7 طلبات لرد 10 ملايين جنيه والتصالح مع «الكسب غير المشروع»

مع إقرار وزير العدل المصري أحمد الزند، لقانون التصالح مع كل من تقاضى أموالا من الدولة بطريقة غير مشروعة ورد تلك المبالغ مقابل التصالح وعدم الملاحقة القضائية، استقبل جهاز «الكسب غير المشروع»، أول من أمس، 7 طلبات من متهمين في قضايا تضخم الثروة، نظير انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم والعودة إلى العمل في مجال الاستثمار.

وذكر مصدر قضائي إن «الطلبات المقدمة دوّن فيها اسم الخاضع للكسب والمبلغ المطلوب سداده والاتهامات المنسوبة له ومن بينها استغلال النفوذ وتحقيق كسب غير مشروع وتضخم الثروة». وأوضح أن «إجمالي المبالغ التي سيتم سدادها وفقا لهذه الطلبات تصل لنحو 10 ملايين جنيه»، مشيرا، إلى أن «إدارة الكسب ستقوم بحصر المبالغ المستحقة على مقدمي الطلبات ومطابقتها، للقضايا الخاصة بهؤلاء للبت فيها». وذكر أن «وزير العدل خلال فترة حكم الإخوان المستشار أحمد مكي بادر وسدد 129 ألف جنيه، قيمة أموال حصل علىها من دون وجه حق، في صورة مكافآت شهرية، تلقاها من الوزارة، تحت بند مزاولة عمل في لجان فض المنازعات من دون أن يباشر أي عمل فعلي».

وقال محمود كبيش، محامي رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي «لم يتدخل من قريب أو بعيد في موضوع تصالح رجل الأعمال، المتواجد حاليا في إسبانيا، مع الجهات المختصة، ودفع 100 مليون يورو».

وأضاف إن «حسين سالم قرر التبرع بما يزيد على نصف ثروته إلى مصر، قبل صدور أحكام في القضايا المتهم فيها، وصدرت أحكام ببراءته موضوعيا بنفي الجريمة كلية خاصة في قضايا التربح، وثبت عدم صحة الاتهامات في بعض القضايا ولم يثبت إضراره بالمال العام في قضية البترول أو حتى محاكمة القرن ولم يصب المال العام بأي أضرار، خاصة في قضية تصدير الغاز وحصل على البراءة لانتفاء الجريمة».

من جهته، نفى رئيس بنك «التعمير والإسكان» فتحي السباعي، ما أثير حول إحالته للكسب غير المشروع، مشيرا إلى أن «أحد المواطنين تقدم ببلاغ للنائب العام ضده يتهمه بتضخم ثروته بعد رفض البنك طلب هذا المواطن للحصول على قرض بمبلغ مليون جنيه».