العلي يحسم الجدل: السلع المدعومة بيد «الكويتية للتموين» ... ولا مناقصات

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، أصدر قراراً يقضي باستمرار تولي الشركة الكويتية للتموين توفير جميع التعاقدات المتعلقة بالسلع التموينية المدعومة، على أن تكون الأولوية في تعاقداتها لموردي المنتج الوطني.

وبهذا القرار تكون «التجارة» قد حسمت الجدل والنقاش الذي بدأ قبل مدة ليست قصيرة، حول ضرورة أن تعيد الوزارة النظر في صياغة عقودها التموينية، بمعنى أن يتم طرح عقودها، وفي مقدمتها تلك الخاصة بالحديد عبر مناقصات تشترك فيها جميع الشركات.

إلا أن الوزارة قررت تفعيل القانون في ما يتعلق بتثبت صلاحية وزير التجارة وفق القانون (رقم 10/79)، والخاص بإشرافه على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، لاسيما وأن القانون أطلق يد الوزير في تحديد السلع وإجراءات الصرف وفقا للمصلحة العامة.

ويقضي القرار بوضع إطار تعاقدي جديد مع «الكويتية للتموين» يتضمن شروطاً جزائية، تصل حد إحالة الشركة للنيابة في حال الإخلال بأي من بنود هذه التعاقدات.

ودرجت العادة منذ سنوات على أن توفر الشركة الكويتية للتموين السلع التموينية المدعومة، وتتقاضى ثمن الحصص التي تُسلّم للمواطنين بموجب فواتير تقدّمها للوزارة، من دون وجود عقود تحدد الأسعار والكميات مسبقاً.

إلا أن هذه الصيغة واجهت انتقاداً كبيراً من قبل بعض النواب والمسؤولين، على اعتبار أن التعاقدات الخاصة بتوفير المواد الغذائية والإنشائية التي تشملها البطاقة التموينية لا تتضمن أي عقود، ما عرض «التجارة» للوقوع تحت طائلة المخالفة المتكررة من قبل ديوان المحاسبة.

وكان وزير «التجارة» السابق الدكتورعبد المحسن المدعج، حاول من خلال التواصل مع ديوان المحاسبة وهيئة الفتوى والتشريع، معرفة الأسباب التي تحول دون توقيع عقود التموين، واتباع أفضل السبل لتفادي الوقوع في المخالفة مجدداً.

ولكن لم يتم حسم النقاشات، رغم ان الوزارة شكلت فريقاً لوضع إطار نموذجي لجميع عقود التموين، والعمل على وضع عقود جديدة تمهيداً لطرحها في مناقصة عامة، بما أوحى أن «التجارة» متجهة نحو التخلي للمرة الأولى منذ إقرار البطاقة التموينية وفق صيغتها المعتادة في الاتفاق المباشر مع شركة التموين، لصالح فتح باب المناقصات.

غير أن الوزير العلي حسم الجدل الدائر من خلال الإبقاء على حصر مهمة توفير السلع المدعومة بـ «الكويتية للتموين» فقط، دون الحاجة إلى طرحها عبر مناقصات عامة.

وقالت المصادر إن «التجارة»ستستند في اقرارها لإطار التعاقدات المتعلقة بتوفير المواد التموينية لصالح الوزارة، إلى رأي إدارة الفتوى والتشريع التي أكدت سلطة وزير التجارة في تقديم الدعم المالي لأي سلعة، يرى ضرورة تخفيض سعر بيعها، مع احتفاظه بحق وضع نظام البطاقة التموينية وتحديد نوع وكميات السلع المدرجة مع تحديد الجهات، التي تقوم بتوزيع السلع المدرجة بالبطاقة التموينة.

وأيدت «الفتوى» في رأيها المرسل إلى «التجارة» حق الوزارة في إعادة تكليف«الكويتية للتموين» بتوفير المواد التموينية المدعومة، وعدم اللجوء في توفير السلع المدعومة من خلال المناقصات العامة على ان تراقب«التجارة» عمليات صرف هذه السلع وقيم الدعم وتخزين المواد التموينية وتحديد الأسعار للشركة.

وبلغت قيمة الميزانية السنوية للمواد التموينية للعام الماضي 242 مليون دينار، بما في ذلك السلع التموينية الغذائية والإنشائية، الا ان الوزارة طلبت من وزارة المالية اعتماداً إضافياً يسمح لها بمضاعفة حجم ميزانيتها إلى نصف مليار دينار تقريباً لمقابلة الطلب المتزايد للقروض الإسكانية بعد اقرار مجلس الأمة قانوناً تم من خلاله رفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، تم تخصيص 30 الفاً منها لدعم المواد الإنشائية بدلاً من 10 آلاف دينار سابقاً.

يذكر أن الشركة الكويتية للتموين حكومية 100 في المئة، وتم تأسيسها لغرض توريد مواد التموين لصالح وزارة التجارة، وهي تقوم بدورها بالتعاقد مع من تشاء من الشركات للتوريد من دون أي تدخل من لجنة المناقصات المركزية أو وزارة التجارة والصناعة، ما أدى إلى بروز اعتراضات من بعض الشركات على أسس اختيار المورّدين.