"صندوق المشروعات" يبدأ غداً استقبال طلبات المبادرين إلكترونياً

يبدأ الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستقبال المبادرين اعتبارا من يوم غد الأحد بعد ان أنهى استعداداته واستكمل بنيته التحتية التنفيذية والتشريعية واختتم منتداه الأول نهاية الأسبوع الماضي.

وفيما ينتظر أن يعلن الصندوق رسمياً عن آليات الاتصال المباشرة مع المبادرين يقتصر استقبال الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق من خلال استمارة إلكترونية تتضمن بعض المعلومات التي يحتاجها الصندوق للرد على أي استفسارات من قبل المبادرين على أن يتم قريبا تقديم الطلبات عبر الانترنت او تعبئة الطلب في مركز خدمة العملاء التي سيتم الإعلان عنها لاحقا.

ويستفيد من الصندوق ثلاث شرائح من فئات الأعمال يستهدفهم الصندوق وهم المبادر الطموح والشركات المستجدة او الناشئة والشركات القائمة.
وتضم شريحة المبادر الطموح المبادرين في مرحلة ماقبل بدء العمل ممن يفكرون بجدية بالعمل الحر ويسعون لبلورة أفكارهم ويبحثون عن الشركاء المحتملين، في حين تضم فئة الشركات المستجدة او الناشئة أصحاب الأفكار الذين يرغبون بتنفيذها وقد أسسوا فريق عمل او ممن بدأوا العمل شرط ألا يتجاوز عمر المشروع السنتين، وتضم فئة الشركات القائمة أصحاب الشركات القائمة والمستمرة بالعمل لأكثر من سنتين.

أما الاعمال التي يستهدفها، فإن الصندوق يوفر أربعة مراكز خدمة متخصصة ومصممة وفق الاحتياجات الخاصة للقطاعات لتقديم الإرشاد والتدريب والتمويل للمشروعات المستجدة والقائمة في أربع قطاعات مستهدفة.
وهذه القطاعات هي الصناعات الخفيفة مع التركيز على النفط والغاز، والصناعات الإبداعية مع التركيز على الإعلام وخدمات التصميم الإبداعي، إضافة الى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأخيرا الخدمات العامة والتي تتعلق بالأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للصندوق الوطني.

وبعد التسجيل وتقديم الطلب فإن الصندوق يحتاج الى مدة تتراوح مابين 5 الى 45 يوم عمل لتقييم الطلب وفي حال موافقة الصندوق على طلب معين سيتم تسجيل المقدم في البرنامج الملائم لاحتياجاته والذي قام باختياره مسبقا وتبدأ بعدها عملية التقديم.

وكان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اختتم المنتدى الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور خبراء عالميين ودوليين نهاية الأسبوع الماضي أكدوا فيه ان الصندوق بحاجة إلى دعم الشركاء من القطاعين العام والخاص ومن منظمات المجتمع المدني من أجل تحقيق رؤيته.