تخوف «بلدي» من مبانٍ ... آيلة للسقوط

أمام ما تشهده البلاد من نهضة عمرانية تجلت في الأبراج السكنية التي تطاول عنان السماء، يقبع إلى جانب بعضها أبنية كئيبة شرب الدهر عليها وشرب وتركها كعجوز شمطاء، تنتظر قضاء الله وقدره فيها.

تلك الأبنية من العمارات القديمة المتهالكة التي تخطتها يد التحديث والتطوير، حتى باتت تشكل خطرا على الناس، ويزيد هذا الخطر على بعض العمالة الآسيوية التي اتخذتها سكنا لها، وهو ما أثار حفيظة أعضاء في المجلس البلدي أبدوا تخوفهم من وقوع كارثة جديدة نتيجة إهمال بلدية الكويت تقييم المباني القديمة بعد مرور 50 عاماً على إنشائها.

وأكد أعضاء المجلس البلدي لـ«الراي» وجود مبان في الكويت آيلة للسقوط، ومع ذلك لم تحرك بلدية الكويت ساكناً اتجاه إزالتها قبل أن تسبب كارثة قد تودي بحياة المواطنين والمقيمين، مطالبين بإجراء تعديل تشريعي قبل وقوع أي فاجعة في المستقبل القريب. وطالبوا البلدية بـ«التقييم الإنشائي» لمعرفة مدى السلامة الإنشائية للمباني، إضافة إلى تصنيفها وفقاً لمجموعات، كما أن ينصب دورها في تحفيز أصحاب تلك العقارات لترميمها، مشددين على ضرورة تحديد هوية معمارية للمباني في كل المناطق التجارية والاستثمارية، وتفعيل دور المكاتب الهندسية، إضافة لحصر وإحصاء المباني المستهلكة التي يجب أن تزال وليس التراثية منها.

وفي هذا السياق، أكد عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري لـ«الراي» أن هناك مرسوما يحمل رقم 78 ضمن لائحة صادرة تنفيذية صادرة عام 1980 تبين أنه يحق لبلدية الكويت إن كان المبنى آيل للسقوط مخاطبة مدير عام البلدية بشكل مباشر لإزالته في حال كان المبنى يسبب خطرا واضحا للمارة، مبيناً أن نص المادة في المرسوم سالف الذكر غير مفعل من قبل البلدية.

وأضاف الكندري أن على الدولة القيام بهدم مباشر للمباني المتهالكة مع وجوب تعديل تشريعي للمرسوم الذي مضى عليه أكثر من 35 عاماً على أن يتم هدم أي مبنى تجاوز 50 عاماً بشكل فوري دون الحاجة لأي قرار من جهة معينة.

وقال ان السمة الأساسية لمباني دولة الكويت في الوقت الحالي تتصف بخطورته «آيلة للسقوط» إضافة لأمور أخرى تتعلق بتحولها إلى مرادم للنفايات والفضلات وما إلى ذلك من تشويه للمنظر العام، كما أنها أصبحت تعرض المارة للخطر المباشر.

وبين الكندري أن لائحة الأمن والسلامة في بلدية الكويت غير مفعلة ولاتفي بالمرحلة القادمة مما أصبح من الضروري اللجوء لتعديل تشريعي فوري خوفاً من الوقوع في فاجعة مستقبلية «الوقاية خير من العلاج». وأشار إلى أن الدول المجاورة تفرض على أصحاب العقارات إعادة بناء العقارات بعد هدمه أو ترميمه بشكل يتناسب مع الشكل العام. ولفت إلى أن بعض المباني في الكويت بعد تقادم عمرها تحولت تلقائياً لأوكار بعيدة عن أعين مسؤولي الدولة، لاسيما أن أغلبها مؤجر على العزاب والبعض الآخر منها تم تقسيمه وتحويله إلى مخازن غير مرخصة لا تحمل أي ترخيص سواء من البلدية أو التجارة أو الإطفاء، وهذا الأمر يدخلنا في متاهات قد تتحول إلى مأساة حقيقية. واستغرب الكندري صمت بلدية الكويت لاسيما في مناطق السكن الخاص، قائلاً «بلدية الكويت لا تتحرك إلا إذا وقعت الحادثة وتحولت إلى كارثة».

وقال عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال لـ«الراي» ان كافة المباني التي تم إنشاؤها في وقت سابق لها عمر افتراضي بين 40 و 50 سنة، وبعد انقضاء تلك الفترة يجب على البلدية أن تقوم بعملية «التقييم الإنشائي» لمعرفة مدى السلامة الإنشائية للمباني. وأضاف أن اللجوء إلى تلك العملية له دور كبير في تحديد إمكانية ترميم أو تأهيل المباني المتأثرة استناداً للتقرير التي تقدم، موضحاً أن المباني تصنف إلى مجموعات منها الاستثمارية والتجارية والسكنية ويتم احتساب عدد الأدوار واستخدماتها.

ولفت إلى أن الكثير من المباني متهالكة كما هو واضح للعيان وبالتالي لها تأثير مباشر على المنظر العام وهي لاتتلاءم مع الاستعمالات الجديدة للمناطق، مبيناً أن دور بلدية الكويت ينصب في تحفيز أصحاب تلك العقارات لترميمها عن طريق تزويدهم بمميزات كمساحات إضافية على أقل تقدير. وطالب كمال بلدية الكويت أن تقوم بتحديد هوية معمارية للمباني في كل منطقة تجارية واستثمارية في دولة الكويت وذلك ضمن لائحة خاصة بواجهات المباني.

من جانبه، بين عضو المجلس البلدي مانع العجمي لـ«الراي» أن هناك مباني تحمل طابعا تراثيا يجب على الدولة المحافظة عليها، في حين أن هناك مباني خاصة طابعها تجاري استثماري تجاوزت عمرها الافتراضي الـ «50 عاماً» يجب أن يتم مراقبتها.

وقال العجمي انه يجب تفعيل دور المكاتب الهندسية في تلك المراقبة لمعرفة مدى تطابقها مع الوضع القائم، لافتاً إلى ضرورة قيام البلدية بـ«الشك اب» حفاظاً على أرواح المواطنين والمقيمين نظراً لما قد يتعرضون له من خطورة. وتمنى العجمي من بلدية الكويت أن تقوم بعملية لحصر وإحصاء المباني المستهلكة التي يجب أن تزال وليس التراثية منها.

أما عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى فطالب عبر لـ«الراي»

وأضاف أنه بعد التطوير العقاري ووضع اللوائح الجديدة للبناء يجب الالتفات لتلك المشكلة التي من الممكن أن تعرض قاطنين العقارات القديمة للخطر، موضحاً أن الخطر لا يقتصر على سقوط المبنى بل يشمل التمديدات الكهربائية وتلوث المياه وما شابه ذلك، مشيراً إلى ضرورة الالتفات إلى المباني الحكومية المتهالكة التي تعتبر أكثر خطورة من المباني الخاصة.