«المالية» طنّشت مستحقات البنك الدولي ... فأجل تقريره عن «جهاز المنافسة»

قالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» إن التقرير النهائي الذي يعده البنك الدولي لجهاز حماية المنافسة بخصوص وضع الإطار التنظيمي والهيكلي للجهاز محبوس في أدراج البنك الدولي لعدم تسلمه القسط الأخير من مستحقاته التعاقدية مع وزارة المالية في هذا الخصوص.

وأشارت المصادر إلى ان «المالية» تماطل منذ فترة في دفع القسط المتبقي من قيمة التعاقد مع البنك في مسعى منها لتأجيل الدفع من ميزانية العام المقبل، وبالتالي من غير المتوقع ان يسلم البنك تقريره النهائي بخصوص الجهاز خلال هذا العام.

وكانت وزارة المالية وافقت لجهاز حماية المنافسة على التعاقد مع البنك الدولي بمبلغ 2.7 مليون دولار، ما يقارب 700 ألف دينار تقريبا، نظير تطوير الهيكل التنظيمي للجهاز، وكذلك اللوائح الإدارية وما يتعلق بذلك من التوصيف الوظيفي وغيره من المسائل الإدارية الأخرى، إضافة إلى تطوير السياسات التنظيمية، وتقديم الاقتراحات في شأن الخطط التدريبية، وكذلك لمقترحاته في خصوص تجهيز الدورة المستندية بما يتناسب مع المصوغات العالمية في الأعمال المشابهة مع تقديم مقترحاته بخصوص انظمة الحاسب الآلي.

ووفقا لآليات التعاقد المتبعة بين الكويت والبنك الدولي، فإنه يكفي لبدء مهمة البنك مع جهاز حماية المنافسة، أن تبعث وزارة المالية برسالة إلى البنك الدولي توضح فيها موافقتها على العرض المقدم من البنك لإنجاز المهمة المطلوبة منه، بما في ذلك الأتعاب المقدرة إلى ذلك، وهو ما حدث بالفعل، وبناء عليه بدأ البنك في إعداد المراحل البحثية لإعداد التقرير، وقد تسلم غير دفعة من «المالية» نظير المراحل التي أنجزها البنك.

لكن شيئا ما يتغير في حسابات «المالية» بعد تراجع مستويات اسعار النفط إلى الحدود التي بدأت معها الحكومة فرض حالة شبه تقشف على بعض المصروفات، ولسوء حظ «حماية المنافسة» برز التحول المتشدد في السياسة المالية للدولة مع تحضير البنك الدولي للمرحلة النهائية من إعداد تقريره للجهاز، وهي أهم مرحلة من درجات إعداد البنك للتقارير، والتي يقوم فيها البنك بالتجميع النهائي لاراء الباحثين والمعلومات المتوفرة وتقديمها في صورة توصيات إلى الجهاز.

ولفتت المصادر إلى ان التعاقد مع البنك الدولي كان يقضي بأن ينجز الأخير المهمة المطلوبة منه على 3 مراحل، الأولى في منتصف العام 2014، والثانية بنهاية 2014، اما الثالثة فكان المتوقع لها ان تنتهي في منتصف 2015، على ان ينقل البنك الدولي إلى الجهاز الكويتي الذي تأسس في نهاية 2012 نماذج عمل أجهزة حماية المنافسة الدولية، ونقل خبرته في هذا الخصوص بدءاً من اجراءات تقديم طلبات الاستحواذ حتى تحريك الدعوى الجنائية للفصل فيها أو التصالح.

ومع تأخر صرف القسط المبتقي لـ «الدولي» توقف البنك عن إعداد المرحلة الثالثة والنهائية من التقرير، إلى حين يتسلم بقية أمواله المتعاقد عليها.

يذكر أن جهاز حماية المنافسة توصل إلى خلاصة مفادها ضرورة تعديل قانون المنافسة بالكامل قبل البدء بتطبيقه، خصوصاً في ظل اقتراح مقدم من البنك الدولي باعتباره مستشار «حماية المنافسة» يتضمن تعديل جملة من مواد القانون التي تسهم في مواءمته مع القوانين الدولية في هذا الخصوص، وإلى ذلك انتهى الجهاز بالتعاون مع البنك الدولي من إعداد مشروع قانون جديد ينسجم بالكامل مع آخر الممارسات الدولية المعروفة ويتفادي في الوقت نفسه مواطن الضعف والتناقضات والمفاهيم غير الواضحة في تعاريف القانون الحالي.

ومن ضمن النقاط التي تعرض لها مشروع القانون الجديد، تحديد ما اذا كان جهاز حماية المنافسة جهازاً مستقلاً أم تابعاً لوزارة التجارة والصناعة، وهو ما واجه معارضة من وزارة المالية التي طالبت بألا ينال الجهاز مزايا الهيئات المستقلة، بما يتناغم مع توجهات الدولة نحو تقليص مصروفات الكوادر الجديدة، وغيرها من الالتزامات التي تفرضها هكذا استقلالية.