فرع لـ«السوربون» في الكويت

وقعت اليوم اتفاقيتان في القطاع الثقافي والتعليمي بين الكويت وفرنسا؛ الأولى بين مجموعة «اوريون» وجامعة «سربون» الفرنسية لانشاء فرع للجامعة العريقة في الكويت فيما وقعت الاتفاقية الثانية بين مدرسة «اودينسيا» الفرنسية وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في شأن تبادل الطلاب والاساتذة وعقد المؤتمرات المشتركة بينهما.

من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح اليوم حرص الحكومة الكويتية على الاستفادة من الخبرات المتعددة التي تمتلكها فرنسا في قطاعات مهمة عدة في اطار الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون البناء بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب لقاء عمل جمع وفد ممثلي القطاع الخاص ورجال الاعمال الكويتيين المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح مع نظرائهم اعضاء اتحاد الشركات الفرنسية الكبرى (ميديف) بحضور سفير الكويت لدى فرنسا سامي السليمان.

واضاف ان «الجزء الرئيسي من الاهتمام الحكومي يركز على سبل استقطاب الخبرات الفرنسية في شتى المجالات خصوصا في القطاع الصحي وقطاع الصناعات والطاقة» مؤكدا اهمية الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو رئيس مجلس الوزراء الى فرنسا في فتح افاق جديدة للتعاون الثنائي.

واوضح ان الهدف الاساسي هو اكتساب الخبرات الموجودة لدى فرنسا ونقلها الى الكويت حتى نستفيد منها لخدمة المجتمع الكويتي".

من جانبه قال رئيس الوفد التجاري عضو هيئة مكتب غرفة تجارة وصناعة الكويت اسامة النصف في تصريح صحافي ان اللقاء في مقر (ميديف) هو الثاني من نوعه خلال عام وذلك بعد اجتماع الطرفين خلال زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الى باريس العام الماضي.

واضاف النصف ان اللقاء جاء بهدف التباحث واستكشاف فرص التعاون المتاحة بين قطاع الاعمال الكويتي ونظيره الفرنسي وتبادل الاستثمار وتوقيع اتفاقات مشتركة الى جانب تقديم شرح حول المشاريع الكويتية المستقبلية، معرباً عن أمله بتحقيق تعاون أكبر بين الجانبين في الفترة المقبلة.

وأكد النصف أهمية هذا اللقاء الذي يتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو رئيس مجلس الوزراء إلى باريس والتي أعطت زخماً فاعلاً لهذه المباحثات، مشيراً إلى أن اللقاء كان فرصة لتبادل للأفكار حول سبل تعزيز الاستثمارات الكويتية في فرنسا أو العكس.

وأشار إلى أهمية زيادة الاستثمارات الفرنسية في الكويت من خلال إنشاء مشاريع (BOT) وغيرها والاستفادة من الخبرة الفرنسية العريقة بما يحقق مصلحة الاقتصاد الكويتي ويخفف العبء على الحكومة الكويتية.