صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد الكويتي

لفت تقرير «كامكو» إلى أن صندوق النقد الدولي خفض في تقريره الأخير توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للمرة الثالثة خلال العام الحالي، وذلك بسبب ضعف أسعار السلع الأساسية.

وبين تقرير «كامكو» أن توقعات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تغيرات إيجابية وسلبية على حد سواء. وكانت أهم تلك التغيرات، قطر التي انخفض معدل نموها المستهدف لعام 2015 بمقدار 240 نقطة أساس ليصل إلى 4.7 في المئة، و4.9 في المئة لعام 2016 بتراجع مقداره 150 نقطة أساس.

كما خفض صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادي للكويت بمقدار 60 نقطة أساس لعام 2015، ليصل إلى نسبة 1.2 في المئة، في حين خفضت توقعاتها للنمو في 2014 بنحو 120 نقطة أساس (بمعدل لا يتجاوز 0.1 في المئة).

أما من الناحية الإيجابية، فقد رفع «النقد» توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي للسعودية بمقدار 60 نقطة أساس، ليصل إلى 3.4 في المئة لعام 2015، في حين خفضها بنسبة طفيفة مقدارها 20 نقطة أساس لعام 2016 ليصل إلى نسبة 2.2 في المئة.

عجز الموازنة السعودية

توقع التقرير أن تسجل السعودية عجزا حادا في موازنتها نظرا لانخفاض أسعار النفط. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن العجز سيبقى في حدود المستويات ثنائية الرقم كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بدءا من عام 2015، حيث يتوقع أن يشكل ما نسبته 21.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أو ما يوازي 511 مليار ريال سعودي، بالمقارنة مع نسبة 3.4 في المئة أو 96 مليار ريال سعودي في 2014.

ومن المتوقع أن يبلغ العجز الكلي 2.3 تريليون ريال سعودي خلال السنوات الخمس المقبلة (2015- 2019)، ويعتبر هذا الرقم أكبر بكثير من الفائض الكلي المسجل على مدى السنوات العشر الماضية والبالغ 1.9 تريليون ريال سعودي.

ومن المرجح أن يكون العجز في الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في باقي دول منطقة الخليج أقل كثيرا. وفي الواقع يتوقع ان تواصل الكويت تسجيل فائض في الموازنة بمقدار ضئيل، في حين من المرجح أن تسجل الإمارات عجزا في الموازنة خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2015 وعام 2017 وأن يتحول إلى فائض فيما بعد.

جانب إيجابي رغم التحديات

وسط المخاوف المتعلقة بعجز الموازنة وانخفاض الإيرادات، ما زال هناك نظرة إيجابية للوضع الاقتصادي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ككل بالنظر إلى مخزونها من الاحتياطي النقدي الأجنبي والفوائض التي جمعتها على مدى السنوات القليلة الماضية خلال فترة ارتفاع أسعار النفط.

وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية نسبة 1.6 في المئة العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى نسبة 6.7 في المئة في عام 2016. ووفقا لأحد التقارير التي صدرت أخيراً، فإنه على الرغم من أن المملكة العربية السعودية قامت بتصفية بعضا من أصولها الأجنبية (تتراوح قيمتها ما بين 50 مليار و70 دولار) لتمويل متطلبات الموازنة، فإن الجزء الأكبر من هذه الأصول تمت تصفيته بهدف إعادة تنظيم الاستثمارات في محافظ وأصول أقل مخاطرة

ونظرا لانخفاض أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العام، من المتوقع أن تتراجع أيضا أسعار المستهلك في غالبية الدول المستوردة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة دول مجلس التعاون الخليج.

ومن المتوقع أن تنخفض مستويات الأسعار في كل من قطر، وعمان، والبحرين، في حين يتوقع أن ترتفع في السعودية والإمارات بنحو 1.6 نقطة في عام 2015.

أما على الصعيد المالي، يتوقع أن تسجل السعودية، وعمان، والبحرين عجزا في ميزان الحساب الجاري، في حين يتوقع أن تشهد الدول الثلاث المتبقية انخفاضا حادا في ميزان الحساب الجاري يصل إلى مستويات أحادية الرقم.

وتم تخفيض معدل نمو الاقتصاد العالمي للعامين 2015 و2016 بمقدار 20 نقطة أساس، ليصل الى 3.1 في المئة و3.6 في المئة، بالمقارنة مع المعدل المتوقع في تقرير شهر يوليو الماضي. وقد كان التخفيض الأكبر من حصة منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والتي تم تخفيض معدل نموها بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية خصوصاً النفط، وانخفاض الطلب من الصين وضيق الأوضاع المالية العالمية في بعض الاقتصادات الصاعدة في المنطقة.

ويشير انخفاض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى ضعف أسعار السلع الأساسية وتأثيرها على الدول المصدرة في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً لتحليل صندوق النقد، يعزى السبب الأساسي في انخفاض أسعار السلع الأساسية طوال السنوات الثلاث الماضية إلى عوامل دورية وهيكلية على حد سواء. ومن المتوقع أن يؤثر هذا الانخفاض المستمر على النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للسلع الأساسية بمقدار نقطة مئوية واحدة سنويا في الفترة ما بين عام 2015 وعام 2017.

أما بالنسبة للدول المصدرة للطاقة ومن ضمنها دول الخليج، يتوقع أن يكون تأثير انخفاض أسعار السلع الأساسية أكثر من الضعف بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال العام الماضي، كما ومن المتوقع أن تشهد هذه الدول تباطؤا في معدل النمو يبلغ نحو 2.25 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ومن المتوقع أن يبقى معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طفيفا ومتماشيا تقريبا مع التقديرات السابقة.

كما من المتوقع أن تواجه الدول المصدرة للنفط في المنطقة موقفا صعبا على الصعيد المالي وعلى صعيد إجراءات السياسة النقدية، في حين يتوقع أن تشهد الدول المستوردة للنفط في المنطقة انتعاشا سريعا.

وقال تقرير «كامكو» يفترض أن يؤدي انخفاض أسعار النفط والتوترات الجغرافية السياسية في بعض البلاد في المنطقة إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2015، والذي انخفض إلى نسبة 2.3 في المئة بتراجع مقداره 40 نقطة أساس بالمقارنة مع التقديرات السابقة.

ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تهدأ حدة هذا التراجع بالتدريج في عامي 2016 و2017. وفي الوقت الذي تتكبد فيه الدول المصدرة للنفط خسائر، تتزايد مزايا انخفاض أسعار النفط تدريجيا بالنسبة للدول المستوردة للنفط مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية والنمو في منطقة اليورو يقابلها جزئيا ظروف غير مواتية بسبب تراجع ثقة المستهلك.