الخالد: فرنسا شريك أساسي ومهم لدولة الكويت والمنطقة
(كونا)
1 يناير 1970
08:01 م
أشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بنتائج زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى باريس في تعزيز أوجه التعاون الواسع مع فرنسا باعتبارها شريكا أساسيا ومهما للكويت والمنطقة.
وقال الخالد إن زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا على رأس وفد رفيع المستوى تعكس عمق العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط الكويت بفرنسا.
وأضاف إن سموه استهل زيارته بلقاء رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند في قصر الرئاسة الفرنسية حيث نقل سموه رسالة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تتعلق بالعلاقات الثنائية ودعوة فخامته لزيارة الكويت.
وأوضح أن سمو رئيس مجلس الوزراء عقد مباحثات رسمية موسعة مع رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس تناولت أبرز التطورات الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية تكللت بتوقيع سبعة اتفاقيات في مجالات غاية في الأهمية منها التعليمية والثقافية والصحية والتربوية إضافة إلى التعاون على المستويين الأمني والعسكري.
وقال إن اللقاء تطرق إلى سبل مكافحة الإرهاب والتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" مؤكدا دور فرنسا المهم في هذا التحالف وكذلك دورها البارز والمتقدم فيما يتعلق بالأوضاع في اليمن وفي أمن واستقرار العراق والوضع في ليبيا وسعيها الدؤوب للتوصل إلى الحل السياسي للقضية السورية.
كما شدد الخالد على أهمية دور فرنسا بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن بالنسبة لقضايا المنطقة والأفكار المتقدمة التي تطرحها في مجال إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على التحرك القادم بالنسبة للبلدين الصديقين اللذين تتطابق وجهات نظرهما في هذه القضايا.
وثمن التزام فرنسا فيما يخص أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط ودورها بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن في كل القضايا التي تواجهها المنطقة.
وحول سبل تعزيز التعاون بين الكويت وفرنسا قال إن العلاقات الثنائية كانت محل بحث معمق خلال زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء إلى باريس لاسيما في المجال الصحي والثقافي والتربوي والتعليمي مؤكدا أن الاستفادة من التقدم الكبير الموجود لدى فرنسا ونقل التجربة إلى الكويت هي من القضايا المهمة التي نوليها اهتمامنا.
وأكد حرص الكويت المستمر على التواصل مع فرنسا الصديقة مشيرا إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء وجه دعوة رسمية إلى نظيره الفرنسي مانويل فالس لزيارة الكويت لاستكمال بحث كل القضايا محل الاهتمام المشترك.