وزيرة الهجرة المصرية: سنعمل لتنفيذ الطموحات المتعلقة بالتأمينات وشحن الجثامين والإعفاء الجمركي للسيارات

وصفت وزيرة الهجرة المصرية وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم العلاقات الكويتية - المصرية واصفة إياها بالطيبة والمميزة، معربة عن الشكر للكويت على احتضان الجالية المصرية وتقديم التسهيلات لها، بالتوازي مع دور الكويت في مساندة مصر.

وبينت مكرم في مؤتمر صحافي عقد في مقر القنصلية المصرية بالروضة مساء أول من أمس بحضور السفير المصري لدى الكويت ياسر عاطف ورئيس البعثة القنصلية بالكويت السفيرة هويدا عبدالرحمن والمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمرو مروان ان « زيارتها الحالية الى الكويت هدفها الالتقاء بالجالية المصرية وحضها على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة وتوعيتهم بأهميتها»، مشيرة إلى ان «اختيار الكويت لتكون أول وجهة لها بعد توليها منصبها كوزيرة يأتي لوجود جالية مصرية كبيرة فيها».

وعن عدم زيارتها للسعودية في جولتها التي تشمل الأردن ومدينة سيدني في استراليا، قالت: «إن السعودية لها مكانة خاصة لكن روعي عدم زيارتها في الوقت الحالي نظراً لما مرت به أثناء الحج من حادث سقوط الرافعة وحادث التدافع».

وبينت انها «لم تلتق خلال هذه الزيارة أي مسؤول كويتي لضيق الوقت لاسيما وان الانتخابات البرلمانية ستنطلق السبت المقبل فكان لزاما الالتقاء بأكبر عدد من المصريين لتوعيتهم بهذه المهمة الوطنية، آملة لقاء المسؤولين الكويتيين في زيارات مقبلة».

وذكرت مكرم انها حرصت منذ وصولها على الاجتماع مع الجالية المصرية من أجل الرد على استفساراتهم حول الانتخابات و الاستماع الى المعوقات التي تعيق المشاركة فيها، موضحة أن «استفسارات المواطنين المصريين تمحورت حول آلية الانتخابات و نظام القوائم الانتخابية ما كشف عن وجود نقص في المعلومات في هذا الصدد لديهم».

واعتبرت ان «الزيارة فرصة مناسبة للتواصل مع المواطنين المصريين في الخارج والاستماع الى مشاكلهم مباشرة»، مؤكدة اهمية التواصل معهم بعد تحول قطاع الهجرة الى وزارة «من أجل الالمام بالمشاكل والتحديات الني تواجههم، ومنها التأمينات الاجتماعية وموضوع شحن الجثامين والاعفاء الجمركي لسيارة العائد للوطن، ووزارات الدولة المعنية ستتكاتف لتنفيذ هذه الطموحات».

وأضافت مكرم أن «البرلمان المقبل كله برلمان مخاطرة، حيث يغامر فيه المرشح للحصول على الصوت ومن ثم يكون الأداء هو المقياس بعد ذلك، كما أن الناخب يغامر من خلال اختيار مرشحين لا يعرفهم ولا توجد لديه معلومات كافية عنهم»، لافتة إلى أن «هناك فرقا بين انتخاب برلماني وإعادة انتخاب برلماني، البرلماني السابق لديه سجل إما يساعده في دخول البرلمان أو يقضي على آماله تماما، أما المرشح الجديد فالناخب يقبل بالمجازفة ويعطيه الصوت ويعطيه الفرصة وينتظر منه الأداء الذي يقدمه والبرلمان المقبل كله برلمان مخاطرة ويجب إعطاء المرشحين الفرصة لدخول الحياة السياسية وعلينا النظر إلى رؤى وبرامج القوائم والمرشحين التي وضعوها على أسس محددة».

وقالت إنها توقعت ما وجدته فعليا خلال زيارتها من «عدم دراية المصريين بقواعد العملية الانتخابية»، مشيرة إلى أن «الخطأ ليس خطأ اللجنة العليا للانتخابات أو الخارجية، الخطأ للأسف في المواطن المصري لأنه لم يبذل أي جهد للدخول على صفحة اللجنة العليا للانتخابات والتي بها تفاصيل كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، حيث كشفت لقاءاتنا في الكويت أنه لا يوجد أحد على دراية بالعملية الانتخابية».

وفي ما يخص قانون الانتخابات ونظام القوائم وإلزام مرشحي العاملين في الخارج على الوجود في قوائم وحرمانهم من الترشح مستقلين، قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار عمرو مروان «إن اللجنة العليا للانتخابات مسؤوليتها تطبيق القانون وليس تشريعه، ويجب عدم تحميلها مسؤولية تعديل القانون لأنها مسؤولية المشرع وليست اللجنة».

وعن وجود جامعيين مصريين على إقامات صيادين وعمال في مصانع، قال «إن موضوع بيع الاقامات قديم والمواطن يتحمل جزءا كبيرا منها، فهو يعلم أنه قادم على وظيفة ليست وظيفته، بل كثيرا ما يكون قادما على إقامة دون وظيفة نهائيا، وبعضهم ينجح وبعضهم يفشل، وعليه ألا يحمل نتيجة ما فعله لأحد، لقد جاء من مصر وهو يعلم هذا الوضع، لم يخدعه أحد».

ولفت مروان إلى أن «من يتساءل كيف سمحت له السلطات في مصر بذلك عليه ان يعرف ان هذا المواطن استكمل الأوراق بطريقة قانونية ومعه إقامة رسمية والمشكلة عنده هو أنه يقبل بأي وظيفة، فهل تريدون أن تسير البلد مخبرا وراء كل مواطن حتى يرى الوظيفة مناسبة له أم لا وهل هي وظيفة حقيقية أم وهمية؟»، مستطردا «الكويت تعاقب تجار الإقامات واذا ثبتت هذه الجريمة فتتم معاقبة الكفيل كما أن المصري يعاقب بفقدان وظيفته وإبعاده عن البلد».

وعن عدم كفاية عدد القانونيين في القنصلية لمتابعة أحوال الجالية والمشاكل التي يقع فيها البعض وتعرضهم للحبس في المخافر، قالت رئيس البعثة القنصلية بالكويت السفيرة هويدا عبدالرحمن «إن عدد القانونيين العاملين بالسفارة كاف ومتابعة المصريين في المخافر لا تحتاج إلى قانونيين، ومن الممكن أن يتابعهم الموظفون المحليون، لكن متابعة القضايا وكتابة المذكرات القانونية هو الذي يحتاج إلى قانونيين، وما يحدث أننا نستثمر علاقاتنا لتسهيل إجراءات المواطنين الذين يقعون في بعض المشاكل، وفي الوقت نفسه لا نريد تحميل الميزانية في مصر عبئا إضافيا من خلال تعيين المزيد من الموظفين».