«الزراعة»: حصر القسائم المخالفة وإنذارها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية

قال رئيس هيئة الزراعة بالوكالة فيصل الحساوي إن العمل جار على قدم وساق لمراجعة وتحديث البيانات الخاصة بشتى أنواع القسائم الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأوضح الحساوي في تصريح صحافي له اليوم أنه يجري حاليا حصر القسائم المخالفة وغير المستغلة حيث يتم إنذار أصحابها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب تلك القسائم والنظر في إعادة تخصيصها للجادين في مزاولة النشاط الزراعي وفق النظم وخطة الهيئة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي وتنفيذ الأهداف الكمية لمشروع الأمن الغذائي.

وأكد أن جميع القسائم الزراعية بشتى مجالاتها تخضع حاليا لعمليات الحصر وإعادة التقييم، مشيرا إلى أن عمليات الحصر شملت قسائم الاستزراع السمكي السابق تخصيصها ولم تستغل حتى الآن بالرغم من أن التخصيص يدرج به نوعية النشاط والمدى الزمني لبداية العمل والاستغلال.

وأفاد بأن الهيئة تقدر الظروف البيئية والمعوقات الإدارية التي تقف أحيانا عائقا أمام تنفيذ المشروعات التنموية لقسائم الاستزراع السمكي وتسعى جاهدة إلى تذليل كافة تلك المعوقات.

لكنه أشار إلى أنه ينبغي عدم إغفال حقيقة أن كافة مشاريع الأمن الغذائي ومنها مشاريع الاستزراع السمكي قام المستثمرون الذين رغبوا في التخصيص لهم بعمل دراسات جدوى اقتصادية لمشروعهم تتضمن كافة العناصر والمتغيرات الاقتصادية والبيئية وظروف العمل والإنتاج وطبيعة السوق وغيرها من عناصر اقتصادية أساسية من ثم فان تقدم المستثمر بطلب للتخصيص والموافقة عليه جاءت بعد اطلاع المستثمر وموافقته على كافة ظروف مزاولة النشاط".

وذكر أن على المستثمر الالتزام بكافة البنود وألا يسحب التخصيص والقسيمة منه مهيبا بجميع المستثمرين اعتبار إعلانات الهيئة المتتالية بمثابة إنذار أولي لمزاولة النشاط وفق الترخيص.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فرق عمل للكشف على جميع القسائم الخاصة بالاستزراع السمكي وغيرها لحصر المخالفات وعدم الاستغلال ورفع تقرير سريع عنها ليتسنى البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بسحب القسائم غير المستغلة.

وقال إن الهيئة تولي مشروع الاستزراع السمكي أهمية كبيرة وتنظر إليه باعتباره أحد الروافد المهمة والبديلة لتوفير الموارد السمكية بصورة منتظمة للمستهلك المحلي بأسعار مناسبة في متناول الجميع وتأمل مع التوسع في هذا النشاط أن يتم تخفيف الأعباء على المصادر البحرية ووقف عمليات الاستنزاف التي تواجهها دون أن يؤثر ذلك على كميات المعروض من الأسماك والروبيان وعلى مستويات الأسعار.

وأضاف أن الهيئة وضمن هذا الاتجاه سعت إلى تنظيم العديد من الدورات الإرشادية الخاصة بالاستزراع السمكي لنشر أساسيات هذا النشاط وعوامل نجاحه لدى قاعدة كبيرة من المواطنين لتشجعهم على المشاركة في هذا النشاط الاقتصادي الحيوي كونه أحد أهم عناصر خطة الهيئة لمشروع الأمن الغذائي.