شهادات الأبناء الدراسية منعت 350 مواطناً «باع بيته» من الانتفاع بقانون الرعاية السكنية

حال عدم وجود شهادات دراسية للأبناء بين 350 مواطنا من فئة من «باع بيته» دون الاستفادة من القانون، لأن وجود تلك الشهادات أحد شروط المؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الأمر.

وكشف مصدر مسؤول في المؤسسة لـ «الراي» عن وجود نواقص في ملفات عدد كبير من المتقدمين تمثلت في عدم إرفاق الشهادات الدراسية الكويتية الخاصة بالأبناء، مبينا أن المؤسسة طلبت من هؤلاء المواطنين الذين تقدموا للاستفادة من حق الرعاية وفق القانون الخاص بهم استكمال الطلبات المحددة وإرفاق الشهادات الدراسية لاستكمال ملفاتهم وضمها للملفات المشمولة في القانون والتي لها الحق في الحصول على الرعاية السكنية.

وأكد المصدر ان وجود الشهادات شرط أساسي للموافقة على اعتماد تلك الطلبات وأن عدم إحضارها يفرض عدم قبولها وسيتم اعتبارها كأن لم تكن ولن تدرج ضمن من شملهم القانون، مبينا أن شرط الشهادة الدراسية وضع للتأكد من ضمان وجود الأسرة في الكويت ومدى حاجتها للرعاية السكنية. واشار إلى أن الشروط التي وضعتها المؤسسة لهذا القانون تنص على أن يكون رب الاسرة قد تصرف في المسكن الممول بالقرض لمرة واحدة، وبمبلغ لا يزيد على 300 ألف دينار، وأن يكون قد رد مبلغ القرض كاملا لبنك الائتمان، ولم يحصل على قرض اخر وألا يكون مالكا لعقار او مشتركا في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية، علاوة على ألا تكون الاسرة مشمولة بالمكرمة الاميرية الصادرة بالمرسوم بالقانون 20 /‏1992 في شأن الاعفاء من قروض بنك الائتمان واقساط البيوت الحكومية، وان يكون التصرف بالبيع قد تم حتى تاريخ 15 فبراير 2015 وأخيرا ان تكون الاسرة مقيمة إقامة دائمة ومستمرة في الكويت، ويستثنى من ذلك الموفدون الى الخارج من قبل الدولة او بموافقتها.

ولفت إلى أن أولوية الحصول على السكن للحاصلين على الشهادات بالنسبة للفئة المشمولة في القانون، ستكون وفقا لأقدمية التصرف بالبيع وفي حالة التساوي تكون الأفضلية للأسرة الأكثر عددا، كما يجوز للمدير العام النظر في تحديد أولوية الحصول على السكن حسب حاجة الأسرة ونوع السكن الملائم والحالات الإنسانية أو الأسرية الملحة وللظروف التي يقدرها احالة الطلب الى اللجنة العامة بالمؤسسة للدراسة والعرض.