مباني الكويت في عيون «البلدي»... «ماكنتوش» !

واصفين بيوتها ذات الألوان المختلفة بمحتويات علبة «الماكنتوش»، أجمع غالبية أعضاء المجلس البلدي على فشل بلدية الكويت في إلزام ملاك العقارات والمباني التقيد باللونين الأبيض والبيج وتدريجاتهما، رغم وجود موافقة صادرة من المجلس عام 2008 في شأن توحيد ألوانها.

وأكد عدد من أعضاء المجلس لـ«الراي» أن «إدارة الأنظمة الهندسية في البلدية أشارت في ردودها على اقترحات الأعضاء إلى وجود موافقات أخرى خاصة بتوحيد ألوان المباني»، مشيرين إلى وجود تعميم صادر من بلدية الكويت تم توزيعه على أفرع المحافظات يوضح وجود شرط التوحيد في رخص البناء.

رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد قال لـ«الراي» إن توحيد ألوان المباني أمر ضروري تخفيفاً للتلوث البصري وتعدد الألوان في المناطق السكنية، مبيناً أن التلوث «حصل حالياً»، ولذلك سيتم إعادة الإطلاع على الاقتراحات التي تقدم بها الأعضاء حول الموضوع للتأكد من ردود البلدية ومن ثم عرضها في جلسة المجلس البلدي لمناقشتها.

من جانبه شدد عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري على ضرورة تطبيق الاقتراح لعدم وجود تجانس بين المباني في جميع المناطق السكنية، مؤكداً أن عملية التنسيق والتنظيم ليست تقييدا للحريات بل هي للابتعاد عن «التلوث البصري» الواقع.

وأضاف الكندري لـ«الراي» أن ما يحدث من تعدد الألوان هو عبارة عن «فوضى» لا تتماشى مع الشكل العام للمناطق، لافتاً إلى أن الدول المجاورة للكويت سارت بالنهج الجديد ونحن إلى اليوم «ماكنتوش ألوان». وتساءل «هل يستطيع صاحب القرار في بلدية الكويت إلزام أصحاب المباني بألوان معينة، وما هي أسباب عجز البلدية عن توحيد الألوان، وكيف ستلجأ إلى تطبيق القانون على المباني الجديدة في حال عدم سيطرتها على الحالية؟».

بدوره قال عضو المجلس فهد الصانع إن «بلدية الكويت سبق لها أن أيدت اقتراحاً تقدمت به في شأن وضع اشتراطات ألوان متناسقة للمباني ضمن لوائح البناء، وبالتالي سيتم إلزامها بتطبيقه أو القرار السابق الصادر في عام 2008». وبين لـ«الراي» أن الاقتراح شمل ضرورة وجود توافق في كود البناء من خلال تناسق ألوان الأبنية الاستثمارية والتجارية إضافة للسكن الخاص.

أما عضو المجلس مانع العجمي فقال «أؤيد أن تكون المباني السكنية موحدة الألوان ولكن الأجدر أن يكون هناك تنسيق بين الجهات الحكومية قبل فرض هذا الأمر على المواطن»، لافتاً إلى أن المؤسسة العامة للرعايا السكنية تخالف بلدية الكويت في هذا التوجه. وأضاف لـ«الراي» أن الخطوة سابقة لآوانها، وإن تم ذلك يجب أن توفر الدولة الدعم ومن ثم تتم عملية التنسيق، لاسيما أن عدد المباني الملوثة للبصر قليلة.

واستغرب العجمي أن تصرح البلدية بوجود تلوث بصري وفي الوقت عينه تطالب بتوحيد الألوان رغم عدم وجود اي تنسيق مع الجهات الأخرى، متسائلاً: «إن كان الأمر تصورا للبلدية فقط».