وزير التربية: غير المتخصصين أضعفوا التعليم النوعي في الكويت

كونا- معلنا عن توجه لفصله عن الخاص بهدف إدخال برامج تخصصية وأساليب تدريس حديثة وعلاج الخلل، قال وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى أن التعليم النوعي في الكويت «يعاني الضعف بسبب العاملين فيه من غير المتخصصين والمهنيين، لذا يحتاج إلى عملية تطويرية شاملة لإحداث التطوير المطلوب».

وأضاف العيسى في تصريح صحافي، أن التعليم النوعي يخلو من الكوادر التعليمية المتخصصة، مشيرا إلى الأساليب الحديثة والبرامج المتطورة التي تتبعها بعض مدارس التعليم النوعي التابعة لبعض جمعيات النفع العام مؤكدا أن الوزارة على أتم الاستعداد للاستفادة من خبراتها.

ولفت إلى الأساليب الحديثة والبرامج المتطورة التي تتبعها بعض مدارس التعليم النوعي التابعة لبعض جمعيات النفع العام مؤكدا أن الوزارة على أتم الاستعداد للاستفادة من خبراتها.

وذكر أن هناك العديد من الأفكار المطروحة لإحداث عملية تطوير شاملة في مستوى الأداء بالوزارة ككل وليس التعليم النوعي فحسب معربا عن تطلعه إلى تحقيق ما يصبو إليه لتطوير عمل الوزارة في كل الاتجاهات خصوصا في مجال تطوير التعليم تحديدا والذي يتطلب رؤية وعملا ووقتا. وبين أن الوزارة ماضية في عمليات التطوير إلا انها بانتظار النتائج الاولية ومن ثم استكمال منظومة التطوير «بالشكل الذي يحقق ما نصبو إليه وما نتمناه من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التي نحتاج لتنفيذها إلى دعم الحكومة والقطاع الخاص ومن ثم نتلمس نتائجها».

وأشار العيسى إلى ما تم إنجازه في شأن الجهاز اللوحي (التابليت) الذي استلزم تدريب نحو 1000 مدرس ومدرسة حول كيفية التعامل مع الجهاز «ولدينا حاليا نحو 80 ألف جهاز سيتم توزيعها على طلبة المرحلة المتوسطة وتم بالفعل تسليمها للمدارس والعمل جار على توزيعها على الطلبة».

ولفت إلى أنه تم توقيع عقد تطوير المناهج مع البنك الدولي في شهر أبريل الماضي بقيمة 16 مليون دينار كويتي ومدته 4 سنوات مبينا أن العقد يضم أربعة محاور تشمل تطوير المناهج وتدريب المدرسين وتطوير البيئة المدرسية وأيضا التقييم والقياس في أداء المعلم والطلبة. وأكد حرص الوزارة على تطوير المناهج ولديها رؤية في تدريس بعض المواد باللغة الإنكليزية في المرحلة الابتدائية واكتمال منظومة التعليم الإلكتروني والتي تحتاج إعادة تطوير في البنى التحتية لبعض المدارس من هدم وإعادة بناء المدارس المتهالكة على نظام المدارس الذكية من حيث الانشاء أو التجهيز.

وقال العيسى إن تنفيذ تلك المشاريع الحيوية يحتاج إلى تعزيز ميزانية الوزارة الحالية والبالغة 660. 1 مليار دينار بانخفاض عن العام الماضي بواقع 200 مليون دينار منها نحو مليار و400 مليون رواتب وما تبقى فمخصص للمشاريع التطويرية والإنشائية والصيانة والتي يخصص لها نحو 35 مليون دينار فقط. وأضاف أن ما تبقى من الميزانية «فلا يتناسب وحجم المشاريع التي تطمح الوزارة الى تنفيذها وتجري حاليا مخاطبة وزارة المالية لمعالجة هذه المشكلة وتعزيز الميزانية لمواجهة الحاجة إلى تنفيذ المشاريع الانشائية الخاصة بالتربية».

وأكد أن نهضة أي مجتمع تعتمد في الأساس على التعليم «الذي يعد الخطوة الأولى في عملية التنمية لذا ستعمل الوزارة على تعزيز الميزانية لتنفيذ تلك المشاريع التي ستحدث نقلة نوعية في حال الانتهاء منها». وبين أن التراكمات التي شهدتها الوزارة على مدى السنوات الماضية تحتاج إلى سنوات أخرى لاصلاح الاوضاع مشيرا إلى أن بعض القطاعات المتنوعة في الوزارة لا تمضي قدما بالوتيرة نفسها التي يأملها في عملية التطوير وإحداث نقلة نوعية فيها.