سلمان الحمود: لا مجال لتكميم الأفواه وتقييد الحريات في الكويت.. وقانون الإعلام الالكتروني لا يتعرض لوسائل التواصل الاجتماعي

أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن لا مجال لتكميم الأفواه وتقييد الحريات في الكويت، مشيراً إلى أن قانون الإعلام الالكتروني لا يتعرض لما يسمى بالاعلام الشخصي او المدونات او وسائل التواصل الاجتماعي ولا تقع ضمن الاختصاص التنظيمي له.

وأشار الحمود إلى أن مشروع قانون الإعلام الالكتروني يضع مظلة أوسع في تفهم الدور الإعلامي، مبيناً أن القوانين والتشريعات القائمة حالياً لا ترخص لإعلام الكتروني مهني.

جاء ذلك خلال كلمة الشيخ سلمان الحمود في الحلقة النقاشية التثقيفية التي نظمتها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالتعاون مع جمعية الصحافيين الكويتية بعنوان (مشروع قانون في شأن تنظيم الاعلام الالكتروني) اليوم بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حمد العيسى ووكيل وزارة الاعلام طارق المزرم وعدد من المختصين في الاعلام والقانون والاعلام الالكتروني.

وقال الشيخ سلمان ان التعامل مع ممارسي الاعلام الالكتروني بالصفة الاعلامية افضل بكثير من التعامل معهم بالصفة القانونية ويمنحهم هامشاً أكبر من الحرية لا سيما أن القوانين والتشريعات القائمة حالياً لا ترخص لإعلام إلكتروني مهني «فكان لا بد من أن نحفظ الحقوق لمن يريد أن يؤسس مؤسسة إعلامية مهنية ذات أهداف واضحة وتنظر لمستقبل به تطور وتقدم».

وأوضح أنه يجب عدم الخلط بين الإعلام المهني الالكتروني والاعلام الشخصي فالتكنولوجيا بتطورها السريع «جعلت كل مواطن وزارة إعلام مصغرة» حيث يحدد قانون الجزاء حدود مسؤوليته القانونية وليست القوانين الاعلامية.

وبين أن الاعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الاتصال فرضت نفسها في السنوات الخمس الاخيرة بشكل بارز الامر ووضع تنظيم قانوني لها حاليا هو أمر شاق جداً، مؤكداً أن المشروع قابل للنقد والنقاش والتعديل.

وذكر أن وزارة الاعلام لديها قناعة بأنه مقابل الحريات هناك مسؤوليات في الحفاظ على مقدرات الدولة وتماسكها ووحدتها والملكية الفكرية وغيرها من الحقوق التي تدخل في العمل المهني التخصصي.

واشار الى انه مع هذا الانطلاق الكبير للاعلام الالكتروني فلا بد من وجود تشريعات تقدمها الحكومة بعد خطوات ومراجعات كثيرة من قبل جهات حكومية مختصة على أن لا يتعارض مع الثوابت الدستورية.

وأوضح الشيخ سلمان أن هناك جانباً فنياً ومهنياً مسؤولة عنه عدة جهات منها من مارست هذا العمل مثل جمعية الصحافيين وأصحاب الصحف والقنوات وكل من يمارس العمل الاعلامي المهني ولديه ما يقدمه من تصورات واقتراحات واضافات تفيد في التنظيم التشريعي.

وذكر ان هناك ايضا نظاماً عاماً للدولة قائم على نسق تشريعي وتنظيم قانوني معين لا تتحكم فيه وزارة الاعلام ولا تتدخل في نظام صياغة التشريعات.

وأضاف أن أي عمل مهني إعلامي في مجال الانترنت يحتاج أن يصدر له ترخيص يعطيه كيانا قانونيا ويسهل استفادته من تسهيلات الدولة كما يعطيه مجالاً للتوسع التجاري وقد يتطور ليكون له ارتباطات دولية في المجال الفني الاعلامي والتجاري المهني.

وبين أن ممارس الإعلام الالكتروني إذا ما طبق عليه قانون المطبوعات والنشر أو المرئي والمسموع قد يواجه أضعاف الأعباء والروتين والتعقيدات التي ممكن أن يتفاداها في مشروع قانون الاعلام الالكتروني.

وقال الشيخ سلمان ان وزارة الاعلام جزء من السلطة التنفيذية وليس لها أن تصدر تشريعات بل تقدم اسهاماتها انطلاقا من اختصاصها وفق القانون اذ تختص بتنظيم الاعلام في الدولة من خلال وضع تصورات.

وأوضح ان كثيراً من التصورات حول الاعلام الالكتروني حصل عليها تعديلات كثيرة خلال ثلاث سنوات كالتعريفات غير المحددة والمواد غير الواضحة لانها تعتبر مجالا جديدا.

واشار الى ان وضع التشريع مر في مراحل كثيرة منها اقامة نقاش عام في اللجنة التعليمية بمجلس الأمة بمشاركة العديد من الجهات الأهلية والأشخاص المختصين لوضع المواد والتعريفات وفك التداخل بين الاعلام المهني والشخصي.

وذكر أن ما يسمى بالاعلام الشخصي او المدونات او وسائل التواصل الاجتماعي وكل هذه التطبيقات لا يتعرض لها القانون ولا تقع ضمن الاختصاص التنظيمي له مؤكدا انه تم اخذ كل الملاحظات التي ابداها المشاركين بالنقاش في اللجنة التعليمية بعين الاعتبار من قبل الوزارة.

واضاف انه تم وضع تعديلات رئيسية على مشروع القانون حيث ارسل الى مجلس الوزراء ونوقش باستفاضة في اللجنة الفنية بكل نقطة ومن ثم صدر مرسوم باحالته الى مجلس الأمة.

واكد الشيخ سلمان انه لا مجال في الكويت لتكميم الأفواه وتقييد الحريات مشيرا الى ما تمر به المنطقة العربية تستدعي المحافظة على مقدرات البلاد ووحدته وتماسكه ما حدا بالحكومة الى اصدار تشريعات تنظيمية باعتبار الكويت دولة مؤسسات.

واوضح ان وزارة الاعلام تتابع كل ما يتم نشره من ملاحظات واراء وافكار واقتراحات اذ يتم اخذ المفيد منها ليناقش في اللجنة التعليمية بمجلس الأمة بهدف تحقيق المصلحة العامة مطمئنا المغردين والمغردات بأن هذا القانون لا يشملهم.

وبين ان وسائل الاعلام جميعها ومن ضمنها الالكترونية تقف صفا واحدا من اجل خدمة المجتمع والحفاظ على شبابه من الأفكار الارهابية والهدامة من خلال تثقيفهم واعطائهم القدوة الجيدة ما يستوجب وضع منصة وقاعدة لانطلاق اعلام الكتروني مهني مسؤول.

وذكر ان هذا المشروع هو جهد كبير اخذ وقتا طويلا ويخضع للخطوات التشريعية المستوجبة لاصدار تشريع في الكويت لخدمة الاعلام الكويتي المشرف الذي أسسه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ووضع له نبراسا كمجلة (العربي) وصحافة متميزة.