النيابة تُخلي السلطان بكفالة ألفي دينار

أخلت النيابة العامة أمس سبيل النائب السابق خالد السلطان بكفالة ألفي دينار عن تهمة الإساءة للسلطة القضائية.

واعترف السلطان أثناء التحقيق معه بالتغريدات المنسوبة إليه محل الشكوى وقال «نعم أنا كتبت هذه التغريدات في حسابي في (تويتر) ولكن لم أكن أقصد بها السلطة القضائية إنما كنت أنتقد الحكومة».

وكان وكيل محكمة الجنايات المستشار محمد راشد الدعيج قد تقدم بشكوى للنائب العام المستشار ضرار العسعوسي ضد السلطان عن تهمة «الإساءة والتشكيك في القضاء» بعد تصريحه الأخير حول سرية جلسات قضية «خلية العبدلي».

وذكر الدعيج في شكواه أنه «بمناسبة نظر الدعوى رقم 51 لسنة 2015 أمن دولة (خلية العبدلي) قررت المحكمة نظر الدعوى في جلسة سرية لاعتبارات تتعلق بالنظام العام، انطلاقاً من سلطتها التقديرية، حيث ثبت للمحكمة صدور تصريح نشره أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية، منسوب للنائب السابق خالد السلطان يبدي من خلاله استغرابه من قرار المحكمة سالف الذكر، متسائلاً عن سبب سرية الجلسة بما نصه (...) إضافة إلى نشر تلك التغريدة في حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بما يعتبر أن المسؤول عن الموقع الإلكتروني وصاحب الحساب المذكور أخلّا بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب لأعضاء هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى، على نحو يشكّك في نزاهتهم وحياديّتهم في التزامهم بأحكام القانون، باعتبارهم الهيئة التي أصدرت قرار سرية الجلسة».