لم يعد حال الرياضة كما كان، فمنذ سبع سنوات ونحن نعيش في تجاذبات وصراعات داخلية، واكبها تهديدات خارجية وتنفيذ فعلي لإيقاف الأنشطة الرياضية. ابتعدنا كثيراً عن الإنجاز وتحقيق الطموحات ورفع علم البلد عالياً في المحافل الدولية، وتناسينا قصراً إنجازات الجيل الذهبي، إنجازات جاسم وفتحي والدخيل، إنجازات كأس آسيا، وكأس العالم وبطولة العالم العسكرية، والعديد من الإنجازات التي لا تعد ولا تحصى، ليس فقط في كرة القدم فحسب، بل في جميع أنواع الرياضات! لأننا انشغلنا فقط في معالجة مشاكلنا!
المشكلة لم تكن وليدة الصدفة، ولم تحدث في يوم وليلة!... إيقافات وتعليق للنشاط وتهديدات من منظمات وهيئات رياضية دولية تعددت وتكررت على مر السنوات الماضية بحجج واهية وسخيفة، والكل يعلم أن الأسباب التي أوردتها تلك الجهات، وفي كل مرة، يشاركنا بها دول كثيرة حولنا، دون أن تمس بشعرة! فلماذا نحن بالتحديد؟
الجواب بكل بساطة، وبحسب ما انكشف للجميع، أن هناك أيادي خفية، كويتية مع الأسف، حاولت إيهام هذه الهيئات الرياضية بتعارض النظام الرياضي المحلي مع القوانين الدولية وبتدخل الحكومة الكويتية بالشأن الرياضي، فما كان لهذه الجهات سوى إيقاف النشاط الرياضي!، ليتحقق لهؤلاء ما كانوا يصبون إليه، خيب الله مسعاهم. وإذا ما فرضنا حسن النية، فلماذا لم تتعرض الأنشطة الرياضية في دول كثيرة للإيقاف بسبب تدخل حكوماتها، وهذا ما يعلمه جيداً من أوصلوا الرسائل المشبوهة لهذه المنظمات!
نشكر الحكومة الكويتية على تحركاتها الأخيرة، ونشكر لجنة الشباب والرياضة على مشاركتها وزير الشباب في اجتماع لوزان لإيضاح موقف الكويت الثابت في احترام الرياضة والرياضيين، واستقلال الاتحادات والأندية الرياضية، وفي إثبات حسن نيتها في معالجة أي خلل في القوانين الرياضية المحلية، ولكن هل هذا هو الحل؟
نعلم جيداً أن المشكلة الرياضية مع الهيئات الدولية أضحت مشكلة أزلية والأسباب واضحة، ونعلم جيداً أننا ندور في حلقة مفرغة بين إقناع تلك الجهات في كل مرة إما لتمديد فترة المهل الممنوحة، أو في تعديل القوانين الرياضية لتتوافق مع القوانين الدولية أو حتى في إرضاء أطراف والسكوت عن الواقع المُر في جو من الإخفاقات والتخبطات!، ولكن هل ستنحل المشكلة إذا تم تعديل القوانين مرة أخرى؟، الجواب بكل بساطة لا.
فالمتسبب بالمشكلة سيقف في كل مرة مستغلا نفوذ وأطراف اللعبة الرياضية الدولية، للعب بهذه الورقة لتحقيق أهدافه الوصولية، لنعود بعدها إلى نقطة الصفر والتجارب السابقة خير دليل على ذلك. باختصار، وكما يبدو جلياً، أن المشكلة أكبر من الاتحادات الرياضية والهيئة العامة للشباب والرياضة ووزير الشباب ومجلس الأمة والحكومة بأكملها. إنني على يقين أن حل المشكلة لن يكون إلا بيد القيادة السياسية، أعانها الله، والتجارب الأخيرة السابقة أيضاً خير دليل على ذلك!
Email:
[email protected]