"الإعلام": مشروع قانون "الإعلام الإلكتروني" لا يشمل الحسابات الشخصية بوسائل التواصل الإجتماعي

أكد وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية محمد العواش أن "مشروع قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني لا يشمل بمواده الحسابات الشخصية للمغردين أو قنوات اليوتيوب الخاصة أو الانستغرام وغيرها من الحسابات الشخصية للتواصل الاجتماعي".

وشدد العواش في تصريح صحافي له اليوم على أن "أياً من مواد مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة لمجلس الأمة مؤخرا لا يشمل تناول تنظيم الصفحات الشخصية الخاصة على أي من مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة".

وأوضح أن "مشروع القانون بكل مواده جاء لينظم العمل الإعلامي المهني بالدرجة الأولى ويختص بتنظيم الصحف الالكترونية ووكالات الأنباء الخاصة ودور النشر والخدمات الإعلامية التجارية والقنوات الإخبارية المتلفزة المتخصصة التي تبث عبر الانترنت والتي لها طابع إعلامي وتعمل ضمن المهنية الإعلامية".

وأكد أن "مشروع القانون بتنظيم الإعلام الالكتروني بأحكامه كافة جاء ليملأ الفراغ التشريعي في هذا الصدد منظما للمعاملات حافظا لحقوق المتعاملين سواء تجاه بعضهم البعض أو تجاه الغير".

وأضاف إن "مشروع القانون شبيه بجوهره بقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 وقانون المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007 اللذين فتحا المجال لانضمام العديد من المؤسسات الإعلامية لمنظومة الإعلام بدولة الكويت".

وأشار العواش إلى أن "مشروع القانون لا يفرض الرقابة المسبقة على أعمال كل من يشمله ولا يتعرض للحريات الشخصية التي كفلها الدستور"، موضحاً أن "المشروع مر بعدة مراحل من البحث والدراسة آخذا باعتباره الآراء والملاحظات التي تم طرحها وتداولها عن مشروع القانون سواء عن طريق السادة أعضاء مجلس الأمة من خلال الحلقة النقاشية التي أقامتها اللجنة التعليمية بمجلس الأمة وحضرها العديد من المغردين والمختصين ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة أو من خلال تصريحات السادة أعضاء مجلس الأمة أو ما تم تداوله عبر كل وسائل الإعلام والندوات والمحاضرات التي تناولت هذا الموضوع".

واختتم وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية محمد العواش تصريحه بالقول انه لم يتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الأمة إلا بعد فتره طويلة من الدراسة والبحث "مستفيدين من كل ما تم طرحه من آراء وملاحظات بشأن مشروع القانون".