليات الوطنية والتربوية الجسام التي يتحملها أهل الميدان من المعلمين والمعلمات.

ودعت الجمعية وزارة التربية إلى ان تكون بمنأى تماماً عن التدخلات والضغوطات المرفوضة أياً كان شكلها ومضمونها أو أن تكون رهينة لتحقيق الغايات والمكاسب الشخصية على حساب اللوائح والنظم والخطط المعتمدة، وضرورة أن تتوافق وتتكامل الجهود لتنفيذ المشاريع الحيوية القادرة على النهوض والارتقاء بمسيرتنا التعليمية، ومن أبرزها رفع مستوى وكفاءة المؤسسات التعليمية ومستوى العنصر البشري بالمؤسسات التعليمية وما يتعلق بأوضاع المعلم، وحاجته إلى تأمين المناخ التربوي الملائم الذي يحافظ على حقوقه ومكتسباته المشروعة ويسهم في الارتقاء وتطوير قدراته وإمكاناته.