مزاد على حصتي «الساحل» في «الكويتية الألمانية» و«غزال»

أعلنت شركة الساحل للتنمية والاستثمار عن تنفيذ مزاد علني على حصتيها في الشركة الكويتية الألمانية القابضة وشركة غزال للخدمات اللوجستية والتخزين، لسداد مستحقات لدائنيها بموجب حكم استئناف صادر لمصلحتهم بقيمة 8.65 مليون دينار.

وقالت «الساحل» في بيان على موقع البورصة أمس إن المزاد العلني سيشمل 393 سهماً تملكها في «الكويتية الألمانية» ونحو 27.5 مليون سهم في «غزال اللوجستية»، تلبية لطلب إدارة التنفيذ بوزارة العدل بيع بعض أصول الشركة بالمزاد العلني اعتباراً من غدٍ الثلاثاء، تنفيذاً للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 26/‏11/‏2014 لصالح دائنين اثنين.

وكان خلاف قد نشب بين الشركة والدائنَين في شأن تنفيذ الحكم، ففي حين كان الدائنان يطالبان بالحصول على المبلغ المحكوم به نقداً، تمسكت الشركة بأن النقد الظاهر في ميزانيتها ناجم عن تجميع بيانات الشركات التابعة، ولا سلطة لها عليه. ونتيجة لذلك قام الدائنان بالحجز على أحد عقارات الشركة في منطقة الصوابر لاستيفاء المبلغ، وردت الشركة باعتبار إجراءات الحجز غير قانونية، بدعوى أن العقار ملك لعملائها وأنه مسجل باسمها «تنفيذاً لعقد رهن رسمي ثلاثي الأطراف، (كانت) شركة الساحل طرفاً فيه باعتبارها عدلاً بالرهن».

وقال مصدر قريب من الدائنين إن الأصول المحجوزة كانت تشمل أسهماً في سبع شركات وعقارين، إلا أن الدائنين تنازلا عن تنفيذ المزاد على أسهم ثلاثة شركات لكونها مرهونة، وعن عقار تبيّن أنه ملكيّة شخصيّة. وأشار إلى أن الأصول المتبقية أسهم في أربع شركات وعقار واحد.وتشير بيانات المركز المالي للشركة كما في نهاية النصف الأول إلى أن لدى الشركة نقداً وأرصدة لدى البنوك بقيمة 1.296 مليون دينار، فضلاً عن ودائع تحت الطلب وبإشعارات قصيرة الأجل بقيمة 24 مليون دينار.

وحين سرت معلومات عن الخلاف في وسائل التواصل الاجتماعي قبل مدة سارعت الشركة إلى طلب وقف السهم إلى حين الإفصاح عن تفاصيل القضية، وبعد ذلك طلبت هيئة أسواق المال عدم إعادة السهم إلى التداول إلا بموافقة منها.