دار الهلال تستعيد تاريخ الثورة... في«أيام أحمد عرابي باشا»

1 يناير 1970 01:30 م
صدر العدد الجديد من إصدارات مركز الهلال للتراث الصحافي- التابع لمؤسسة دار الهلال المصرية- تحت عنوان «أيام أحمد عرابي باشاـ قصة الثورة».

مستعرضا للثورة العرابية في سطور تاريخية ووقائع بقلم أصحابها آنذاك وهو بمثابة رحلة عبر الزمن لاستعادة أحداث وذكريات كان لها بالغ الأثر في حركة التاريخ بشهادة من عاصروها وبأقلامهم.

ويشرح العدد أسباب اندلاع الثورة في الفترة من 1879حتى عام 1882 ضد الخديوي توفيق والأوروبيين بقيادة الزعيم الراحل أحمد عرابي.

كما يأتي في متن العدد محاولة الأوروبيين التقليل من شأن تلك الثورة فأطلقوا عليها اسم ( هوجة عرابي) بينما سميت ووفقا للمصادر التاريخية اسم الثورتين «الصغرى والكبرى»، حيث قامت الأولى عندما سجن الثلاثي أحمد عرابي وعبد العال حلمي وعلي فهمي في فبراير عام 1881، التي قام بها الجيش في ذلك الوقت لتنفيذ مطالبه بعزل وزير الحربية عثمان رفقي الذي ظلم الضباط المصريين.

فيما جاءت الثورة الكبري التي وقعت بسبب التدخل الأجنبي وسوء الحالة الاقتصادية والمعاملة القاسية من رياض باشا تجاه المصريين، حيث نتج عن مظاهرة الجيش استجابة الخديوي «توفيق» وعزل عثمان رفقي وتعيين محمود سامي البارودي وزيرا للحربية بدلا منه.

وتتوالي الأحداث فأرسلت انكلترا وفرنسا المذكرة المشتركة الأولى في 7 يناير 1882 ضد القوى الوطنية فاستقال شريف باشا لقبول الخديوي للمذكرة وتم تعيين «البارودي» رئيسا للوزراء و«عرابي» وزيرا للحربية وسميت الوزارة وزارة الثورة.

وضم العدد مقالا تاريخيا بقلم الشيخ محمد عبده، بعنوان «ضرب الإسكندرية» تأتي أهميته من أنه كان شاهد عيان على ضرب الإسكندرية آنذاك، كما يعكس مدى كراهيته لمحافظ الإسكندرية آنذاك وسلطان باشا وكلاهما سعى بشكل أو بآخر لتدهور الأوضاع في الثغر لفتح الباب لتدخل القوات الأجنبية.

إضافة إلى أن تلك الرؤيا للثورة العرابية أثرت بشكل أو بآخر على سعد باشا زغلول زعيم الوفد، تلميذ الإمام محمد عبده في الصحافة الذي قاد البلاد نحو ثورة شعبية جارفة عام 1919متحاشيا الوقوع في أخطاء عرابي.

وتضمن العدد مطالب الثوار وفي مقدمتها أن تكون مصر للمصريين جميعا لا ملكا لشخص واحد أو عائلة أو يتحول أهلها إلى عبيد، وأن ينتخب الوالي بمعرفة الأمة أو بمعرفة رؤساء الأمة من الذين حسنت سيرتهم من المصريين وأن ينتخب مشايخ القرى والبلدان بمعرفة الأهالي وأن يشكل مجلس النواب لعرض اللوائح والقوانين عليه ووضع حد للمرابين وإبطال السخرة وإلغاء المحاكم المختلطة والحد من استخدام الموظفين الأجانب.