«المركزي» للبنوك: كم لديكم من السيولة الجاهزة للتوظيف في سندات الحكومة؟

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن بنك الكويت المركزي استطلع مع راسمي السياسات العامة ومنظمي السيولة في المصارف، مستويات السيولة الجاهزة لدى كل بنك، والتي يمكن استثمارها في أي إصدار محتمل للسندات أو الصكوك السيادية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية العامة.

وبينت المصادر ان النقاش الرئيس الذي دار مع الناظم الرقابي والوحدات المصرفية كان موجها لتحديد حجم الأموال الفائضة في كل بنك والجاهزة للاكتتاب من دون الحاجة إلى تسييل أصول أو الاقتراض من جهة خارجية، أو التأثير على سلم استحقاقات البنك.

وفي هذا الخصوص تفاوت استعداد البنوك الكويتية للمساهمة في تغطية إصدارات الدين السيادي، ففي الوقت الذي قال فيه أحد مديري الخزينة إن بنكه يستطيع المساهمة في الاصدار بمبالغ تتراوح بين 100 إلى 150 مليون دينار، يحكي أن احد المديرين قال إن البنك الذي يمثله وهو بالمناسبة مصرف تقليدي، يستطيع ان يساهم بنحو 330 مليون دينار.

وتوضح مصادر مصرفية أن هذه الفوائض لا تندرج على الارجح ضمن توطيفات البنوك لدى بنك الكويت المركزي والتي تقدر بنحو 5.7 مليار دينار، سواء في شكل ودائع أو سندات او عمليات تورق، وابضا بخلاف الـ 1.5 مليار دينار المستثمرة في سندات حكومية قائمة بالفعل، علاوة على ان البنوك لن تجازف بتوظيف كامل فوائض السيولة الموجودة لدى البنوك في اتجاه واحد وان كانت مخاطره معدومة، وقبل ذلك لن يسمح «المركزي» في حدوث فجوة تمويلية تعيق قدرة البنوك مستقبلا في المساهمة التمويلية الفعالة في المشاريع التنموية في حال استثمرت المصارف كامل فوائضها في الاكتتاب بالاصدار السيادي.

وتشير المصادر إلى أن البنوك تأخذ في اعتبارها أن الكويت تعيش حاليا مرحلة مهمة لجهة المشاريع التنموية الضخمة التي تستعد لإطلاقها، بما في ذلك التمويل المتوقع لمصفاة الزور وغيرها من المشاريع المعلنة ومشاريع الشراكة بين القطاع الخاص والعام، فمبجرد انجاز 50 في المئة من هذه المشاريع يضمن للمصارف سوقاً تمويليا كبيراً وبمخاطر منخفضة.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن آخر إصدار لسندات الخزينة لأجل عشر سنوات في مايو 2014 كان بفائدة 3.125 في المئة، وسبق ذلك إصدار لأجل سبع سنوات في اكتوبر 2013 بفائدة 2.5 في المئة.

وإلى ذلك، قام «المركزي» بوضع مسودة لتجميع الأرقام المبدئية لفائض السيولة الموجوجة في كل بنك، وذلك في إطار التحركات التي يشارك فيها «المركزي» بتوجيه من وزارة المالية لتنظيم عملية الاكتاب في الإصدار السيادي المتوقع ان تكون باكورته بما يتراوح بين مليارين و3 مليارات دينار، وقبل نهاية العام أو بداية العام المقبل على أبعد تقدير، حيث سيخصص الطرح للجهات الحكوميّة المستقلّة للاكتتاب فيه أولا، والتي تملك فوائض مالية قابلة للاستثمار، وفي مقدمتها المؤسسة العامة للتأمينات ومؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة لشؤون القصر وغيرها من الجهات في ما يخصص الإصدار التالي للبنوك والمواطنين، لتمويل ما سيتبقى من عجز الموازنة.

ولفتت مصادر مصرفية إلى ان البنوك الكويتية تعاني منذ فترة من وجود مستويات مرتفعة من فوائض الاموال، وهو ما يظهر بوضوح في حجم الطلبات التي تعرضها البنوك المحلية لتغطية السندات الحكومية التي يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، في إطار التجديد الروتيني لسندات الخزينة التي تستحق دورياً موضحة ان هذه الفوائض لا تزال موجودة الا ان السياسة المصرفية الذكية تتطلب توزيعها بشكل يضمن تنويع مصادر الاستثمار والدخل، حيث تظهر حجم التغطية ان نسبة الطلبات تفوق المطروح من هذه السندات بمعدلات تتجاوز 4 إلى 5 اضعافها.

وكان «المركزي» طرح الشهر الماضي على جميع البنوك الكويتية والعاملة في الكويت نية «المركزي» نيابة عن وزارة المالية سندات خزينة بـ 50 مليون دينار للاكتتاب، لأجل سنة بفائدة 1 في المئة، حيث انتهت فترة الاكتتاب فيهذه السندات 28 الشهر الماضي، علما بان هناك ثلاثة إصدارات أخرى تستحق قبل نهاية العام الحالي، كل منها بقيمة 50 مليون دينار، ما يجعل مجموع الإصدارات المتوقعة حتى نهاية العام 200 مليون دينار، بخلاف أي إصدارات جديدة تقرر وزارة المالية إصدارها لتغطية النفقات العامة وعجز الميزانية.