الزهير: سنواجه العمالة الوهميّة وتأجير التراخيص

ماذا تفعل بملياري دينار كويتي إذا قالت لك الحكومة تفضّل وأدر هذه الأموال لإحداث نقلة في القوى العاملة من القطاع الحكومي إلى النشاط الخاص؟

بهذا السؤال استهلت «الراي» أمس الحلقة الأولى من الحوار مع رئيس مجلس الإدارة ورئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير، والذي تستكمله اليوم في حلقة ثانية وأخيرة، تتناول الصعوبات التي واجهت فريق الصندوق في بناء قاعدة المعلومات والتوقعات، وسبل بناء ثقافة المبادرة في المجتمع الكويتي، والتوقعات الاولية لعدد المبادرين الذين سيسجلون ببرامج الصندوق في المرحلة الأولى.

ويكشف الزهير عن فتح قنوات اتصال مع كل البنوك ومع بنك الكويت المركزي حيث تم التركيز على ضرورة ان يفكروا في الموضوع باستراتيجية وعقلية مختلفة عن التمويل البنكي المقدّم للشركات الكبيرة، موضحا انه رغم وجود قناعة حقيقية لدى البنك المركزي وباقي البنوك الأخرى، الا ان الامر سيأخذ وقتاً.

وفي ما يلي نص الحلقة الثانية:

• «الصندوق الوطني» ليس أول تجربة حكومية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فما الذي يميزه عن التجارب الحكومية السابقة التي لم تحقق نجاحاً كبيراً؟ ولماذا ينجح الصندوق حيث فشل الآخرون؟

- لعل أبرز ما يميز عمل الصندوق والتعرف على الأسباب التي أدت إلى ما تفضلتم به هو التجارب السابقة لدعم المشروعات الصغيرة، حيث اقتصرت التجارب السابقة فقط في توفير المال للمستثمر، والمشروط بتوافر ضمانات، لكن مع تجربة الصندوق الوطني نتحدث عن افكار جديدة وغير مضمونة على اساس ان الصندوق يسعى للتسهيل على المبادرين مشاركاً المبادرة في عمل الجزء الأكبر من المخاطر.

وهنا يبدو الفارق جلياً، فالتجارب السابقة كانت تمنح مالاً مشروطاً بضمانات، اما بالنسبة لنا، فالصندوق يمنح مالا مشروطا بخطة عمل المستثمر أو المبادر التي نثق ونؤمن بها، باعتبار أن أهم المحركات الرئيسية في المشروعات الصغيرة، هو المبادر، لانه صاحب الفكرة واذا استبدلته ضاعت الفكرة، وتحول من يستبدل مكانه إلى موظف، وفي المقابل لا يوجد شخص لديه جميع المهارات اللازمة، ولذلك يساعد الصندوق المبادر فضلاً عن التمويل بأوجه الدعم الفني محاسبيا وقانونيا وتسويقيا إلى غير ذلك من المهارات الأخرى.

واود ان اشير إلى ان جزءاً من نجاح ثقافة ريادة الأعمال يكمن في أن يكون المستثمر مستعدا لتحمل جزء من المخاطر، ولذلك في البداية وبعد اقرار الاحتضان لا نعتبر المستثمر تجاوز المخاطر بل نرى انه لا يزال في المرحلة الحرجة، وهذا الاحتضان معمول به ليس فقط في الكويت وإنما اعتمدته الكثير من الدول، والآن يقدم الاحتضان لأول مرة تحت مظلة الصندوق لفترات تمتد بين 6 أشهر وعامين، سواء من خلال المواقع الداخلية أو الاحتضان الخارجي لأصحاب الافكار المتقدمة. وفي المجمل يمكن القول ان الدورة الحياتية لفكرة المبادر تلقى دعم ومساعدة الصندوق من الاحتضان وحتى نمو المشروع وانطلاقه.

الجهاز البشري

• هل لديكم جهاز بشري كافٍ لمتابعة اعمال الصندوق، فمن المتوقع ان تكون ضخمة قياسا برأسماله البالغ ملياري دينار؟

- القدرة على المتابعة المطلوبة من الصندوق لا تُقَاس بعدد موظفيه لكن بنوعيتهم وكيفية تدريبهم والنظام المطبق لديه، وفي هذا الخصوص نسعى إلى وضع غالبية الاجراءات المتبعة في نظام محدّد، ولك ان تعلم بأن البنوك التي لديها مئات الاف من العملاء يقابلهم عدد محدود من الموظفين.

• الآن وحتى تتحقق انطلاقة الصندوق الحقيقية، هل سيكون رأسمال الصندوق بحوزتكم؟

- هناك اعتقاد خاطئ بان وزارة المالية حولت إلينا رأسمال الصندوق، من دون ان ينتبهوا إلى انه رأس المال مصرح به وليس مدفوعا، علما بان آلية السحب من رأس المال المصرح به ستكون عبر دفعات وبناء على ما نعتقده في خطة عمل الصندوق وتوقعاتنا التمويلية للمشاريع.

• مستقبلا أين ستستثمر فوائضك المحققة؟

- القانون حدد كيفية التصرف بالفوائض عبر إيداعها في ودائع قصيرة الآجل ومنخفضة المخاطر، على ألاّ يتضمن ذلك استثمارها مع اي جهة حتى لو كانت حكومية لديها اذرع استثمارية.

• توقعاتكم لعمليات التمويل في الفترة الأولى وعدد المشروعات الموافق عليها من قبلكم؟

- يصعب توقع أرقام معينة في هذا الخصوص، حيث لا تتوافر بيانات يمكن بناء عليها وضع رقم تقريبي صحيح، خصوصا بعد أن قارنا بين البيانات الموجودة لدى غرفة التجارة والصناعة وتلك الموجودة في وزارة التجارة والصناعة والموجودة لدى الإدارة المركزية للاحصاء، حيث وجدنا انها متباينة جداً بين هذه الجهات الثلاثة وقد يكون من المناسب هنا الإعلان عن عزم الصندوق إنشاء قاعدة معلومات عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعن الاحتياجات الموجودة في السوق، علماً بأن هذه القاعدة سيحتاج إعدادها وقتا وجهدا كبيرين، لا سيما وأن المعلومات المتوافرة لدى الجهات الثلاثة المشار إليها حالياً تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتنقيح.

• وبالنسبة لتوقعاتكم لفترة استخدام كامل رأس المال؟

- أيضاً لا يمكن توقع إجابة محددة، لعدم وجود بيانات دقيقة بخصوص معدل التكلفة أو معدل المشاريع لكن يفترض ان يكون المشروع على المدى الطويل قادرا على تمويل نفسه.

• في الوقت الذي نجد أنه مطلوب من الصندوق إحداث تحوّل اقتصادي من اقتصاد يعتمد على الوظيفة الحكومية إلى اقتصاد يعتمد على المبادرة من النشاط الخاص نجد أن ذلك يحمل تناقضا، فكل مبادر يفتح مشروعا يحتاج إلى عمالة وافدة وهنا سيتحول الكويتي من موظف إلى صاحب أعمال؟

- للعلم أن الصندوق الوطني اول جهة في العالم ينص قانونه على تعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من شقين: اولهما رأس المال (وهو من المعتاد)، والثاني عدد الموظفين الكويتيين (وليس العدد الكلي للموظفين). فهدف القانون الأسمى هو تعيين كويتيين، على أن تتحقق المبادرة بأيديهم وتخلق وظائف منتجة. وهنا نؤكد على أهمية الحاجة لثقافة «ريادة الأعمال» التي تتطلب العمل والاستثمار في الشخص وليس في المشروع فقط، وان نطور ثقافة المبادرين عبر التدريب والتأهيل والاحتضان حتى يكونوا قادرين على أن يكونوا فيما بينهم مجموعات، لان هذا في حد ذاته استثمار، وهو ما لا يمكن ان ننفذه في عام.

• كيف ستواجهون إشكالية تأجير الرخص بعد الحصول على موافقة الصندوق والبنك على تمويل المشروع، ووضع اسماء عمالة وهمية؟

- الوضع مختلف هنا، لأننا في الصندوق نطلب خطة عمل يقدمها المبادر وليس مندوب عنه، ولاسيما أن الصندوق يباشر إشرافاً فعلياً ومتابعة للمشروع أثناء التنفيذ ويضع لذلك برنامجاً زمنياً لإنشاء وتنمية المشروع من خلال مراحل ما قبل الاحتضان ومرحلة الاحتضان ومرحلة ما بعد الاحتضان مما يحول دون إمكانية تأجير الرخص.

كما أن القانون الصادر بإنشاء الصندوق حظر أية تنازلات عن المشروع أو أصوله او الأرض المقام عليها ورتب البطلان المطلق لأية تصرفات تضمن تنازلاً أو بيعاً أو تأجيراً أو رهناً للمشروع أو الأرض المقام عليها. وبصفة عامة لا يجوز لصاحب المشروع بأية صورة من الصور اتخاذ أي قرار يؤثر في مصير المشروع إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق الذي له في حال وقوع مخالفة وضع يده على المشروع واسترداده كاملاً من المقترض.

فضلاً عن أن هناك التزاماً كاملاً على أصحاب المشروعات بتوظيف الكويتيين وفقاً لجدول زمني يحدده مجلس إدارة الصندوق بما يمنع وجود العمالة الوهمية؛ ولذلك في اول سنوات الصندوق سيكون تركيزنا على بناء ثقافة المبادرة، وليس على عدد المشاريع التي تمول، وتغيير الثقافة يحتاج لوقت. فعندما تغيّر المناهج لن يتغير الطلبة في العام التالي لأن الامر يحتاج لجيل يبدأ مع المنهج الجديد حتى ينتهي من تعليمه.

• ومن أين ستبدأ تغيير الثقافة؟

- من كل الاماكن، فالقانون ينص على ان تمويل المشروع للمبادرين من عمر 21 عاما وما فوق، وحملات التوعية والتدريب يمكن أن تبدأ من الجامعة وغيرها بالتعاون مع المؤسسات الداعمة ووزارة التربية وجهات أخرى، وهو ما يحتاج إلى وقت.

• ألا تخشى أن يخرج لك بعض النواب ليحاسبوك على أساس الأرقام، من دون أن يقدّروا صعوبة العمل الذي تقوم به لبناء ثقافة المبادرة؟

- لا أخشى من ذلك أبداً لأن ثقتي كاملة في تفهم الاخوة النواب لأهمية بناء الثقافة الجديدة، بل على العكس فأنا آمل وأعول كثيراً على دعمهم وتفهمهم للتوجيه الذي ينتهجه الصندوق فيما تبني هذه الثقافة التي أصبحت لغة العالم الآن. فاذا كانت المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لاقتصادات بعض الدول العالم منذ نحو 40 عاما الا ان فكرة تطوير ريادة الأعمال جديدة، وابحاثها لا تزال قائمة وما زالت تبحث بخصوص ما اذا كان ريادة الاعمال موجودة في تكوين شخصية المبادر أو يمكن اكتسابها.

• لو جاء اليك مبادر كويتي يرغب في اطلاق فكرته في دبي هل تقبلون؟

الأصل لدينا خلق وظائف منتجة للكويتيين، وسيتم تقييم طلبات التمويل للمشروعات الأكثر تحقيقاً للقيمة المضافة وتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وإطلاق الطاقات المبدعة واستثمار الإيرادات التي يحققها المبدعون والمبادرون والمشروعات الأكثر استخداماً للمنتجات المحلية والتكنولوجيا، بما مؤداه ان التمويل موجه للمشروعات في الكويت. ووفقاً للقانون فإنه يمكن مساعدة مشاريع المبادرين وبعد تنفيذها بالكويت في التوسع اقليمياً وعالمياً، دعم مبادراتهم فنياً وتسويقياً واستشرافاً، لذلك قام الصندوق بتوقيع ولذلك وقعنا بعض الاتفاقيات المسهلة لذلك ومنها كوريا.

• إذا حصل المبادر على موافقة من البنك على التمويل متى يحصل على تمويل الصندوق؟

- أي مشروع يحتاج إلى خطوات، وبمجرد أن تتم الموافقة عليه من مجلس الإدارة هناك عدد معين من الأيام لتوفير التمويل وبالنسبة للفكرة الجديدة هناك عدد من الأيام لإصدار تراخيصها، وهذا محدد في القانون ولائحته التنفيذية، وفي هذا الخصوص يمكن الاشارة إلى ان ما اخر بعض المتقدمين انهم لم يستكملوا ملفاتهم، والكثير منهم اعتقدوا انه لا يوجد تمويل من البنوك وان المسموح فقط عن طريق بنك الخليج، وهذا ليس صحيحا لان برنامج الصندوق الأول كان موجها فقط نحو فئة محددة ولمحتاجي تمويل 100 في المئة.

• هل يعني ذلك ان من لديه تمويلا ذاتيا لنسبة الـ 20 في المئة يمكنه أن يذهب إلى الصندوق مباشرة؟

- نعم... فمن لا يحتاج لتمويل البنوك يستطيع أن يحصل على النسبة المقررة من الصندوق.

• هل بدأتم الصرف؟

- لا، لأننا لم نكن قد فتحنا الباب لاستقبال الطلبات مباشرة، بل عبر بنك الخليج للفئة التي لا تحتاج للانتظار، وهي فئة المشاريع القائمة التي لا تحتاج إلى احتضان. وقد وافقنا على عدد من المشروعات وطلبنا من بنك الخليج تزويدنا بملفاتهم وأوراقهم كاملة، علما بأن بعض من اتصل بنا وقال إننا تأخرنا ابلغناهم ان ذلك لانهم لم يستكملوا ملفاتهم، فبعضهم يعتقد أنه بحصوله على الموافقة الائتمانية يكون حصل على جميع الموافقات، وهذا غير صحيح، بل لا بد من استكمال الشروط المنصوص عليها في القانون، لأننا نتعامل مع مالٍ عام.

• بحسب معلوماتكم اي حجم لرؤوس الاموال ترتكز عليها المشاريع المتقدمة؟

- أغلب مشاريع المتقدمين تندرج تحت تعريف المشاريع الصغيرة، حيث المعدل من 250 الف دينار واقل، فيما العمالة كويتية اقل من 5 موظفين.

• وما انشطة المشاريع المتقدمة؟

- المشاريع موزعة ما بين خدمية وغذائية وغيرها.

• ألا يخشى مجلس إدارة الصندوق من ان يقدم المبادر بين أوراقه أسماء وهمية للموظفين من أقربائه كما جرت العادة؟

- مسؤوليتنا في النهاية حماية المال العام والهدف أن يكون الفريق متفرغاً ونجتمع مع كل واحد منهم في قطاعه ولذلك سنستمر بالإشراف الدوري عليهم بزيارات للمواقع وبالتنسيق مع الجهات الرقابية الاخرى.

• إذا تأكدتم ان العمالة المسجلة وهمية ماذا يمكن أن تفعلوا؟

- خطة عملنا تشمل التنسيق مع جهات رقابية اخرى لديها الضبطية القضائية واخرى لديها الرقابة على المشاريع، كالهيئة العامة للصناعة التي سنستعين بها في الرقابة على المشروعات الصناعية، وغيرها من الجهات ذات الصلة. واذا ثبت لنا مخالفة المبادر لخطة عمله او نوعية عمالته سنطبق عليه القانون على اساس انه لم يستوف خطة عمله ما يعني اتخاذ الاجراءات الرسمية بحقه، وهنا أود ان أؤكد على أنه وبعكس النظرة النمطية إلى الجهات الحكومية بأنها المعيقة، نحن نعمل في الصندوق بالطريق المعاكس. نحن نضع السياسات والبرامج التي تسهل على المبادرين حتى لا نعوق تقدمهم، لكن ذلك لا يعني التسيب في هدر المال العام، وهذا هو التحدي الذي سيعمل الصندوق على التغلب عليه.

الفشل

• في حال فشل المستثمر، هل يتبع الصندوق الإجراءات التقليدية المعتادة مع حالات التعثر أمام القضاء، أم لديكم إجراءات مختلفة اكثر مرونة؟

من حيث المبدأ، لا نستطيع أن نوقع اي عقوبة على اي شخص الا وفقا للقانون، وقانون إنشاء الصندوق حدد كيفية تعامل الصندوق مع المشروع المتعثر بما في ذلك إذا اتخذ المبادر قرارا مصيريا من دون الرجوع إلى الصندوق، من قبيل إحداث اي تغيير جوهري في خطة العمل، حيث سيقوم الصندوق عندها بتفعيل التدابير المحددة في قانونه والتي تضم إجراءات تحفظية وتنفيذية ولها قواعدها المنظمة.

لكن قبل ذلك سيضع الصندوق يده على المشروع ويأخذ الاجراءات القانونية اللازمة إلى حين إصدار حكم قضائي في شأنه، مع الاخذ بالاعتبار ان هناك من يتعثر عن طريق خطأ غير مقصود، وفي هذه الحالة سيساعده الصندوق، من منطلق أن رعاية المبادر إلى حين «الوقوف على قدميه» في أول 3 سنوات من مهام الصندوق، فيما سيتخلى الصندوق عن هذا الدور للمبادر لينطلق بمشروعية نحو المساهمين بالاقتصاد الكويتي وفقاً لأهداف إنشاء هذا الصندوق.

• ما أهم المؤشرات التي أعطتها الدراسة التي أعدها الصندوق لجهة احتياجات السوق الكويتي؟

- بخلاف أن البيانات التي حصلنا عليها من الجهات المعنية مختلفة تماما، كانت ايضا غير كافية لبناء تصور دقيق، وعلى سبيل المثال كان من بين المعلومات ما يتعلق بالرخص التجارية التي يفترض انها تعطي رقماً قريباً حول كم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق، الا ان الارقام اختلفت بين 90 و70 و30 الفا، ما يعني ان غالبية المرخص لهم في الدولة من المشاريع الصغيرة. فبرز السؤال، كم رخصة منها عاملة أو سارية المفعول، وكم منها مجرد رخصة؟ لكننا لم نحصل على إجابة دقيقة من اي جهة لتعذر رصد ذلك إلا بمتابعة لكافة أنشطة الموظفين بها، وفي النهاية خلصنا إلى انه لكي نصل إلى معلومة دقيقة علينا ان ندخل في برنامج عمل مع الادارة المركزية للاحصاء باعتبارها الجهة المختصة وفقا لقانونها لأداء مسح شامل للمنشأة الاقتصادية لنصل إلى بيانات دقيقة نستطيع أن نبني عليها قراراتنا بالصندوق، وهذا ما حدث بالفعل.

الدفعة الأولى من الموظفين

أفاد الزهير ان تعيين الدفعة الاولى القادمة من موظفي الصندوق سيكون قريبا بعد ان انتهى ديوان الخدمة من اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وتم الإعلان عنها، مبينا انه تقدم للعمل بالصندوق أكثر من 1100 شخص، وتم إجراء مقابلات شخصية مع 100 بعد اجتيازهم لاختبارات اللغة والتخصص، وممن توافرت فيهم شروط التأهيل للتقدم، موضحا انه سيتم اختيار ما بين 70 إلى 80 موظفاً كويتياً في المرحلة الاولى.

ولفت الزهير انه ليس كل من سيعرض عليه الوظيفة سيقبل بها، منوها إلى انه ستكون هناك دفعة ثانية من الموظفين في الصندوق في 2016 وانها ربما لن تكون الاخيرة، الا انه أكد بان هدف الصندوق أن يكون رشيقا ويعمل من خلال انظمة حديثة في المتابعة والتحصيل وبمساندة جهات متخصصة.