وقف معاملات مدرسة باكستانية رفع أجور معلميها

أدى تجميد ترخيص مدرسة باكستانية ووقف معاملاتها كافة في الهيئة العامة للقوى العاملة إلى رفع أجور معلميها، الذين حرروا بحقها شكوى جماعية إلى إدارة التعليم الخاص، لعدم زيادة رواتبهم الى الحد المقرر قانوناً بموجب القرار الوزاري رقم 236 /2014 في شأن زيادة الرسوم الدراسية وأجور العاملين بالمدارس ذات المناهج الباكستانية.

وطلب الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي فهد الغيص من مدير عام الهيئة «تسيير معاملات المدرسة المشار إليها مجدداً وفقاً للنظم المقررة بما يترتب عليه من آثار، اخصها وقف العمل بما جاء بكتاب الوزارة في شأن وقف المعاملات»، مؤكداً «قيام المدرسة بإيداع فروق الرواتب للمعلمين وتلافي الملاحظات وذلك إيماء إلى تقرير الجهة المختصة في وزارة التربية».

إلى ذلك طلب مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة والتنسيق ناصر الصبيح من وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري «تزويد وزارة الخارجية بتقرير حول التسهيلات التعليمية كافة المقدمة من قبل وزارة التربية للإخوة السوريين المقيمين في دولة الكويت منذ بداية الأزمة السورية حتى تاريخه»، وذلك «في إطار حرص الوزارة على متابعة كل ما يتعلق بجهود دولة الكويت في شأن رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق على كل المستويات».