«الصحة» تضبط المنظومة الإدارية وتزيد إيراداتها 3.6 مليون دينار

كشفت مصادر صحية لـ «الراي» عن ارتفاع في معدل الإيرادات المتوقع تحصيله خلال السنة المالية الحالية لجهة ما طرأ من تطبيق عدد من الإجراءات الإدارية، التي ساهمت بشكل فاعل في تطبيق اللوائح والتعليمات الإدارية حيال حالات الغياب أو التأخير عن الدوام، أو غيرها من الإجراءات التي هدفت إلى تحقيق أعلى معدلات الالتزام بمواعيد وساعات العمل.

وتوقعت المصادر ارتفاعاً في قيمة الإيرادات المتوقع تحصليها إلى ما يتجاوز 3.6 مليون دينار جراء اتخاذ الوزارة خطوات عملية حيال ضبط منظومة العمل الإداري أو في ما يخص الالتزام بإجراءات التعاقد مع المتعهدين أو المقاولين.

وأوضحت المصادر أن منظومة الإصلاح الإداري لجهة تطبيق اللوائح والتعليمات الإدارية والالتزام بما جاء فيها بما يتعلق بحالات غياب بعض الموظفين أو التأخير عن الدوام ومتابعة ذلك بشكل دقيق وفقاً لرقابة فاعلة في هذا الشأن، قد ترفع حصيلة الإيرادات المتوقع تحصيلها جراء تطبيق البنود الجزائية المنصوص عليها وفق اللوائح والقوانين المعمول بها إلى 500 ألف دينار، فيما توقعت المصادر ذاتها ارتفاع الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية الحالية جراء منظومة العمل الإصلاحية في ما يخص ضرورة الالتزام بشروط التعاقد مع المتعهدين والمقاولين المتعاملين وتطبيق غرامات على من يخل بأي من شروط التعاقد المبرمة مع الوزارة إلى مايفوق 3.1 مليون دينار.

وأكدت المصادر أن الوزارة تسعى وتهدف من وراء تلك المنظومة إلى تحقيق أعلى درجات الضبط الإداري، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتحقيق أعلى درجات ومعايير الجودة الصحية المقدمة للمواطن.

وكشفت المصادر في السياق ذاته عن مخاطبة وزارة الصحة لوزارة المالية حول سبل تحقيق أعلى معدل للإيرادات لبعض المرافق والمحلات الواقعة في نطاق المرافق الصحية التابعة للوزارة والمستغلة من قبل الغير، من أجل وضع الضوابط والإجراءات والرسوم التي تكفل استغلالها على النحو الأمثل، وبما يحقق أعلى مردود مادي للخزانة العامة للدولة بعد حصر تلك المرافق من قبل لجنتين فنية ومالية.

ولفتت المصادر إلى أن الوزارة اقترحت الاجتماع مع المنتفعين من تلك المرافق و تخويل حق استغلالها وفق إجراءات وشروط تعاقدية واضحة، لتنظيم العلاقة وتحديد حقوق وواجبات كل طرف من الناحيتين القانونية والمالية، وبما يضمن تحقيق أعلى مردود مادي يذهب إلى الخزانة العامة للدولة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة في انتظار رد وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وأكدت المصادر أن الوزارة تحرص على تلافي أي ملاحظات لديوان المحاسبة في هذا الخصوص، والعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على إيجاد السند القانوني والصيغ التعاقدية التي تخول صندوق إعانة المرضى وغيره من الجهات المنتفعة، استغلال تلك المرافق وفقاً لضوابط محددة واضحة وبما يتفق والتعليمات المالية المعمول بها في هذا الشأن.

من جهة أخرى، علمت «الراي» أن وزارة الصحة انتهت من رفع اسم مدير إدارة العلاج في الخارج الدكتور مبارك القبندي لتعيينه بدرجة ملحق صحي في المكتب الصحي في فرانكفورت، ومساعداً لرئيس المكتب الدكتور سليمان الحربش، ليتكون هيكل المكتب الصحي في فرانكفورت من الدكتور الحربش رئيساً للمكتب و الملحق المالي خالد الحمدان، والملحق الصحي القبندي الذي سيلتحق بعمله بعد استكمال إجراءاته.