الجافور لـ «الراي»: 100 شركة عدّلت أوضاعها عبر إجراءاتنا التنظيمية بعد أن كانت ملفاتها موقوفة

كشف مدير تنمية العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله الجافور وجود شركات «غير جادة وتحاول التلاعب بالقوانين والاجراءات التنظيمية»، مشيرا إلى اكتشاف الكثير من التجاوزات من قبل بعض الشركات بعد دمج وربط نسب العمالة الوطنية مع إجمالي العمالة المقدرة للشركات العاملة في القطاع الأهلي.

وبين الجافور في لقاء خاص مع «الراي» ان هناك 100 شركة لديها وقف ملف قامت بتعديل اوضاعها بعد سلسلة الاجراءات التنظيمية التي اتخذت في سوق العمل، لافتا إلى ان «الشركات غير الملتزمة بنسب العمالة الوطنية ستفرض عليها رسوم سنوية بقيمة 100 دينار عن اي معاملة تجديد او استخراج تصريح او اذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي، كما انها لا تستطيع الدخول في المناقصات والممارسات مع الجهات الحكومية».

وتناول الجافور خلال اللقاء قرار دمج العلاوة الاجتماعية مع دعم العمالة وأثره في الحد من ظاهرة التعيين الوهمي، كما بين أن نظام الميكنة قضي على 85 في المئة من التجاوزات والمشاكل التي كانت تحدث في السابق خصوصا في ما يتعلق بالتلاعب في تقدير الاحتياج، متطرقا إلى الكثير من القضايا ذات الصلة بالعمالة في ثنايا الحوار التالي:

? لنبدأ من تحديد طبيعة عمل ادارة تنمية العمالة الوطنية...

- تختص هذه الادارة منذ عام 2008 بمتابعة وتسجيل العمالة الوطنية لدي الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الاهلي وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1104/خامسا لسنة 2008 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، حيث ان هذه الادارة تعنى بتسجيل واصدار اذونات العمل وشهادات النسب ونهاية الخدمة للعمالة الوطنية، وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1028 لسنة 2014 في شأن تعديل القرار رقم 1104 السابق، اصبحت الادارة تلعب دورا حيويا ومهما في تطبيق ومتابعة تنفيذ هذا القرار على ارض الواقع والذي من خلاله تم تعديل وزيادة النسب العمالة الوطنية من اجل ان يساهم القطاع الخاص في تعيين الكويتيين بهدف مساعدة القطاع الحكومي بتوفير وايجاد فرص وظيفية للمواطنين، فإجمالي عدد المعاملات التي انجزتها الادارة خلال المدة الممتدة ما بين يناير إلى منتصف الشهر الجاري بلغت 120082 معاملة ما بين تسجيل وتحويل وانهاء خدمة واستخراج شهادة النسبة وتجديد اذن العمل.

ومن اجل تفعيل هذا القرار بشكل أوسع والحد من ظاهرة التعيين الوهمي والعشوائي، تم احتساب نسب العمالة الوطنية من إجمالي العمالة المقدرة للشركات العاملة في القطاع الأهلي، لإلزامها بالتقيد بالنسب التي حددها القانون في شأن تعيين العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ولهذا اصبحت عملية التعيين تستند اليوم على مبدأ الاستفادة من الشخص الذي سيتم تعيينه وفق التخصص والمؤهلات العلمية التي يحملها، كما ان ربط العمالة بتقدير الاحتياج هو للتأكد ايضا من ان المنشأة قائمة وتعمل بشكل صحيح وطبيعي وان العاملين ايضا يطبق عليهم النشاط الوظيفي حسب الاختصاص والجنس.

? ما الملاحظات التي رصدتموها بعد ربط نسب العمالة الوطنية مع إجمالي العمالة المقدرة للشركات؟

- حين دمجنا وربطنا نسب العمالة الوطنية مع إجمالي العمالة المقدرة للشركات العاملة في القطاع الأهلي اكتشفنا الكثير من التجاوزات من قبل بعض الشركات، حيث ان هناك الكثير من الشركات لديها عمالة وطنية تفوق نسبة تقدير الاحتياج المقرر لها، مثل ان يكون لديها تقدير احتياج لمئة عامل في حين ان لديها في نفس الوقت عمالة وطنية تفوق الخمسين شخصا، كما ان هناك ايضا شركات قامت بتعيين العشرات من المواطنين من دون تسجيلهم.

? ما مصير العمالة الوطنية التي تعمل في الشركات التي تجاوزت الحد المسموح من نسب تقدير الاحتياج؟

- في البداية يجب ان يعرف الجميع أن تقدير الاحتياج للشركات يخضع لشروط مهمة لا يمكن التغاضي عنها مثل حجم ونوع وطبيعة عمل المؤسسة، ولهذا فإنه من الممكن اضافة عامل او عاملين فقط ولكن يتعذر ولا يسمح بإضافة آخرين، ولهذا فإن الحل يكمن اما بالذهاب إلى شركات اخرى او ان تقوم الشركة بإعادة توزيع وتعديل عمالتها من جديد وفق نسب تقدير الاحتياج الممنوح لها.

? هل هناك التزام بنسب العمالة الوطنية من قبل الشركات؟

- نعم هناك التزام وبشكل كبير من قبل الشركات، لأنها أصبحت تدرك بأن كل أعمالها ومصالحها ستتوقف وستتضرر في حالة عدم التزامها، وفي المقابل نحن نتابع عن كثب وبشكل مستمر نشاط واعمال بقية الشركات غير الملتزمة والتي قد يكون بعضها شركات وهمية.

? كيف تتعاملون مع الشركات غير الملتزمة بنسب العمالة؟

- قرار مجلس الوزراء كان واضحاً بهذا الشأن، حيث يفرض على الجهات غير الحكومية التي لا تلتزم بنسب العمالة الوطنية رسم سنوي مقدارة 100 دينار عن اي معاملة تجديد او استخراج تصريح او اذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي، ولهذا لا بد من استيفاء والا ستكون الغرامات كبيرة وخصوصا للشركات التي لديها عمالة اجنبية كبيرة.

والشركات غير الملتزمة بنسب العمالة لا تستطيع دخول المناقصات والممارسات مع الجهات الحكومية ما لم تكون تلك الشركات مستوفية للنسب المحددة، لأنه من ضمن شروط تقديم الطلبات إلى لجنة المناقصات هو استخراج شهادة نسب العمالة الوطنية لديها والتي لايمكن التلاعب بها، وبالتالي فإن الشركات مضطرة لاستيفاء تلك النسب لضمان الدخول في أي مناقصة.

? كم عدد الشركات الموقوفة حاليا؟

- قامت الكثير من الشركات التي عليها وقف ملف بتعديل اوضاعها بعد سلسلة الاجراءات التنظيمية التي اتخذت في سوق العمل ومنها ربط نسب العمالة الوطنية بإجمالي العمالة المقدرة للشركات العاملة في القطاع الأهلي، حيث ان هناك 100 شركة تقريبا قامت بتعديل اوضاعها بعد تطبيق القرار، في حين طلبنا من بقية الشركات مراجعة الادارة لتعديل اوضاعهم وإلا فان قرار وقفها وحظرها عن العمل سيستمر.

? هل هناك اجراءات جديدة تتم بينكم وبين برنامج اعادة هيكلة القوى العمالة من اجل محاربة التوظيف الوهمي؟

- يوجد الكثير من المعالجات والجهود المستمرة التي تبذلها لجنة التعيين الوهمي المختصة بمتابعة التوظيف الوهمي من خلال التعاون والربط الكامل مع مؤسسة التامينات الاجتماعية، واعتقد ان قرار دمج العلاوة الاجتماعية مع دعم العمالة للاولاد حد بشكل كبير من التعيين الوهمي لان القضية الان مرتبطة بالعائلة ككل وليس بالشخص كما كان في السابق.

? ماذا عن ربط المؤهل والجنس بالعمل؟

- لنتكلم بصراحة، هناك الكثير من المهن لا يمكن للمواطن او المواطنة ان يعمل بها، في المقابل هناك بعض الشركات تتعمد التلاعب من خلال تعيين العمالة الوطنية في اماكن يصعب الوصول اليها اثناء عمليات التفتيش التي تقوم بها ادارة تفتيش العمالة الوطنية، مثل تعيين المواطنين بوظيفة مندوبي جوازات او سواق، ولهذا اصبح اليوم هناك تشدد في هذه المسألة، لأننا نعرف تماما نتيجة خبرتنا بالتلاعب الذي تقوم به بعض الشركات، ولهذا يجب ان تعرف الشركات اننا من وراء تلك الاجراءات نساعدها في اختيار الانسب والافضل لها من العمالة، ولهذا فان هناك 608 مهن لم يتم ربطها بنسب العمالة الوطنية.

? البعض يشتكي من ان مهلة تسجيل المواطنين لاستخراج أذونات العمل لم تكن كافية؟

- في البداية، يجب ان نوضح ان المهلة اعطيت ليس للمسجلين في ادارة تنمية العمالة الوطنية غير المطلوب منهم استخراج اذونات عمل وانما للعمالة التي تتقاضي دعم عمالة ماليا من برنامج اعادة هيكلة القوي العاملة وليس لديها اذن عمل، واعتقد أن المهلة كانت كافية، حيث تم ابلاغ جميع الشركات والمواطنين من خلال وسائل الاعلام بضرورة التسجيل واستخراج اذونات العمل قبل واثناء المهلة، والادارة من جانبها عملت جاهدة ووفرت كل الامكانيات من اجل استيعاب المتقدمين للتسجيل وضمان عدم التأخير في انجاز معاملاتهم من خلال العمل في الفترتين الصباحية والمسائية بالاضافة إلى فتح مراكز اخرى، كما أن عدد الذين استخرجوا اذونات العمل خلال المهلة تجاوز 28 ألفا، مقابل 3 آلاف مواطن تقريباً لم يسجلوا، واعتقد ان هناك اسباباً عدة لعدم التسجيل اما بسبب السفر وإما وجود مشاكل ووقف على الشركات التي يعملون بها.

? ما رأيك في النظام الآلي والميكنة خصوصا وان هناك العديد من الانتقادات بشأنه؟

- نظام الميكنة من افضل الانظمة، وقضى على 85 في المئة من التجاوزات التي كانت تحصل في السابق خصوصا في ما يتعلق بتزوير تقدير الاحتياج، لانه في الماضي كان من الممكن من خلال التزوير ان يتم تسجيل عدد اكبر من العمالة المقدرة والمسموحة للشركة، اما اليوم فان النظام لن يسمح او يقبل بذلك، كما أن النظام سيرفض تسجيل اي عامل غير مسجل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، كما ان النظام وفر الجهد والوقت وسهل ايضا عملية تخليص المعاملات للمراجعين، حيث يستطيع المواطنون اصدار اذن العمل واستخراج تجديد مباشرة من النظام من دون الحاجة إلى مراجعة الادارة، ونحن نأمل في المستقبل ان تتوسع تلك الخدمات لتشمل عملية استخراج شهادات النسب وانهاء الخدمة.

صحيح أن النظام يعاني من بعض المشاكل الفنية والتقنية ولكن هذا امر طبيعي قد يحصل ويواجهه اي نظام مرتبط بشكبة واحدة تضم العديد من الادارات والجهات، الادارة تعمل جاهدة لتلافي وحل كل هذه الاشكاليات الفنية، ولعل المشكلة الوحيدة التي لا تزال موجودة تتعلق بطريقة الدفع الاكتروني «كي نت» حيث ان دفع الرسوم تتم يدويا فقط.

? ما أهم المشاكل التي تواجهها الادارة؟

- مشكلتنا الرئيسية تتمثل في صغر حجم المبنى وقلة الكوادر العاملة، ولتفادي هذه الاشكالية التي قد تتسبب في تأخير انجازالمعاملات وخلق الازدحام تمت الاستعانة بمراكز الخدمة في استقبال المراجعين، كما تم تخصيص جزء من ادارة عمل الفروانية لتنمية العمالة الوطنية، ولهذا فإننا نسعى جاهدين للارتقاء بالخدمات المقدمة بما يتناسب مع طموح وتطلعات المراجعين، ونأمل أن تكون هناك وضعية خاصة لهذه الادارة بحيث تكون اكثر تطورا من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، لانها مسؤولة بشكل مباشر عن العاملين في القطاع الاهلي، بحيث يتم انجاز جميع المعاملات في مكان واحد وفي وقت قصيرة من دون اي مشاكل او تأخير.

أذونات عمل العمالة الوطنية

قال الجافور عن الجديد في شأن إصدار أذونات عمل للعمالة الوطنية إن «قرار مجلس الوزاراء رقم 613 لسنة 2015 يقضي بأن أي مواطن يعمل في القطاع الخاص ويتلقى دعم العمالة الوطنية عليه تسجيل إذن عمل، وقد اعطيت مهلة للتسجيل مدتها ثلاثة شهور انتهت في شهر أغسطس الماضي، وسيتم وقف الدعم المالي من قبل برنامج اعادة هيكلة القوي العاملة لكل من لم يستخرج اذن عمل من بعد انتهاء المهلة، ونحن من جانبنا مستمرون في عملية التسجيل».

ولفت إلى ان «الهدف من القرار هو القضاء على كل الظواهر السلبية الموجودة في سوق العمل والتأكد في نفس الوقت من أن صرف المزايا المالية للمستفيدين يتم بالشكل الصحيح والسليم»، مشيرا إلى أنه «قبل صدور القرار كان لا يتم تسجيل هذه العمالة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة وهذا ترتب عليه صرف مزايا مالية وادي إلى صعوبة اجراء عمليات التفتيش للتأكد من تواجدهم على رأس اعمالهم نتيجة عدم القدرة على تحديد مواقعهم».

إيقاف الملفات بقرار مسبب والرفع لا يكون إلا بإزالة كل الأسباب

شدد مدير إدارة تنمية العمالة الوطنية على أن «الإدارة أصبحت قادرة على معرفة الشركات غير الجادة والتي تحاول التلاعب بالقوانين والاجراءات المتعلقة بسوق العمل، واول خطوة تتم في هذا الشأن إيقاف ملف الشركة بعد ان يصدر قرار بهذا الشأن يكون مسببا وذلك من مبدأ العدالة».

وذكر أن «هذا الحظر لن يرفع الا بعد ان تستوفي الشركة كل الاسباب التي دعت لوقف ملفها»، مبينا أن «نوعية قرار وقف الملف تعتمد بشكل رئيسي ومباشر على طبيعة ونوعية المخالفات المسجلة، فهناك وقف ملف مع السماح بإجراء معاملات التجديد من اجل مراعاة ظروف العمالة، وهناك الوقف الكامل وهو الخاص بالشركات التي لديها مشاكل بالتعيين الوهمي والتلاعب على القانون».